أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريره الأخير بعنوان «أسواق الصكوك والسندات الخليجية» الذي يسلط الضوء على حركة السوق المتعلقة بمجموع الإصدارات الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام الجاري 2015.

قيمة إصدارات النصف الأول من العام 2015 بلغت 48.13 مليار دولار، بإنخفاض وقدره 15.19 في المئة من المبلغ الإجمالي في النصف الأول من 2014.

وبلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك في الأسواق الأولية 48.13 مليار دولار بما فيها إصدارات البنوك المركزية، بانخفاض وقدره 15.19 في المئة عن إجمالي المبالغ المجمعة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

الإصدارات المحلية للبنوك المركزية الخليجية

أصدر بنك الكويت المركزي 12.85 مليار دولار، أي ما يمثل 48.8 في المئة من إجمالي الإصدارات المحلية للبنوك المركزية الخليجية.

ويُقصَد بالإصدارات المحلية للبنوك المركزية سندات الدين التي تصدرها البنوك المركزية الخليجية بغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية. خلال النصف الأول من 2015، أصدرت البنوك المركزية في الكويت والبحرين وقطر وعُمان 28.29 مليار دولار. وتَصدّر بنك الكويت المركزي الإصدارات حيث جمع 12.85 مليار دولار من أصل 36 إصداراً، ما يمثل 48.8 في المئة من المبلغ الإجمالي للبنوك المركزية الخليجية، تلاه بنك البحرين المركزي، الذي جمع 6.69 مليار دولار، وهو أعلى بنسبة 47.13 في المئة من إصداراته في الفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت 4.55 مليارات دولار.

سوق الصكوك والسندات الخليجية

يتألف سوق الصكوك والسندات الخليجية من الصكوك والسندات التي تُصدرها الحكومات والشركات (بما فيها الشركات ذات الصلة بالحكومات أو المؤسسات المالية)، لأغراض تمويلية وتكون مقومة بالعملات المحلية والأجنبية. وبلغ إجمالي المبالغ المجمَّعة في سوق السندات الخليجية 19.83 مليار دولار في النصف الأول من 2015، بانخفاض وقدره 19.29 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2014، حيث بلغت آنذاك 24.57 مليارات دولار.

التوزيع الجغرافي

تصّدرت دولة الإمارات العربية المتحدة إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجي في النصف الأول من 2015، ما يمثل 75.6 في المئة من إجمالي حجم الإصدارات، أي 14.99 مليار دولار، وكانت الأكثر نشاطاً من حيث معدل الإصدارات بنحو 99 إصداراً. أما إصدارات السعودية فبلغت 1.57 مليار دولار من أصل 3 إصدارات. وبلغت إصدارات سلطنة عُمان 1.38 مليار دولار، والبحرين 800 مليون دولار. وبالنسبة لإصدارات قطر فبلغت 380 مليون دولار من أصل 10 إصدارات. وكان بنك الكويت الوطني المصدر الوحيد لإصدارات الشركات الكويتية، حيث أصدر أوراقاً مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة 5.75 في المئة.

الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات

هيمنت إصدارات الشركات (التي تتضمن الشركات ذات الصلة بالحكومات والمؤسسات المالية) على أغلبية المبالغ التي تم جمعها في سوق السندات بدول التعاون، بقيمة 18.83 مليار دولار أو 95 في المئة من إجمالي المبالغ المجمعة. أما الإصدار السيادي الوحيد فكان لإمارة رأس الخيمة بقيمة مليار دولار وبفائدة 3.094 في المئة يستحق بعد 10 سنوات.

السندات مقابل الصكوك:

بلغت إصدارات السندات التقليدية 15.1 مليار دولار، أو 75.71 في المئة من إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية خلال النصف الأول من 2015. وتراجعت قيمة الإصدار مقارنة بالفترة ذاتها من 2014 بنسبة 16.69 في المئة. كذلك تراجعت إصدارات الصكوك بنسبة 26.45 في المئة من 6.55 مليارات دولار في الفترة ذاتها من 2014 إلى 4.82 في المئة في النصف الأول من 2015.

توزيع القطاعات

تصّدر قطاع الخدمات المالية في النصف الأول من العام الجاري من حيث قيمة الإصدارات الجديدة من خلال 113 إصداراً بواقع 16.82 مليار دولار، أي ما يمثل 84.8 في المئة من مجموع الإصدارات. أما القطاعات الأخرى كالاتصالات، والحكومات، والخدمات الصناعية، والنقل فكان نصيبها إصدار واحد لكل منها.

الاستحقاق

هيمنت الإصدارات التي تستحق في 5 سنوات على إجمالي إصدارات السندات، حيث بلغت قيمتها 7.25 مليارات دولار، من خلال 26 إصداراً يمثل 36.56 في المئة من مجموع الإصدارات. أما الإصدارات التي تستحق في عام أو أقل فكانت الأكثر عدداً بمعدل 39 إصداراً وجمعت 1.28 مليار دولار. كما شهد النصف الأول 5 إصدارات دائمة إجمالي قيمتها 3.15 مليار دولار.

حجم الإصدارات

تراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في النصف الأول من 2015 ما بين 5 مليون دولار و1.12 مليار دولار. وتفوقت الإصدارات من حجم (500 مليون دولار أو أكثر)، وأقل من مليار دولار الأعلى قيمة إذ جمعت 7.07 مليارات دولار، بما يشكل 35.63 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات. وكان أكبر إصدارين لشركة آبار للاستثمار، حيث بلغت قيمة كل إصدار من السندات المقومة باليورو مليار يورو أو ما يعادل 1.12 مليار دولار، وتبلغ مدة استحقاقهما 5 و7 سنوات.

العملات

هيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي على سوق السندات والصكوك الخليجي في النصف الأول من 2015، إذ جمعت 13.13 مليار دولار، لتشكل بالتالي 66.2 في المئة من مجموع قيمة السندات. أما الإصدارات المقومة باليورو فجمعت 3.23 مليار دولار، تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة 1.57 مليار دولار. واستخدمت العملات الخليجية لإصدار ما مجموعه 1.66 مليار دولار أو ما يمثل 8.37 في المئة من إجمالي إصدارات النصف الأول من العام الجاري.

التصنيف

خلال النصف الأول من 2015، حصل 44 إصداراً أو ما يمثل 37.3 في المئة من مجموع عدد إصدارات الشركات والحكومات على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من وكالات التصنيف التالية: موديز، ستاندرد آند بورز، فيتش، وكابيتال انتلجنس.

الإدراج

في النصف الأول من 2015، تم إدراج 52 من السندات والصكوك يبلغ إجمالي قيمتها 15.56 مليار دولار. وبلغ عدد السندات والصكوك الإقليمية المدرجة في البورصات العالمية 47 إصداراً قيمتها الإجمالية 13 مليار دولار مقابل 5 إصدارات أدرجت في بورصات إقليمية، تبلغ قيمتها الإجمالية 2.55 مليار دولار.

مجموع حجم سوق السندات والصكوك الخليجية

بلغ مجموع قيمة إصدارات الشركات والحكومات الخليجية 242.04 مليار دولار حتى 30 يونيو/ حزيران 2015. وهيمنت إصدارات الشركات على مجموع قيمة الإصدارات بقيمة 205.41 مليار دولار، أو ما يمثل 84.87 في المئة من مجموع قيمة الإصدارات. وشكلت إصدارات الصكوك 34.33 في المئة من مجموع قيمة الإصدارات.

وبالنسبة لحجم الإصدارات كما في 30 يونيو 2015، فبلغت قيمة ما أصدرته دولة الإمارات 115.85 مليار دولار أو ما يشكل 47.87 في المئة. في حين شكلت إصدارات الكويت من السندات والصكوك 6.10 مليارات دولار أو ما يمثل 2.52 في المئة من إجمالي حجم الإصدارات.