أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين إبراهيم الزايد والسيد محمد عزت وامانة سر يوسف بوحردان، حكم اول درجة بحبس متهم بنغالي لمدة اسبوعين مع النفاذ والإبعاد عن البلاد 3 سنوات بقضية دخول مسكن.

وقد استأنف المتهم حكم اول درجة فيما لم تستأنف المتهمة (عاملة المنزل).

ووجهت النيابة العامة للمتهم انه في مساء 9 يوليو/ تموز 2015، أولاً: المتهم الأول: دخل مسكنا خاص بالمجني عليه خلافا لإرادته وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا، ثانياً المتهمة الثانية: اشتركت مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن ساعدت المتهم الأول على دخول مسكن المجني عليه، وذلك على النحو المبين بالمحضر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وتشير التفاصيل إلى أن مركز شرطة النعيم تلقى بلاغا من شقيق كفيل عاملة منزل المتهمة الثانية بالقضية، افاد فيه أنه في حوالي الساعة الثانية صباحا أثناء رجوعه من العمل إلى مسكنه بمنطقة النعيم، تفاجأ بأن باب المسكن مفتوح، وعلى الفور توجه إلى غرفته بالطابق العلوي، لكنه سمع صوتا صادرا من الطابق الارضي فنزل ليتأكد من ذلك، فشاهد شخصا آسيويا يدخل لمسكنه قاصدا عاملة المنزل التي تعمل لدى شقيقه، فقام بالإمساك به وسؤاله عن سبب تواجده لكونه ليس من سكان المبنى، وقام بالتأكد من هاتفه النقال فتبين له أن رقم هاتف عامله منزل شقيقه مسجل في هاتفه النقال.

فقام شقيق الكفيل بالاتصال بالشرطة التي حضرت وألقت القبض عليهما وعثر بحوزة الآسيوي على واق ذكري.

وبسؤالهما اعترفا بما نسب إليهما، وقالت عاملة المنزل إنها تعرفت على المتهم الأول قبل حوالي شهر واحد، وهو يعمل في محل بيع هواتف نقالة بالقرب من سكن كفيلها، وهو دائما يتصل بها ويتحادثان هاتفيا، فطلبت منه قبل القبض عليهما بحوالي أسبوعين الحضور إلى شقة كفيلها لممارسة الجنس، حيث حضر في وقت متأخر من الليل وجلسا حوالي ساعة كاملة مع بعضهما بعضا، وفي يوم الواقعة اتصلت به بحوالي الساعة الثانية صباحا وطلبت منه الحضور للشقة، وأثناء حضوره استوقفه شقيق كفيلها واتصل بالشرطة والذين حضروا ونقلوهما لمركز الشرطة.