صوت البرلمان الموريتاني بالإجماع الليلة قبل الماضية على مشروعي قانونين، الأول يتعلق بمناهضة التعذيب والثاني ينشئ آلية للوقاية من التعذيب.

والمشروعان جاءا بعد يوم واحد من التصويت على مشروع قانون يعتبر ممارسة العبودية جريمة ضد الإنسانية ويغلظ العقوبات ضد كل ممارسة مرتبطة باستغلال أو استعباد الإنسان إن لفظياً أو ثقافياً. ويصنف مشروع قانون مناهضة التعذيب أفعال التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كجرائم ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم.

وينص مشروع قانون الوقاية من التعذيب على إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب يندرج عملها في مجال حقوق الإنسان، وتعني بمراقبة الأماكن التي يمكن أن يمارس فيها التعذيب كالسجون ومراكز إعادة تأهيل القصر المتنازعين مع القانون وأماكن الحراسة ومؤسسات الطب النفسي ومراكز الاعتقال ومناطق العبور والنقاط الحدودية.