أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أن توقيف إبراهيم شريف يعود إلى قيامه بالتحريض على تغيير نظام الدولة، وكذلك التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها وآخرون في مأتم الحجة بالمحرق، مساء يوم الجمعة الموافق 10 يوليو/ تموز 2015.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أقل من شهر من الإفراج عنه بعد أن بقي في السجن منذ مارس/ آذار 2011، بعد إدانته ضمن قضية «الرموز»، الذين وجهت لهم اتهامات بمحاولة قلب نظام الحكم في البلاد.

إلى ذلك، قال المحامي سامي سيادي إن السلطات الأمنية أوقفت فجر أمس (الأحد) إبراهيم شريف، بتهمتي التحريض على كراهية النظام والازدراء.

عاد للحبس بعد أقل من شهر من الإفراج عنه...

«الداخلية» توقف إبراهيم شريف لـ «مخالفته القانون»...وسيادي: لم يسمحوا لي بحضور التحقيق معه

الوسط - حسين الوسطي

أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، أن توقيف إبراهيم شريف يعود إلى قيامه بالتحريض على تغيير نظام الدولة، وكذلك التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها وآخرون في مأتم الحجة بالمحرق، مساء يوم الجمعة الموافق 10 يوليو/ تموز 2015.

واستنكر مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، دعوة المذكور للعنف، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود من أجل لم الشمل وتحقيق التقارب المطلوب والتصدي للأعمال التي تستهدف أمن الوطن وكيانه الاجتماعي.

ويشار إلى أن المذكور قد تم الإفراج عنه بتاريخ 19 يونيو/ حزيران 2015، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي فترة محكوميته في مارس/ آذار 2016، وذلك لإعطائه الفرصة لإعادة الاندماج في المجتمع والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، منوهاً إلى أنه تعمد مخالفة القانون والقيام بأعمال التحريض.وتأتي هذه الخطوة، بعد أقل من شهر من الإفراج عنه بعد أن بقي في السجن منذ مارس/ آذار 2011، بعد إدانته ضمن قضية ما يعرف بـ «الرموز»، الذين وجهت لهم اتهامات بمحاولة قلب نظام الحكم في البلاد.

إلى ذلك، قال المحامي سامي سيادي إن السلطات الأمنية أوقفت فجر أمس (الأحد) إبراهيم شريف، بتهمتي التحريض على كراهية النظام والازدراء.

وأوضح لـ «الوسط» أن قوات الأمن أوقفت شريف من منزله الكائن في منطقة خليج توبلي في حدود الساعة 2:30 فجراً واقتادته إلى مركز شرطة المحرق، وفور ورود نبأ اعتقاله توجهت إلى المركز لحضور التحقيق الأولي معه في المركز، إلا أنه تم منعي من ذلك، على الرغم من طلب شريف حضوري معه أثناء التحقيق».

وأشار سيادي إلى أنه لم يتمكن من معرفة التفاصيل التي تقف وراء توقيفه، سواء التهم التي علم عنها من خلال اتصال وارد من شريف بعد أقل من ساعة من توقيفه.

وبيّن سيادي أن «رئيس مركز الشرطة طمأننا بأنه سيتم الاتصال بنا فور عرض شريف خلال الـ 48 ساعة على النيابة العامة».

«وعد»: توقيف شريف

هو محاولة لإسكات صوته

إلى ذلك، أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» الأنباء المتداولة عن إعادة توقيف إبراهيم شريف، وذلك في حوالي الساعة الثانية والنصف من فجر أمس، عندما حضرت مجموعة من سيارات الشرطة إلى منزله وأخذته مخفوراً إلى مركز شرطة الحالة بالمحرق، وباشرت السلطات التحقيق الأولي معه ورفضت حضور محاميه التحقيق، حيث وجهت له تهمة الحض على كراهية النظام وازدرائه، وقررت توقيفه لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق.

وأوضحت الجمعية في بيان لها أن «شريف نفى التهم جملة وتفصيلا، مؤكدا انه كان يطالب بالإصلاح قبل توقيفه في مارس 2011 واستمرت مطالبته بالإصلاح بعد الإفراج عنه يوم 19 يونيو/ حزيران الماضي».

وشددت على أنه ليس هناك ما يستدعي إعادة توقيفه بعد نحو 5 سنوات قضاها في السجن بسبب آرائه السياسية، وأن كل ما قام به شريف طوال الأيام التي أفرج عنه فيها هو ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن آرائه.

واعتبرت جمعية «وعد» أن «توقيف شريف هو محاولة لإسكات صوته ومصادرة حرية رأيه الذي كفله الدستور والقانون وكل الأعراف والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مطالبة بالإفراج الفوري عنه والتوقف عن سوق الاتهامات المرسلة بحق إبراهيم شريف، مؤكدة استمرار الجمعية في النضال السلمي من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان وتجسد المواطنة المتساوية دون تمييز أو تهميش.

كلمة شريف في تأبين الحداد

وكان إبراهيم شريف تحدث خلال فعالية تأبين الشهيد حسام الحداد بمأتم الحجة بالمحرق في (10 يوليو 2015)، عن سلمية الحراك السياسي في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات في العام 2011، مشيراً إلى أن «أهداف المعارضة وطنية بامتياز، ومن اتهم المعارضة بأن لها أجندات طائفية، لا يمكنه أن يثبت ذلك من كلمة واحدة قالها قائد معارض، أو وثيقة خرجت من المعارضة، أو من الشباب الذين رفعوا الشعارات، لا يستطيع أن يثبت وجود أجندات طائفية».

شريف لم يكمل شهراً على الإفراج عنه

إبراهيم شريف الذي عانق الحرية في (19 يونيو/ حزيران 2015)، بعد قضائه ما يزيد على ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها ضمن القضية المعروفة بـ»مجموعة الرموز الـ 21»، يعود مجدداً إلى قفص الاتهام في أقل من شهر على الإفراج عنه.

ومنذ الإفراج عنه تركزت تصريحات شريف على الدفع باتجاه ضرورة الحل السياسي للأزمة التي تمر بها البحرين، كما أكد شريف سعيه لأن يكون وسيطاً بين مختلف الأطراف ضمن خطوة تقود نحو المصالحة الوطنية.

المعارضة تدين القبض على شريف

إلى ذلك، أدانت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية: «الوفاق»، «وعد»، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر التقدمي، والإخاء الوطني إعادة القبض على إبراهيم شريف السيد من قبل السلطات الأمنية البحرينية فجر أمس (الأحد) بعد أن أرسلت إلى منزله مجموعة من سيارات الشرطة المدنية والعسكرية وأربعة مصوري فيديو، واقتادته إلى مركز شرطة المحرق بالحالة وحققت معه سريعاً وقررت إبقاءه في الحجز لمدة 48 ساعة بعد أن وجهت له تهم «التحريض على تغيير نظام الدولة، وكذلك التحريض على كراهية النظام والازدراء به»، وفق ما صرح به مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.

ورأت قوى المعارضة أن هذه التهم مرسلة وقد نفاها شريف جملة وتفصيلاً، باعتباره داعية سلم وإصلاح ينبذ جميع أشكال العنف ويبشر بالملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، ويناضل من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في الدولة المدنية التي ترتكز على المواطنة المتساوية والمؤسسات والقانون، مطالبة بالإفراج عنه.

ولاقى نبأ الإفراج عن شريف في يونيو الماضي ترحيبا من عدة أطراف، إذ رحبت السفارة البريطانية حينها بقرار الإفراج عن شريف، وقالت في بيان لها في (20 يونيو 2015): «إن الحكومة البريطانية ترحب بإطلاق السراح المبكر من السجن لزعيم المعارضة إبراهيم شريف، وذلك بعد عفو ملكي من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

وذكر وزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توبياس ألوود، في رسالته إلى البحرينيين بمناسبة شهر رمضان في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن رمضان هو شهر السلام والمصالحة، واعتبر أن العفو عن إبراهيم شريف هو «خطوة مرحب بها في عملية بناء الثقة».

ونوه البيان بما تقوم حكومة المملكة المتحدة من إثارة لأهمية الإصلاح والمصالحة مع حكومة البحرين، كما فعل ألوود خلال زيارته الأخيرة، وعقب «نحن نقوم بتوفير الدعم للبحرين من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز سلطة القانون»، مؤكداً أن «المملكة المتحدة تظل ملتزمة بدعم الإصلاح في البحرين».

كما ورد ذكر إبراهيم شريف في تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في العالم الصادر في يونيو 2015، إذ جاء في البند المتعلق بالسجناء والمعتقلين السياسيين، أنه «على الرغم من تأكيدات منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة باستهداف السلطات العديد من الأشخاص بسبب نشاطهم السياسي، إلا أن الحكومة تنفي وجود أي سجناء سياسيين. كما أكدت جماعات حقوق الإنسان المحلية، اعتقال السلطات وسجنها العديد من الأفراد بسبب أنشطتهم ذات العلاقة بالاضطرابات التي شهدتها البلاد في العام 2011. وأن عدداً من المعتقلين السياسيين منذ العام 2011، هم من القادة أو الأعضاء البارزين في الجماعات والجمعيات السياسية. وشملت الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف (أفرج عنه قبل أيام)، والأمين العام لجمعية أمل (المنحلة) الشيخ محمد علي المحفوظ».

وأكد التقرير أن بعض السجناء السياسيين لم يتمكنوا من التواصل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، على الرغم من أن السلطات سمحت للآخرين بلقاء ممثلين عن بعض المنظمات الحقوقية والإنسانية.