أظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أسرع في الربع الثاني من 2015 مدعوماً بقفزة في الصادرات واستثمارات الشركات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.7 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي كالمتوقع مؤكداً بذلك القراءة التقديرات الأولية.

وعزز صافي التجارة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة مئوية على أساس فصلي، وهو أكبر إسهام من التجارة في أربع سنوات مع ارتفاع الصادرات.

وكان خبراء اقتصاديون قالوا إن تعزز التجارة ربما يكون مؤقتاً نظراً لأن قوة الإسترليني تجعل السلع البريطانية أعلى تكلفة في الخارج بينما أدت الاضطرابات في أسواق المال الصينية إلى زيادة ضبابية الآفاق العالمية.

وارتفعت استثمارات الشركات 2.9 في المئة على أساس فصلي مسجلة أعلى وتيرة لها في عام. وستكون هذه أنباء جيدة للحكومة التي تأمل باتساع نطاق التعافي الاقتصادي الذي يعتمد حتى الآن على طلب المستهلكين.

وزاد إنفاق المستهلكين 0.7 في المئة على أساس فصلي ليتباطأ قليلاً من 0.9 في المئة في الربع الأول. ووجدت معنويات المستهلكين دعماً في انخفاض التضخم وتدني أسعار الفائدة لمستويات قياسية وارتفاع الإسترليني.

ونما الاقتصاد البريطاني بنسبة ثلاثة في المئة في 2014 مسجلاً أكبر معدل نمو منذ عام 2006 ويتوقع بنك إنجلترا المركزي أن يحافظ الاقتصاد على هذا الزخم في العام الحالي إذ تشير تقديراته إلى نمو نسبته 2.8 في المئة في 2015.