ارتفع الدين العام السعودي بنسبة 79 في المئة، حيث كان 44.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2014، بينما ارتفع إلى 79.3 مليار ريال بعد إصدار شريحتين من السندات الحكومية بقيمة 35 مليار ريال العام الجاري، الأولى في يونيو بقيمة 15 مليار ريال، والثانية بـ20 مليار ريال الإثنين الماضي.

ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" السعودية نشرته اليوم الخميس (13 أغسطس/ آب 2015)، فإن الدين العام يعادل حالياً نحو 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام الماضي، البالغ 2.82 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.6 في المئة خلال العام الماضي، و2.2 عام 2013، و3.6 في المئة عام 2012.

وكانت نسبة الدين العام السعودي إلى الناتج المحلي، هي الأقل عالمياً العام الماضي، وتبقى كذلك على رغم السندات المصدرة أخيراً. وتهدف السعودية من وراء إصدار السندات الحكومية الإبقاء على الإنفاق الحكومي عند مستوياته المرتفعة للسنوات الأخيرة بهدف تنفيذ مشاريع اقتصادية ضخمة تجري حالياً، وبهدف الحفاظ على معدلات نمو جيدة للاقتصاد وحمايته من أي انكماش.

كما تحاول تخفيف الضغط على الاحتياطي العام بعد أن تم سحب نحو 246 مليار ريال منه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث انخفض إلى نحو 659 مليار ريال بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل نحو 905 مليارات ريال نهاية العام الماضي.

يأتي هذا في ظل تراجع أسعار النفط بأكثر من 50 في المئة حالياً، مقارنة بأعلى مستوياته العام الماضي عند 115 دولاراً، وتعتمد السعودية على النفط في إيراداتها بنسبة تقارب 90 في المئة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم.

وترفع السندات التي أصدرتها، وتنوي إصدارها، الحكومة السعودية، هوامش ربحية المصارف السعودية التي شاركت في شراء الشريحة الثانية من السندات.

وفي ظل أسعار النفط المنخفضة، توقعت السعودية عجزاً بقيمة 145 مليار ريال في ميزانيتها للعام الجاري، إلا أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فهد المبارك توقع أن يزيد العجز عن هذه المستويات بعد صرف راتب الشهرين لموظفي الدولة.

وكانت الحكومة السعودية قدرت إيراداتها في العام 2015، بقيمة 715 مليار ريال، في ميزانية العام الجاري، مقابل مصروفات بقيمة 860 مليار ريال، في إصرار من الدولة على تكملة مسيرة الإنفاق الحكومي الضخمة التي مما يرفع النفقات عاماً بعد آخر. وأعلنت وزارة المالية السعودية أمس الأول، إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال سعودي، وتم تخصيص هذه السندات لعدد من المؤسسات العامة والمصارف التجارية المحلية.

وتراوحت آجال السندات بين خمس وسبع وعشر سنوات بين معدل عائد 1.92 في المئة، و2.34 في المئة، و2.65 في المئة على التوالي.