اعتقلت قوات الأمن التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب فجر أمس، 13 عنصرا إرهابيا، بينهم امرأة منتقبة، كانوا يخططون لاستهداف عدة منشآت حيوية في ولاية (محافظة) بنزرت شمال العاصمة، حسبما أفادت صحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت (25 يوليو/ تموز 2015).
وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنها نجحت في تطويق العناصر الإرهابية، التي تبين أن لها علاقة بمجموعة باردو المتطرفة، داخل أحد جبال منطقة سجنان، إلا أن أحد العناصر تمكن من الفرار، وفق الرواية الرسمية، «أثناء ملاحقته من قبل الوحدات الأمنية وبادر بإطلاق النار عليهم، مما أجبرهم على الرد عليه، وهو ما أدى إلى مقتله».
وفي عملية استباقية توجهت قوات الأمن إلى حي النجاح في مدينة منزل بورقيبة، حيث طوقت مكان وجود عناصر إرهابية أخرى على صلة بمجموعة جبل سجنان، وألقت القبض على عنصرين إرهابيين، وقال شاهد عيان إن قوات الأمن طلبت من أحد الإرهابيين المتحصنين بأحد المنازل أن يترك رضيعه الذي يحتجزه صحبة زوجته، بعد أن استخدمهما كدروع بشرية خلال عملية المداهمة، وبعد تدخل والدته لإقناعه أطلق سراح زوجته ورضيعه، لكنه رفض تسليم نفسه، إلا أن إصرار والدته جعله يستجيب لدعواتها ويستسلم في نهاية المطاف لقوات الأمن.
وذكرت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لتفجير سدين بمنطقة سجنان، التي توجد بها نحو ستة سدود أثناء الاحتفال بعيد الجمهورية الذي يوافق هذه السنة اليوم (السبت)، ويقود المجموعة الإرهابية المكونة من 15 متطرفا مطلوب لدى العدالة يدعى أبو البراء.
وبعد أن علمت الفرق المختصة بمكافحة الإرهاب بمخطط المجموعة الإرهابية، تمت محاصرة الجبل لأكثر من ثلاث ساعات، قبل أن تتم مداهمة أوكار المتطرفين، مما أسفر عن مقتل أحدهم، فيما تواصل الفرق الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب تعقب بقية العناصر التي لاذت بالفرار.
وتمّ خلال العملية الأولى بجبل سجنان حجز كمية من المتفجرات تقليدية الصنع، وعدد من الأسلحة وكمية من الذخيرة تتمثل في أربع أسلحة من نوع كلاشنيكوف ومجموعة من المخازن. أما في حي النجاح بمنزل بورقيبة، فقد تم حجز خمسة أسلحة من نوع كلاشنيكوف وسلاح آخر من نوع شطاير.
في غضون ذلك، صادق أمس مجلس نواب الشعب (البرلمان) على الصيغة النهائية المعدلة للفصل 63 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المتعلق بتركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وذلك بـ126 صوتا لصالح مشروع القانون و3 أصوات ضده، فيما احتفظ 11 نائبا بأصواتهم. وتضم هذه اللجة 19 عضوا من بينهم ممثلون عن وزارات السيادة الأربع، وهي وزارة الدفاع والعدل والداخلية والخارجية.
في السياق ذاته، اعتقلت قوات الأمن أربعة عناصر إرهابية متهمة بالدعوة لاغتيال الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وحمة الهمامي زعيم تحالف الجبهة الشعبية المعارض، ومحمد علي العروي المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية. وسربت المجموعة الإرهابية شريط فيديو أيام عيد الفطر تضمن تهديدا صريحا للقيادات السياسية والأمنية المذكورة، وتمت مراقبة المجموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن المنتظر أن يصادق مجلس الشعب، في ساعة متأخرة من مساء أمس، على مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وكان محمد الناصر، رئيس البرلمان التونسي، قد وعد بإنهاء عملية التصديق على القانون الجديد الذي ينص على عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الأعمال الإرهابية، بالتزامن مع احتفال تونس بعيد الجمهورية الذي يوافق هذه السنة اليوم السبت.
وتم تأجيل الجلسة العامة للجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، المزمع انعقادها صباح أمس إلى الساعة الثانية بعد الزوال بسبب خلاف حول الفصل 88 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال المتعلق بتعريف الصبغة القانونية لجريمة غسل الأموال.
وتباينت مواقف الكتل البرلمانية حول هذا الفصل بين متمسك بإجراء تحوير أو تعديل عليه، وذلك بضرورة التنصيص على أن جريمة غسل الأموال مرتبطة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وبين مشدد على ضرورة عدم تعديل الفصل 88 لأنه سيلغي الطابع الإرهابي لجريمة غسل الأموال.
