رحّب معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW بالسياسة الجديدة لتحرير أسعار الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي، وخفض معدلات استهلاك الطاقة والوقود، فضلاً عن حماية البيئة وصون الموارد الوطنية.

وتعليقاً على السياسة الجديدة، قال المحاسب القانوني المُعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا مايكل آرمسترونغ: «إن تحرير أسعار الوقود من شأنه أن يدعم الاقتصاد المحلي على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه المساهمة في ترسيخ الأسس المالية للحكومة».

وأضاف «في ضوء الانخفاض المستمر لأسعار النفط، اختارت دولة الإمارات العربية المتحدة الوقت المناسب لتعديل الدعم الحكومي المخصّص لأسعار النفط. كما أفاد أحدث تقرير للرؤى الاقتصادية من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، فإن رفع الدعم عن الوقود خلال الفترة التي تتهاوى فيها أسعار النفط سيُخفف من وطأة التضخم وآثاره الحادة. ولا شك في أن الأسعار الجديدة للوقود ستركز وبصورة منقطعة النظير على عوامل عدة، وبالدرجة الأولى جوانب حماية المستهلك».

وأضاف «لكن، على رغم أن الأسعار لا ينبغي أن تشهد تغيراً دراماتيكيّاً في المستقبل القريب، فإن إدراك أفراد المجتمع والشركات على حد سواء أنهم لن يكونوا بمنأى عن أسعار الوقود العالمية وأيضاً معدلات الإنفاق الحكومي، سيؤثر لا محالة في مظاهر السلوك العام. وفي هذا السياق، سيبدأ أفراد المجتمع بالتفكير في كيفية تقليل اعتمادهم على الوقود الأحفوري في حال ارتفاع الأسعار في المستقبل. وستبادر الشركات بإرساء استراتيجيات استهلاك الطاقة في حال ارتفاع الأسعار في الأسواق. لذلك، لابد لهذه السياسة أن تحفّز لخفض معدلات الاستهلاك، وبالتالي حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة».