قال عدد من المنتفعين من مشروع حدائق الدير السكني، إن ملاك المشروع ووزارة الإسكان خيرتهم بين إنشاء اتحاد ملاك للمشروع، أو سحب وحداتهم، وذلك بعد أن رفضت الشركة والوزارة تقسيم المشروع، وإعطاء كل صاحب وحدة سكنية في المشروع وثيقة خاصة به.
وأوضح المنتفعون أنهم اشتروا وحدات سكنية في المشروع، وهو ضمن المشاريع المدرجة على قائمة المطورين العقاريين في برنامج السكن الاجتماعي الذي أطلقته وزارة الإسكان في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام (2013)، وكان من بين بنود العقد أن كل وحدة سكنية لها وثيقة خاصة، إلا أنهم فوجئوا بأن أرض المشروع واحدة، وغير مقسمة.
وبينوا أنهم اشتروا وحدات سكنية في المشروع الذي يضم 57 بيتاً، وذلك بعد أن حصلوا على جميع الموافقات، وأتموا الإجراءات مع وزارة الإسكان، إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود وثائق لبيوتهم، وأن هناك وثيقة واحدة للأرض المقام عليها المشروع السكني.
وذكروا أنهم اجتمعوا بممثلين عن ملاك المشروع ووزارة الإسكان وبنك الإسكان، وألزموا المستفيدين بالتوقيع على إقرار بإنشاء اتحاد ملاك للمشروع، أو سحب الوحدة السكنية منهم.
وفي حين استغربوا موافقة وزارة الإسكان على ضم المشروع لبرنامج السكن الاجتماعي وهو غير مقسم، أشاروا إلى أن الإقرار والتعهد الذي وقعه بعض المنتفعين «تحت الضغط والتهديد»، نص على «وجوب إنشاء اتحاد ملاك للمشروع، والتعهد بالالتزام له».
وأقر الموقعون بأنهم على علم «بوجود مناطق ومساحات مشتركة وشائعة فيما بين جميع الملاك» مع وجوب القبول بذلك.
وجاء في الإقرار أن المنتفع يعلم بأن «هذه المساحات الشائعة ليست مملوكة لحكومة البحرين وأنها تقع ضمن المشروع وأن ملكيتها شائعة لجميع ملاك الوحدات وفق النسبة المحددة في عقد البيع، وأن ملاك الوحدات داخل المشروع هم مسئولون مسئولية كاملة عنه، من حيث نظافتها وصيانتها وكل ما يلزم بشأنها، وأن جميع الملاك هم من يتحملون أية مبالغ ناتجة عن هذه الأعمال تقسم فيما بينهم حسب قرارات اتحاد الملاك حين إنشائه، أو وفق ما يتم التوافق عليه مع البائع في هذا الشأن».
وذكر الإقرار أن البائع سيقوم بالإجراءات اللازمة لإنشاء اتحاد الملاك على نفقته، أما رسوم إصدار وثيقة الملكية للوحدة السكنية الخاصة ستكون على نفقة المنتفع. وحصر الإقرار مسئولية بنك الإسكان في صرف تمويل الشراء المخصص للمنتفع.
وحدد بأن «أحكام عقد البيع والشراء الابتدائي وما يترتب عليه من آثار تسري على طرفيه فقط، دون الامتداد إلى بنك الإسكان مانح التمويل، إلا فيما يتعلق بالبنود الأخرى المتصلة ببنك الإسكان في العقود المشار إليها والآثار القانونية لفسخ العقد، فيحق لبنك الإسكان استرداد مبلغ التمويل وجميع المستحقات الأخرى إن وجدت.
هذا، وأكد المنتفعون أن العقد الذي وقعوه مع ملاك المشروع ينص صراحة على أن لكل وحدة سكنية وثيقة خاصة، وأن المطور العقاري ملزم بتقسيم الأرض وإصدار وثائق مستقلة، إلا أنه طُلب منهم إلغاء العقد الأول، والتوقيع على عقد آخر، معتبرين أن ذلك مخالفة صريحة، وطالبوا وزارة الإسكان بوضع حل جذري للمشكلة التي تواجههم في عدم تسجيل بيوتهم في وثائق مستقلة، معتبرين أن الوزارة تتحمل جزءاً من المسئولية لأنها وافقت على إدراج المشروع ضمن برنامج السكن الاجتماعي.
وقالوا إنهم يريدون ضماناً لمستقبل أبنائهم، وتسجيل كل بيت باسم مالكه، بدلاً من تسجيل المشروع بأكمله باسم ملاك البيوت، ويصبح شبيهاً بشركة.
العدد 4690 - الجمعة 10 يوليو 2015م الموافق 23 رمضان 1436هـ
ارجو مساعدتي ومد يد العون م ح م د .
انا موطن بحاجه الي مساعده فلا املك سكن وانا اعيش في غرفه بانت الشقوق فيهاء وهي لا تصلح للعيش الصحي ارجو مساعدتي فانا مضت علي اعوام اعني من ضيق شديد في العيش صحين ومعنوين وشكرن م ح م د.
طال الانتظار
انا احد المشترين من هذا المشروع وضعت ما ادخرت من مبلغ لشراء البيت كش و انا متقاعد و تفاجات بعدم استلام وثيقه ملكيه و ان المشروع اتحاد ملاك رغم ان الشركه لم تخبرني بهاذا الامر عند الشراء فرجاء وضع حل لهاذاء القرار من المسؤلين لقد طال الانتظار
معاقبة المتسببين
اتمنى من القياده الحكيمة محاسبه وزير الاسكان ومستشارينه ومعاقبة مالك المشروع والذين هم خدعوا المواطنيين البسطاء والدي كان حلمهم الوحيد الاستقرار في بيبت العمر. هدموا احلامنا.
دائما المواطن يهضم حقه في بلده
يجب على وزارة الاسكان التدخل ومساعده المواطنين المتضررين من هذا المشروع وسببه مالك المشروع. لقد بنوا آمال على هذه البيت اللي راح يحتويهم هم وعائلتهم وانتظروا كل هذه الشهور وفي النهاية تكون النتيجه ليست في صالحهم. لا المالك ولا وزارة الاسكان تعرف بمعاناه المواطن اللي صبر هالفتره وما تحملها من اجار وسلف لكي يحصل على بيت العمر ويحتمي فيه.. آه على هذا الزمن اللي لا ينصف المواطن بشيء.. ارجوا من القياده الرشيده التدخل في هذا الموضوع ومحاسبه مالك المشروع اللي لعب في مشاعر المواطنين.
مناشدة الشعب للأمير خليفة بن سلمان الله يحفظه
شعب البحرين وليس فقط الملاك يطالب الجهات المسئوله وعلى راسها وزارة الإسكان وادارة التخطيط العمراني النظر بجديه والتحرك الجدي لحل المشكلة التي هي ليست مشكلة على مستوى فردي ، بل هي مشكلة ما مجموعه 57 أسؤة ، إضافة الى عدم المصداقية والمتابعة الجادة للوزارة في المشاريع المنضوية تحت مظلتها
أين الحل
صمت وزارة الإسكان على التعليق عن شكوى الملاك في وسائل الأعلام مثل صحيفة الوسط وإذاعة البحرين يثير إستغراب وتعجب وتساؤل الملاك؟ أوصدت وزارة الإسكان جميع ابواب التواصل مع الملاك حيث تترك للمسؤلين رسائل لدى السكرتارية الخاصة بهم ولم يردو حتى على الرسائل وأنقطع التواصل بهم بحجة الإنشغالات
فساد و تلاعب بمستقبل أبناء الوطن
هذا شكل من أشكال الفساد، أن كان الفساد نتيجة تلاعب القائمين على المشروع في الوزارة فهو مشكلة و إن كان نتيجة جهل و تقصير في الإجراءات فهو مشكلة أيضا، و الا كيف يتم قبول المشروع من المالك و هو بهذه الصيغة. و من ناحية أخرى كيف لا تعاقب الوزارة صاحب المشروع بسبب فرضه توقيع عقود جديدة على المشترين، و لماذا لا تساعده في تقسيم الأرض و استصدار الوثائق. هذه سياسة تقشف جديدة تتنصل منها الدولة من توفير الخدمات للمواطنين و تحويل التكاليف على المواطنين الفقراء
إلى متى؟!!!
تعبنا وإحنا نصبر وننتظر، لي متى يعني بتنحل هالسالفة وبنستلم بيوتنا، الدول الثانية وصلو القمر وإحنا بيت ننتظره من متى مو منحله سالفته وموضوعه مهمل!!!!
الحل البديل
الحل بسيط جدا اذا الوزارة شرت المشروع وقسمته وباعته مرة ثانية على المتملكين وأصحاب القروض والسكن الأجتماعي
أين الجهات الرسمية
المشكلة أصابت جميع المشترين من قروض الشراء الاسكانية والسكن الاجتماعي والكاش وتتحمل وزارة الاسكان والبلديات والتخطيط العمراني كذلك المطور العقاري هذه المسئولية فبدلا من أن تتعاون الجهات الرسمية لتذليل الصعاب للتخلص من تراكم الطلبات الاسكانية نراهم يختلقونها والسبب وجود بعض الخلافات بين المعنيين ومن ثم يقع فيها المواطن
نناشد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان
نناشد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أن يضع حداً عاجلاً لهذه المهزلة التي تمس حقوق المواطنين
في البحرين فقط
في البحرين فقط يتم الإضرار بالمواطن ويتعرض لجميع أنواع الذل والإهانة حتى في أبسط حقوقه كإنسان
اين مصلحة المواطن
نناشد جميع الجهات المسئولة أن تضع حداً عاجلاً لهذه المهزلة التي أضرت بنا مادياً ونفسياً وأن تضع مصلحة المواطن نصب أعينها قبل أي شي
مستفيد مصدوم
نناشد القيادة الحكيمة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء التدخل لحل هذه المشكلة
رد لصاحب الخبز
اولا حبيت اوضح لك انه المنتفعين اكثر من فئة وليس السكن الاجتماعي فقط وثانيا ما اظن انه المشكلة صعبه ع الحكومة باصدار اوامر تقسيم وتوفير خدمات للمنتفعين
في البحرين فقط
في البحرين فقط يتم الإضرار بالمواطن ويتعرض لجميع أنواع الذل والإهانة حتى في أبسط حقوقه كإنسان
أخي أحد المتضررين من المشروع
أخي أحد المتضررين من هذا المشروع
لازلت زوجته تبكي كل يوم بسبب ما تعرضوا له من خداع وإيهامهم في البداية بوجود وثيقة مستقلة وتقول أين سنذهب الآن وماذا سنفعل بعد أن وضعنا كل ما نملك في هذا المنزل المتواضع الذي كنا نأمل بأن يكون بيت العمر
حرام ما يحدث لهم .. نناشد جميع المسئولين بالتحرك العاجل لحل هذه الفوضى
عدم حيادية وزارة الاسكان
هل من المعقول ان مستشارين الاسكان الاجانب يجتمعون خارج الوزارة وبالتحديد في مطعم صاحب الشركة ومعهم مجموعة من الملاك والضغط عليهم للتوقيع على التعهد باتحاد ملاك او ارجاع البيوت؟؟يفترض ان تحل المشكله في وزارة الاسكان وان تكون الوزارة جزء من الحل وليس جزء من المشكله..مشو بوزكم ان نوافق على القبول بهذا الشيئ
مشروع صدد الاسكاني
ماذا عن مشروع صدد الاسكاني ليكون نفس الحالة؟ لا توجد وثيقة للمشتري؟ احد عنده معلومات عن هذا المشروع بوثيقة او بدون وثيقة ؟ واذا كانت بوثيقة متى تسلم للمشتري؟
ما فيه رد على مشروع صدد الاسكاني
اي احد عند رد على مشروع صدد الاسكاني يرد رجاء قبل الشروع في التوقيع
من ليكم لا قانون يحمي مواطن
فقط في هالدوله الصغيرة تنباق وألكل يشوف ويدري
مناشده جلالة الملك حفظه الله
اين وعود وزارة الاسكان بأن مصلحة المواطن فوق كل شيء واليوم تقف الوزارة ضد المواطن الغريق بديونه وتحملهم اعباء أخطائهم. نناشد جلاله الملك بالتدخل السريع لحل أزمة 57 عائلة بحرينية تضررو من هذه المشروع.
ولا تعليق
لا اول مرة ولا هي آخر مرة بناكل فيها حق المواطن. المشتكى لله قاعدين في قصورهم ولا حاسين بالفقير المسكين وكل يوم يطلعون لك بفنتق إلا شيلو الدعم إلا حطو رسوم دينار لكل وحدة سكنية. باقي يعدون عليك دخولك الحمام وكل مرة بدينار. والله فشلتونا مملكة على شنو حدها زريبة
بما انهم وقعوا العقد الاول
بما انهم وقعوا العقد الاول والدي فيه التزام صريح على البائع بتقسيم الارض وإصدار وثيقة لكل بيت فبإمكان المشتري التمسك بالعقد الاول والمطالبة بما جاء فيه ومطالبة البائع بتنفيذ التزامه
الله يكون في عونكم
الله يسهل عليكم وتوصلون لحل لاني اعرف شخصيا احد الملاك وكان كلامه واضح بالبداية بانه لكل بيت وثيقة خاصة وبعد تسليم الوحدات اتضح انه اتحاد ملاك وبذلك صاحب المشروع يخلي مسؤوليته من كل الخدمات والتلفيات فما ذنب هالمساكين في هذه الخدعه بعد ان ظنوا انهم حققوا الحلم الأكبر بامتلاكك بيت يضمن لك العيش الكريم لك ولاسرتك
بنية تحتية قانونية
يجب ايقاف اتحادات الملاك في البحرين حتى انشاء بنية تحتية قانونية وخلق ثقافة تساعد على تقبل الاهالي والمستفيدين لاتحاد الملاك، اما الان فلن ينتج الا المشاكل
اين شعاركم الرنانه مصلحه المواطنيين فوق كل شي يا وزير الاسكان
اين انت يا وزير الاسكان عن هذا الشعار مصلحه المواطن فوق كل شي كيف تخليت عنهم في مصيبتهم وهدم احلامهم مصير 57 عائلة يا حضرة الوزير .كيف تم الاتفاق مع الشركه المطور ضد المواطن المسكين الغريق بالديون هل يرضيك يا حضرة الوزير ? اتمنى مراجعة حساباتكم واعطاء حق المنتفعين وحل مشكلتهم حيث انكم جزء من المشكلة. واتمنى من الاب الحنون جلالة الملك حفظه الله كما وعدنا في زيارته الميمونه قبل يومين في نادي المحرق بأهتمامه بأهالي محاقظه المحرق حث الوزراء لتلبيه احتياجات اهالي محافظه المحرق.
إصدار وثيقه امر ليس صعب
عندما يكون ورثه في العقار تصدر وثيقه لكل فرد
رغم صغر المساحه
لماذا لا تصدر وثيقه الى البيت .؟!
قرية مهملة ومظلومة
من اكثر القرى اللي فيها وفرة سكانية ومهملة من هالجانب . اضطريتوا الناس للاستدانة والشراء وبعد هاي تاليها عطوا الناس حقوقها وريحوهم كفاكم ظلم
قلنا نخفف طلبات الاسكان وخذنا طلعت الاسكان ضدنا
طلباتنا طافت 10 سنين انتظار قلنا ناخد بيت على قدنا ونعيش فيه لكن الاسكان ضدنا وباقي الوزارات ضدنا اذا كان غير مستوفي الشروط ليش من البدايه وافقت الاسكان عليه كمشروع للتمويل واخر شي غطلها غربل 57 اسره ولا وقفو ويانا ويبون نرجع لبيوت هل الاسكان مستعده تعطينا بيوت مثل ماضربت على صدرها من البدايه او اراضي وقرض حتى نعوض لسنين الي طافت احنا عجزنا نتكلم حتى رد منهم مافي غير تهديد المستشارين مالهم لينا فقط ويقولون من الوزير هالقرار بالتوقيع او سحب البيوت والتحطيط مو راضي يخطط الاراضي
وين حق المواطن
يعني ندفع طول العمر للخدامات واحنا مواطنين والاجنبي مايدفع فلس خطا سوته الاسكان احنا نتحمله والقهر المستشارين غير بحرينيين فمايهمهم مصلحة المواطن ويهددون بطردنا اذا ما وقنا خاص الي سكن والي ماسكن يبي يستلم يوقع اخلا مسؤوليه انه على علم قبل الشراء والمستشار يقول الوزير عطاهم امر عشان يسوون هالعقد الي يخلي الاسكان من الخطا انهم وافقو عالمشروع فيبون نتحمل اخطائهم
مو بس سكن اجتماعي حتى قروض اسكانيه
احنا مكس قروض وسكن اجتماعي الشركه ماخبرتنا من البدايه استلمنا بعضنا كلشي تمام اخر شي الي ماستلم قالت قالو له اتحاد ملاك وبعد القيل والقال مستشاريين 2 من الاسكان خارج الدوام الرسمي بمكتب الشركه خيرونا بالتهديد يا توقع اقرار يا ترجع والاقرار يخلي مسؤولية الاسكان لان هيوالي وافقت على المشروع من البدايه
ولا في الاحلام نقبل باتحاد ملاك
اولا نشكر الوسط لنشر الموضوع وايصال صوتنا للجهات المعنية..
ثانيا لايتصورون اننا سنقبل بالمهزلة القائمة وهي فرض تعهد واقرار جديد مجحف وظالم ويشمل على بنود وشروط تلزمنا بما ليس موجود في العقد الابتدائي الذي بيننا وبين الشركة المالكة وبين الاسكان وهو بالتحديد القبول باتحاد ملاك ومايترتب عليه اعطاءنا وثائق مستقلة لكل وحده ونحمل كل المسؤولية لوزارة الاسكان لعدم حياديتها ووقوفها لجانب الشركة
الواسطة
هذه نتيجة الفساد والواسطات في الوزارآت وما اليكم الا رب العالمين والشكوة لغير الله مذلة
خبز خبزته اكله
نصحناكم قالنا لكم هذى خطة وشبك يصدونكم فيه من مشروع السكن الاجتماعي هذى اولها وبعدين بتشوفون بعد ما تدفع المبلغ بعد خمسة وعشرين سنة شنو بيطلع لكم
المشكلة مو في السكن الاجتماعي المشكلة في المالك
تقسيم الأراضي والخدمات يبي ليها فلوس وقت. بدل لا يصرفها فلتها على الأوادم. ألحين هو يعد البيزات