أكد التقرير الاقتصادي الفصلي لـ «ستاندرد تشارترد» الخاص بالربع الثالث من العام الجاري (2015)، تحت عنوان «عندما لا تتفق التوقعات مع الواقع»، أن الواقع يختلف كثيراً عن توقعات السوق، فعلى رغم إجماع الخبراء على نمو الاقتصاد الأميركي؛ فقد تم تخفيض سقف توقعات معدلات النمو في الولايات المتحدة وذلك للسنة الخامسة على التوالي، في حين لاتزال المشاكل الأساسية المتعلقة بالاقتصاد الأوروبي تخيم على الأجواء. وفي الوقت نفسه، بقيت معدلات النمو الاقتصادي في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط ضمن المتوقع. وعلى رغم ذلك، مازالت التوقعات المسيطرة تأخذ المنحى نفسه. ولايزال التأكيد منصباً على تعافي الاقتصاد الغربي، بغض النظر عن إمكانية حدوث ذلك، وعلى المشاكل التي تعانيها الأسواق الناشئة.

ومع انتهاء النصف الأول من العام 2015، بات التناقض بين توقعات السوق والواقع المحيط بنا أكثر وضوحاً؛ فلقد أجمعت الآراء في بداية العام الجاري على أن الاقتصاد الأميركي سيعود بقوة إلى وضعه الطبيعي، فيما يهيمن الغرب على معدلات النمو، في حين يتردى أداء الاقتصادات الناشئة.

وتوقع التقرير، على رغم الإقرار بحجم بالمخاطر التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، أن يرتفع معدل أداء تلك الاقتصادات، حيث سينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 في المئة للعام الجاري وهو أقل من التوقعات المبدئية، وأن تساهم الاقتصادات في آسيا (باستثناء اليابان) ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية بأكثر من نصف معدل النمو الاقتصادي - أي نحو 1.85 في المئة - من معدل النمو المُقدر بـ 3.1 في المئة. في حين ستضيف الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعين ما نسبته 0.8 في المئة إلى معدلات النمو الاقتصادي. وقال التقرير «على رغم أن أداء الأسواق الناشئة يفوق نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، إلا أن هناك علاقة وطيدة بينهما؛ حيث تعد اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو من أكبر الاقتصادات في العالم، وبالتالي فإن أداءهما يؤثر سلباً أو إيجاباً على بقية العالم».