يقول تقرير جديد للمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة تحت عنوان «عالم في حرب» إن العام 2014 شهد مستوى قياسياً في أعداد النازحين والمهاجرين واللاجئين، بلغ أكثر من 60 مليون شخص، في مقابل 51 مليوناً في العام 2014 نتيجة تزايد النزاعات والحروب والكوارث المتعددة حول العالم.

ولكن التقرير يقول، إن الاجراءات الضعيفة والمعقدة، التي تمارسها الجهات المسئولة عن معالجة قضايا الهجرة، تحمل تهديدات مباشرة لهم بالمزيد من مخاطر الموت غرقاً في مياه البحار أو ضياع الطريق الصحيح.

وجاء صدور هذا التقرير مباشرة بعد أن كان المسئولون الأوروبيون، قد انتهوا للتو من جدل واسع حول تشديد المراقبة الصارمة على جميع حدود دول الاتحاد الأوروبي، حيث قررت المفوضية الأوروبية، قبل بضعة أسابيع، ورداً على المخاوف من تسلل الجماعات الإرهابية إلى أوروبا، تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومضاعفة العمليات العسكرية في مياه البحر، بما في ذلك السفن الحربية والمدنية والمروحيات، وزيادة موازنة خطة «تريتون» البحرية، إلى ثلاثة أضعاف (120 مليون يورو) سنوياً، وتنشيط قنوات الشرطة الأوروبية «الإنتربول» كوسيلة ناجعة لمكافحة شبكات الهجرة السرية وقضايا الإرهاب.

ويشير التقرير، إلى أن أكثر من 219 ألف لاجىء ومهاجر عبروا وسط ظروف قاسية وخطيرة مياه البحر الأبيض المتوسط في العام 2014، أي بأكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه في العام 2011 ولقي أكثر من 3500 شخص حتفهم أو اعتبروا في عداد المفقودين نتيجة محاولات التسلل السري عبر الحدود، ففي ذلك العام بالذات، شهدت موجة اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، من مختلف مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا، بسبب النزاعات والحروب والكوارث البيئية، أعداداً هائلة من النازحين واللاجئين والمهاجرين بشكل مخالف للقوانين، بلغت نسبتها أكثر من 42500 شخص، غالبيتهم من الشعب السوري، الذين تضررت معظم مصالحهم وتشردوا في أنحاء البلاد، وخارج حدود الدولة، نتيجة الحرب المستعرة هناك منذ أكثر من أربع سنوات مضت.

ويضيف التقرير، أنه نتيجة للمحاولات المتكررة من جانب الأشخاص المغامرين بعبور البحار، من أجل الوصول إلى شواطىء أوروبا، لقي على امتداد شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013 نحو 370 لاجئاً حتفهم في مياه البحر الأبيض المتوسط، على رغم كافة المحاولات الرامية لإنقاذهم.

وعلى إثر تكرار الحوادث المؤلمة والمفجعة، التي تذهب ضحيتها أعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين، والإجراءات الصارمة، التي مازالت تتمسك بها مفوضية الاتحاد الأوروبي، تجاه الهجرة غير الشرعية، حثت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، على بذل المزيد من الجهود لمعالجة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، الذين تتعرض حياتهم لمخاطر كبيرة، وحذرت في بيان أصدرته بعد نهاية اجتماع القمة الاستثنائية لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 23 أبريل/ نيسان 2015، والذي ناقش معالجة أزمة المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين، من أن إجراءات التحكم في حركة الهجرة غير كافية لحل الأزمة، بل من شأنها أن تعقد كافة الأمور، التي ينبغي طرحها لتضييق الفجوات، التي من شأنها أن تعرقل إيجاد الحلول الصحيحة والواقعية، بخصوص منع المخاطر والتجاوزات، التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون.