العدد 4703 - الخميس 23 يوليو 2015م الموافق 07 شوال 1436هـ

«المكاتب العقارية» تتجه إلى تسجيل عقود الإيجار برسوم رمزية موحدة

توقع زيادة القضايا المنظورة أمام لجنة المنازعات الإيجارية

رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي
رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي

تتجه المكاتب العقارية في البحرين إلى تسجيل العقود الإيجارية بين المتعاملين في السوق المحلية وفق رسوم رمزية وموحدة بينها بحسب ما أفاد به رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي.

وبدأ تطبيق قانون الإيجارات فبراير/ شباط 2015 الذي يلزم تسجيل العقود في البلدية، إذ يسري القانون على كافة عقود الإيجارات القائمة مع إعطاء مهلة 3 سنوات فقط للامتداد.

وقال الأهلي انه يثمن مقترح نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة والذي أدلى به على هامش مجلس الشيخ عبدالرحمن بن علي حيث رحب بأن تقوم المكاتب العقارية بتسجيل العقود الإيجارية.

وأشار الأهلي إلى أن الجمعية تعمل حالياً على مخاطبة الجهات المعنية مثل إدارة الحكومة الإلكترونية من أجل عمل دورة أو برنامج تدريبي للعاملين في المكاتب العقارية للتعامل مع النظام الجديد، لافتاً إلى تجربة دبي في تسجيل هذه العقود والتي تتم عبر المكاتب العقارية الخاصة عبر تطبيقات الحاسب الآلي.

وبخصوص لجنة المنازعات الإيجارية والتي حسمت 204 قضايا خلال 4 شهور الماضية، توقع الأهلي أن يرتفع عدد القضايا التي تنظرها اللجنة والتي تشكلت بناء على قانون الإيجارات الجديد، ولفت إلى أن الشيخ خالد تحدث عن إمكانية استحداث لجنة أخرى للنظر في هذه القضايا إذا ما ارتفعت وتيرة القضايا المحالة، إلا أنه عاد ليثمن دور اللجنة وتقليص الإجراءات القضائية التي كانت تحد من حيوية وفاعلية السوق العقارية.

وقال الأهلي: «لاحظنا قيام اللجنة بمبادرات كبيرة من خلال الندوات والمحاضرات ولكنا طرحنا خلال المجلس الرمضاني أمام الشيخ خالد بن عبدالله اللجنة وهل ستفي بالغرض مع حجم القضايا التي تشهدها السوق».

وأردف بالقول «نتوقع أن يزيد العبء في الشهور المقبلة على اللجنة».

وأوضح الأهلي أن مكاتب التسجيل موجودة حالياً في محافظتي المحرق والمنامة من خلال البلديات، ولكنه أشار إلى أن بعض المحافظات لا توجد بها مكاتب تسجيل، كما أن بعض المستأجرين أو المؤجرين ليس لديهم إلمام كاف بالتسجيل الإلكتروني؛ الأمر الذي قد يتطلب مساعدة مكاتب الوساطة العقارية، وهو ما تعمل عليه الجمعية حالياً. ونوه الأهلي إلى أهمية أن يراعي المستأجرون والمؤجرون تسجيل عقودهم؛ لحفظ حقوقهم القانونية حال التنازعات، لافتاً إلى أن القانون يلزم الآن الجميع على تسجيل العقود.

يذكر أنه من أهم ما جاء في القانون الجديد إلغاء الامتداد القانوني لعقود الإيجار في المحرق والمنامة، وأصبحت عقود الإيجار تخضع للشروط القانونية التي يحددها طرفا عقد الإيجار بشرط عدم مخالفتها أحكام هذا القانون واستحداث مكتب يسمى مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ويختص بتسجيل عقود إيجار العقارات وكل ما يطرأ على عقد الإيجار من تعديل، على أن يتم التسجيل خلال شهر من تاريخ إبرام العقد، ويجب أيضاً تسجيل عقود الإيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون في 7 فبراير/شباط 2015، إلى جانب أن القانون الجديد خص بإنشاء لجنة قضائية تسمى لجنة فض المنازعات الإيجارية تكون مهمتها الفصل في المنازعات الإيجارية ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة خلال 15 يوماً ويكون الحكم في الطعن على هذا القرار نهائياً.

العدد 4703 - الخميس 23 يوليو 2015م الموافق 07 شوال 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 6:50 ص

      ما يبي بيها فهم

      بعض اصحاب العقارات و المؤجرين من كبار السن الذين لا يعرفون للكومبيوتر و بعضهم لا يعرف حتى القراءة و الكتابة، و هنا يأتي دور من يعرف يقرأ و يكتب

    • زائر 1 | 3:34 ص

      عقد بيني و بين مستأجر لماذا تتدخل المكاتب العقارية

      العقد بين المؤجر و المستأجر عقد خاص بين الطرفين و القانون سمح بتسجيل العقد الى جهه حكومية و هي البلديات لماذا تتدخل المكاتب العقارية في الموضوع و تطلع على اسرار الناس الخاصه ....هل يسمح لتجار الأطلاع على عقود المكاتب العقارية .... المكاتب العقارية جهه خاص مثل المكاتب الهندسية و مكاتب تخليص المعاملات و مكاتب البيع و التجارةووووووو...لم نسمع عند شراء سلعه من تاجر ان يتم تسجيلها في جهة خاصه اخرى و بسعر رمزي ...وش هالخربطه

اقرأ ايضاً