أوضح التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال العمانية أن قطاع التأمين قد ساهم في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بحوالي 1.3 في المئة في عام 2014، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية حوالي 3 في المئة في العام نفسه.

وذكر التقرير أن إجمالي أقساط التأمين بلغ حوالي 400 مليون ريال عماني خلال العام الماضي مقارنة بحوالي 359 مليون ريال عماني في عام 2013.

وأشار إلى أن قطاع التأمين شهد نمواً ملحوظاً، نتيجة النمو الاقتصادي الذي شهدته السلطنة خلال الفترة الماضية، وارتفاع الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع العماني وخصوصاً في فرع التأمين الصحي الذي شهد نمواً واضحاً خلال العام الماضي.

وأكد التقرير أن أهم وأبرز المؤشرات التي تعكس تطور أداء قطاع صناعة التأمين معرفة عمق قطاع التأمين الذي يتجلى من خلال نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة.

وشهد معدل الإنفاق على المنتجات التأمينية خلال العام الماضي زيادة بنسبة بلغت حوالي 4 في المئة مقارنة بعام 2013، ولوحظ ارتفاع معدل إنفاق الفرد على التأمين من 72.6 ريالاً عمانياً في عام 2008 إلى 96.9 ريالاً عمانياً في العام الماضي، في حين بلغ معدل النمو السنوي خلال السنوات الست الماضية حوالي 24 في المئة.

وقد ساهمت مسيرة النمو والتطور التي تشهدها السلطنة بنمو قطاع التأمين خلال الأعوام الستة الماضية بمعدل سنوي بلغ 12 في المئة متأثراً بنشاط أنواع المنتجات التأمينية المختلفة مما انعكس إيجابياً على القطاع، وارتفاع حجم قطاع التأمين بنسبة 10 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2013.

وكان النمو الذي شهده قطاع التأمين بالسلطنة مدعوماً بالتطور الذي شهده كل من التأمين على المركبات وتأمين الممتلكات، كما أن الإقبال على منتجات التأمين الأخرى كالتأمين الصحي وتأمين المسئولية والتأمين الهندسي في السنوات الأخيرة لعب دوراً في تحسن أداء القطاع ويرجع ذلك إلى النمو في المشاريع الاقتصادية وزيادة الوعي بأن التأمين هو وسيلة حماية من مختلف المخاطر.

ويشير التقرير إلى أن هناك نمواً في فرع التأمين الصحي خلال عام 2014 إذ ارتفع بمعدل 34 في المئة، تلاه نمو فرع التأمين على الحياة الجماعي بمعدل بلغ حوالي 13 في المئة، ثم نمو كل من فرعي التأمين الشامل على المركبات والتأمين الهندسي بمعدل 6 في المئة.

وأوضح التقرير أن عدد وثائق التأمين السارية ارتفعت في العام الماضي بنسبة 13 في المئة لتصل إلى مليون و349 ألفاً و748 وثيقة، مما يعكس الزيادة النسبية في عدد وثائق التأمين في أنواع التأمين الأخرى غير تأمين المركبات.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التأمين التكافلي في السلطنة نمواً خلال السنوات المقبلة خاصة في ظل الإقبال، إذ إن حوالي 53564 جهة فردية ومؤسسية تتمتع بتغطية تأمينية تكافلية خلال العام الماضي ممثلة ما نسبته 4 في المئة من إجمالي عدد ووثائق قطاع التأمين في السلطنة.

وتشير البيانات المالية المدققة لقطاع التأمين بالسلطنة في العام الماضي إلى أن معدلات الاحتفاظ في معظم الفروع هي أقل من 50 في المئة كالتأمين على الممتلكات أو تأمين النقل أو التأمين الهندسي أو تأمين المسئولية، مما يعكس ذلك لجوء شركات التأمين إلى عمليات إعادة تأمين الجزء الأكبر من الأخطار التي قبلت التأمين عليها لدى شركات إعادة التأمين، في المقابل بلغت معدلات الاحتفاظ نسباً مرتفعة في كل من التأمين على المركبات بنوعيه والتأمين الصحي، حيث بلغ معدل الاحتفاظ في فرع التأمين الشامل على المركبات حوالي 88 في المئة تلاه تأمين الطرف الثالث على المركبات بنسبة 84 في المئة.

وتوقع التقرير أن تؤدي التعديلات التي أصدرت في العام الماضي على قانون شركات التأمين التي تضمنت رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركات الوطنية وفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في السلطنة إلى 10 ملايين ريال عماني، إلى استيعاب أكبر قدر من المخاطر المستقبلية التي تقوم بتغطيتها والاكتتاب فيها، وبالتالي فإن كل هذه النتائج سوف تؤدي إلى زيادة نسب الاحتفاظ في السوق المحلية.

الجدير بالذكر أن نسبة التعمين في قطاع التأمين قد بلغت حوالي 65 في المئة وعدد فروع التأمين بلغ حوالي 139 فرعاً خلال العام الماضي موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.