اكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اليوم الإثنين (29 يونيو / حزيران 2015) ان الباب سيكون مفتوحا امام مفاوضات جديدة لمساعدة اليونان "بعد الاستفتاء" الذي قررت اثينا تنظيمه الاحد.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي في برلين "في حال طلبت الحكومة اليونانية استئناف المفاوضات بعد الاستفتاء، لن نعارض ذلك بالطبع".

واضافت ان الاستفتاء "على صلة بالطبع بمسالة البقاء في (منطقة) اليورو" وحرصت في الوقت ذاته على عدم اعطاء اي تعليمات للتصويت "الى المواطنين اليونانيين الذين يتحلون بحس المسؤولية".

لكن وزير الاقتصاد سيغمار غابرييل كان اكثر صراحة وقال في هذا المؤتمر الصحافي المخصص لليونان، ان السؤال المطروح في الاستفتاء هو "نعم ام لا للبقاء في منطقة اليورو".

وتابع "ان وافق اليونانيون على البقاء (في منطقة اليورو) فان المفاوضات ستستأنف، هذا امر واضح".

لكن كلاهما اكدا ان المقترحات التي طرحتها المؤسسات (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبي) تبقى الاساس لاي مفاوضات مقبلة محتملة، وذلك بعد اجتماع استغرق اكثر من ساعة في مقر المستشارية مع قادة الاحزاب والكتل البرلمانية الالمانية.

وقالت المستشارة "ان الموقف لن يتغير: التضامن والجهود يسيران معا".

وشددت مجددا على ضرورة ايجاد تسويات -ما يعني بحسب قولها ان "لا احد يمكن ان يحصل على 100% (من مطالبه)"، مشيرة الى ان "الرغبة (في تسويات) ليست هنا في الجانب اليوناني".

وقال غابرييل ان الحكومة اليونانية برئاسة الكسيس تسيبراس تريد في الواقع "سياسيا وايديولوجيا منطقة يورو اخرى" غير تلك القائمة بين الاعضاء الـ19 في التكتل النقدي.