قال نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة خالد الخياط، في تعليقه على مشكلة تأخر رواتب المدربين أو عدم تسلمهم رواتبهم من قبل الأندية، إن هذه المشكلة لا تقع مسئوليتها المباشرة على الاتحاد وإنما هي مشكلة عامة تعم جميع الألعاب ومعظم الأندية.

وقال: «عادة الأمور المالية في الأندية هي تحت مسئولية المؤسسة العامة للشباب والرياضة ونحن كاتحادات لا يمكن أن نتدخل بشكل مباشر إلا من خلال اللجنة الأولمبية التي نتبعها والمؤسسة العامة».

وأضاف «من جانبنا سندعم أي تشريعات أو قوانين يمكن أن تحفظ حقوق المدرب الوطني، غير أن مثل هذه التشريعات لن تكون خاصة باتحاد كرة السلة وإنما هي متعلقة بجميع الاتحادات».

وتابع «تعاقد الأندية مع المدربين يخضع لإشراف المؤسسة العامة ونحن من جانبنا ندفع لأن يكون اعتماد المدربين وفق أسس معينة وسنعمل من جانبنا على أي مقترحات تؤمن حقوق المدرب».

وأشار الخياط إلى أن الاتحاد البحريني لكرة السلة بادر من جانبه لحفظ حقوق جميع موظفيه التابعين إلى الاتحاد من خلال إيجاد عقود واضحة، وكذلك تبيان الحقوق والواجبات وهي تجربة رائدة في هذا المجال.

وقال: «لا نستطيع أن نجبر الأندية على تجربتنا، وسلطتنا من الناحية المالية ليس لها تأثير مباشر على الأندية، والمكافآت التي نوزعها للأندية لا يمكن الخصم منها لأي متأخرات».

وأضاف «الأنظمة المالية لها أسلوبها في العمل وأعتقد أنه حان الوقت لتنظيم المصروفات المتعلقة بالعقود سواء للمدربين أو اللاعبين أو حتى الإداريين، وهو يحتاج إلى جهد متكامل من الأندية والاتحادات والمؤسسة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية».