«التربية» وعمك أصمخ أمام دعوات فتح الأبواب بوجه المراجعين

ذات السياسة التي تمارسها وزارة التربية في التعامل مع استفسارات وطلبات المراجعين الذين يضطرون على مضض أن يلجأوا إلى أكثر من خيار؛ بغية الوصول الى الهدف المنشود ونيل الإجابة الشافية من لدن المسئولين القابعين في مكاتبهم الباردة الفارهة على حساب مشقة كبيرة يتحمل ثقلها المراجع في سبيل الوصول الى مكتب المسئول. في البدء وبحسب الآلية المعمول بها لدى الوزارة، فإنه على المراجع في حال ورد منه أي سؤال او استفسار أو طلب حاجة ما، فماعليه سوى أن يملأ استمارة تقدم الى المراجع، وفي غضون أسبوع الى أسبوعين -حسبما يزعمون- وسيتم الاتصال والتواصل مع المراجع لتوضيح بعض من الأمور التي تغيب عنه، ولكن بمجرد أن تمضي هذه المهلة الممنوحة له والتي ينتظرها المراجع على أحر من الجمر أملا في ان تبادر احدى الجهات المسئولة بالتواصل مع المراجع، ولكن هيهات هيهات أن ترى احدا من المسئولين يتجشم ويتكبد عناء رفعه سماعة الهاتف بغية مخاطبة المراجع، وتوضيح بعض من الأمور اليه، ولكن ماعليه سوى أن يتحمل عبء ومشقة المراجعة الميدانية وقطع مسافة طريق طويل نحو مقر الوزارة ومن ثم الانتظار لحين حضور المسئول الفلاني في ادارة التدريب الى مقر مكتبه الذي لطالما قد حاولنا لأكثر من مرة التواصل الهاتفي مع ذات المكتب على رقم هاتف 17263366 دون جدوى، ليكتفي بعد جهد جهيد وممانعات نواجهها من حراس الامن العاملين بالوزارة بإجابة مقتضبة لاتسمن ولاتغني من جوع، مفادها ان ادارة التدريب للتو قد انجزت قائمة ساعات التمهن المرفوعة بتاريخ 30 يونيو 2015، ولأن طلبي لذات الأمر قد رفعته من تاريخ 14 يوليو 2015 فانه يحتم علي الانتظار ايضا فترة من الوقت، لأضطر بعد كل ماجرى ان اخرج خاوي الوفاض رغم التعب والجهد الكبير الذي بذلته في سبيل نيل هذه الاجابة التي لاتغني من جوع عدا انها مضيعة للوقت كمراجع اضطرتني حاجتي قسرا الى طرق ابواب وزارة التربية؛ كونها الجهة الوحيدة التي لامفر من مسألة مراجعة مقرها وهي من تملك مفاتيح الحلول والاجابة على كل استفسارات تجبرك الظروف على التعرض لها ومواجهتها دون رغبتك مع الوزارة!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مخازن مخالفة تقع بأرض مستأجرة من «الأوقاف الجعفرية» تتوسط حيّاً سكنيّاً بمجمع 721 بجدعلي

نحن مجموعة من الأهالي نعيش وسط حي سكني يقع بمجمع 721 بجدعلي نتقدم بشكوانا المسجلة في طيات هذه السطور والتي نهدف من وراء نشرها في الصحيفة إلى نيل الإجابة الشافية التي تفضي إلى إزالة كل ما له صلة بهذه المخازن المخالفة وقيام أحد المستأجرين بتدشينها وسط هذا الحي الساكن بأجوائه، فوق مساحة أرض تابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية ويبلغ مجموعها 5 مخازن، إذ عمد المستأجر من قبل الأوقاف التي هي نفسها الأخيرة متضررة منه وتشكو منه دوماً، ولقد رفعت ضده مجموعة من الدعاوى القضائية على خلفية تنصله من سداد قيمة إيجار الأرض ذاتها ولأنها ليست الجهة التنفيذية يبقى الأمر محله ساكناً على وضعه دون أن نأمل وجود الرقيب والحسيب الذي يقف على كل خطوة مخالفة ومتجاوزة للقانون التي يقوم بها المستأجر ذاته، فقد قام الشخص ذاته بإنشاء مخزن خامس خلال الفترة الأخيرة كما أنه قام بتسوير مساحة الأرض ذاتها مع إضافة مساحة أراضٍ أخرى تابعة لأشخاص آخرين تقع بالمجمع نفسه بشكل تدريجي رغم مخالفة المستأجر لمجموعة من المعايير والاشتراطات المعمول بها سواء فيما يخص معيار البناء ذاته أم عدم حصوله على إجازة بناء من قبل البلدية ذاتها وإنشائه لمخازن كذلك وسط منطقة سكنية وعلى ضوء كل هذه المخالفات كانت لنا مساعٍ دؤوبة مع بلدية الوسطى التي بدورها قد نقلت الأمر برمّته إلى أمانة العاصمة والتي قامت الأخيرة بإعطائه إنذاراً ومن ثم استدعائه، ولكنها لأنها كجهة رسمية لم تتابع سير هذه الخطوات والإجراءات اللاحقة بشكل جدي فإننا لم نلتمس التغيير الجذري الذي نأمله كي يمهد عن قرب لزوال هذه المخاون بل على العكس فإن المساحة ذاتها لم يتوانَ على استثمارها في مخازن أخرى تصل لمجموع 5 أخرى والتي تحتوي بداخلها مكيفات، وكل الخشية تكمن من الخطورة التي قد تشكلها هذه المخازن والتي تفتقر إلى أبسط معايير وشروط الصحة والسلامة ومغبة أن تخلف وراءها لا سمح الله حوادث في السلامة وأعمال حريق وأضراراً وحصول أمور لا يحمد عقباها قد تطال لا سمح الله أرواحاً بشرية وممتلكات مادية ناهيك عن الخسائر المالية التي تكبدناها جراء تراجع أعداد المستأجرين لدينا عند مواقع الشقق الإسكانية التي تقع بالقرب من محيط هذه المخازن والذي يفضل غالبية الفئات الأجنبية الابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن التي تشكل فيها مناحي العيش والحياة خطراً على صحتهم وسلامتهم فما بال الأمر ونحن نرى تواجد مخازن مخالفة محشورة وسط سكنهم... لذلك اضطرتنا حاجتنا لأجل وضع الأمور في مواضعها الصحيحة ومحاولة قدر الإمكان تسليط الضوء على سيل هذه المخالفات قبال إجراءات لم تبلغ إلى المستوى المطلوب إلى إثارة هذه السطور في طيات الصحيفة أملاً في أن يصل صوتنا إلى من يعنيه الأمر سواء من صوب إدارة الأوقاف الجعفرية أم من قبل أمانة العاصمة أم بلدية الوسطى في ملاحقة صاحب المخالفة بغرض إزالة هذه المخازن التي كانت ومازالت تشكل خطراً على صحة وسلامتنا وعلى صحة أطفالنا الذين لا يتوانون عن اتخاذ المساحة القريبة من مقر المخازن في اللعب واللهو وكذلك الجيران ناهيك عن خسائر فرصة وصول مستأجرين جدد نأمل أن يقطنوا بداخل الشقق الإسكانية القريبة من المخازن والخاوية على عروشها؟ فيا ترى ما هو الحل نظير متابعات متعبة قمنا بها وجهدنا لأجلها حتى تصل إلى مسامع المسئولين ولكن لا حياة لمن تنادي؟

بالنيابة عن أهل الحي

سيد عبدالمطلب هاشم التوبلاني

الوحيد من فئة الذكور يجري مسابقة التوظيف لكن «التربية» تستبعده بسبب رسوبه

مقولة «سابق نفسه وحصل على المركز الثاني» عُرفت شعبيًا كطرفة للتعريض بالشخص الكسول والذي بسبب كسله وخموله لا يستطيع الفوز بسباق يدخله بمفرده دون منافسين.

الأمر هنا يختلف، فقد أرسلت وزارة التربية والتعليم رسالة نصية لغير المحظوظين بنيل الوظيفة النبيلة وظيفة المعلم، تفيد الرسالة عدم اجتياز المتقدم لمسابقة التوظيف التي تتضمن الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

وزارة التربية أعلنت في مطلع العام الجاري عن حاجتها لتوظيف معلمين جدد من الذكور والإناث في عدة تخصصات كان من ضمنها تخصصي، وقد تقدم عدد كبير من الخريجين لشغل الشواغر في جميع التخصصات، ولكن العدد في تخصصي كان محدودًا جدًا بل كنت الوحيد في فئة الذكور -بحسب قائمتي أسماء المتقدمين للاختبار التحريري و المترشحين للمقابلة الشخصية.

ورغم الظروف المواتية من كوني وحيدًا في مسابقة التوظيف لفئة الذكور وإصرار الوزارة على أن الأولوية في التوظيف للبحريني، كنتُ -لسوء الحظ- أحد الذين استلموا تلك الرسالة، فبعد اجتيازي للاختبار التحريري واستدعائي المتوقع للمقابلة الشخصية -التي كانت سلسة جدًا-، تم إبلاغي برفض طلبي للالتحاق بالسلك التعليمي لأنني لم أتمكن من اجتياز «المسابقة» التي كنتُ وحيدًا في مضمارها.

نعم كنت في سباق مع ذاتي -نظريًا- ولم أتمكن من «الفوز»، ولكن لم يكن ذلك بسبب قصورٍ مني بدليل اجتيازي للاختبار التحريري رغم مرور أشهر على تخرجي وحصولي على درجة البكالريوس في التخصص. في النهاية لا يمكن إلا أن أشكر الله على ما اختاره لي... ولا يسعني إلا أن أتمنى التوفيق لوزارة التربية والتعليم في ملء هذا الشاغر بمعلمين أكفاء من البلدان العربية المختلفة والذين أتمنى لهم إقامة طيبة في بلدهم الثاني البحرين.

خريج بحريني