توقع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، أمس الاثنين (24 أغسطس/ آب 2015)، أن يبدأ رفع العقوبات المفروضة على إيران بداية من الربيع المقبل، بينما تعكف طهران والغرب على إعادة بناء العلاقات بينهما وربما إبرام صفقات تجارية بمليارات الدولارات.
وقال هاموند، لـ «رويترز»، إنه يتوقع أن تقر إيران والولايات المتحدة الاتفاق النووي بحلول (أكتوبر/ تشرين الأول المقبل). وبالتوازي مع احترام إيران التزاماتها في الاتفاق، فإن هذا قد يشهد البدء في رفع القيود التجارية. وقال هاموند، في مقابلة متحدثاً عن الفترة بين مارس/ آذار ومايو/ أيار: «ربما نتحدث عن أوائل الربيع المقبل لبدء رفع العقوبات».
طهران - رويترز
توقع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن يبدأ رفع العقوبات المفروضة على إيران بداية من الربيع المقبل، بينما تعكف طهران والغرب على إعادة بناء العلاقات بينهما وربما إبرام صفقات تجارية بمليارات الدولارات.
وقال هاموند لـ «رويترز» إنه يتوقع أن تقر إيران والولايات المتحدة الاتفاق بحلول (أكتوبر/ تشرين الأول المقبل). وبالتوازي مع احترام إيران التزاماتها في الاتفاق، فإن هذا قد يشهد البدء في رفع القيود التجارية.
وقال هاموند في مقابلة، متحدثاً عن الفترة بين مارس/ آذار ومايو/ أيار: «ربما نتحدث عن أوائل الربيع المقبل لبدء رفع العقوبات».
وفرضت مجموعة من العقوبات على إيران عبر عقود منذ 1979 حين اقتحم طلاب أميركيون مقر السفارة الأميركية في طهران. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على إيران في 2012.
وتحدث هاموند بعد يوم واحد من رفعه العلم البريطاني خلال مراسم لإعادة فتح سفارتها بطهران في مقر يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، ويحمل آثار اقتحامه من قبل محتجين في 2011 في عمل توقفت على إثره العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وبعين على صفقات تجارية بين شركات بريطانية وإيران وخاصة في القطاعين النفطي والمالي قال هاموند إن من الضروري إنجاز أعمال تحضيرية قبل رفع العقوبات، ليبدأ تدفق الاستثمارات بمجرد رفعها.
وقال هاموند: «هناك اتفاق واضح تماماً هنا بعدم الانتظار حتى ذلك الوقت... هناك أشياء لا يمكن القيام بها... الاستثمارات لا يمكن القيام بها... المواد لا يمكن استيرادها أو تصديرها أو أي شيء. لكن التفاوض بشأن الأعمال يمكن أن يبدأ قبل ذلك».
وسبق لهاموند تقدير حجم الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج التي سيتم الإفراج عنها بموجب الاتفاق النووي بنحو 150 مليار دولار. ودفع هذا دولا أوروبية لإرسال وفود إلى طهران شملت وزراء ألمان وفرنسيين.
ورافق هاموند وفد من رموز قطاع الأعمال خلال الزيارة لإيران بينهم ممثلون عن شركة «رويال داتش» شل وشركة أميك فوستر ويلر لخدمات الطاقة والتعدين وشركة الهندسة الاسكتلندية وير غروب.
اختلافات جذرية
أكد هاموند أن التقارب بين بريطانيا وإيران لا يزال في بدايته، وقال إن بلاده لا تزال على خلافات جذرية مع إيران بشأن الصراع في سورية، في حين تدعم طهران الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال الوزير البريطاني: «الأمر الذي نختلف بشأنه هو دور شخص واحد فقط - بشار الأسد - في هذه العملية. الإيرانيون يرون أنه في جميع الأحوال لا يمكن أن تكون هناك عملية سياسية بدون بشار الأسد... يرونه الشيء الذي يربط سورية بعضها بعضاً».
وأضاف «لدينا نحن وجهة نظر مختلفة: ذلك الرجل يداه ملطختان بالكثير من الدماء، ولا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل هذا البلد».
لكن هاموند أكد أن أي شكل من أشكال الحوار بين الغرب وإيران بشأن سورية يجب أن ينظر إليه بإيجابية.
وقال أيضاً: إن الدور الروسي المتعاظم في المحادثات الدولية به إشارة إلى «مرحلة جديدة» في المناقشات بشأن حليفها السوري، وإن هذه الآن فرصة لإيران للاستفادة من ذلك.
وتابع «إذا كنا سنتوصل إلى حل سياسي فلابد من إشراك الإيرانيين والروس في هذه العملية أيضاً».
وقال إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي أجرى معه محادثات، لمح بقوة إلى رغبته في الحوار، وإلى أن إيران تريد أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات مع بريطانيا والغرب.
وأكد هاموند كذلك أنه خلال الرحلة التي قام بها لطهران، وهي الأولى لوزير خارجية بريطاني لإيران منذ 2003، استشعر رغبة في تجاوز هذا «الماضي بالغ الصعوبة».
وقال هاموند: «ما أراه أن النظرة إلينا الآن هو أننا جزء من أوروبا... بلد أوروبي ستتعامل معه إيران إلى جانب فرنسا وألمانيا وإيطاليا وآخرين... قلت النظرة الإمبريالية التي كانت في الماضي... ماضي تورطها في إيران والمنطقة».
العدد 4735 - الإثنين 24 أغسطس 2015م الموافق 10 ذي القعدة 1436هـ
تراكم وتفاقم المشكلات والمعضلات
إنها مرحلة تحتاج إلى الاهتمام الكبير والشديد من قبل المسئولين فى وضع الاسس اللازمة لهذه المرحلة مع ما يلزم من اجراءات ضرورية وخطوات ايجابية لمعالجة كل ما قد اصبح فيه من تلك الصعوبات والتعقيدات التى ظهرت ولم تكن فى الحسبان، او انها كانت متوقعة ولكنه لم يتم وضع الترتيبات اللازمة من اجل القيام بما يجب ويلزم من كل ما لابد منه من تلك المقومات التى تؤدى إلى الاصلاح إذا ما اصبح هناك من الخلل الذى يظهر ويعترى الامم وانظمتها والمجتمعات وشعوبها والمسارات وانجازاتها، وهذا هو ما قد ظهر ولم يعد فى الامكان ب