بتاريخ (27 يوليو/ تموز 2015) استضافت «الوسط» الباحث التاريخي عبدالعزيز صويلح، عبر حوار موسع، وجه من خلاله انتقادات حادة لعمل هيئة البحرين للثقافة والآثار، وفي (31 يوليو 2015)، ردت الكاتبة مريم الشروقي على ذلك، في المقال المعنون بـ «تحت هيمنة الأجانب والمختصين».

الشروقي، تمكنت عبر ردها المقتضب، من استفزاز صويلح الذي يمتلك خبرة مع قطاع الآثار تمتد على مدى 45 عاماً بدايتها كانت في العام 1971، ما دفعه للبوح بالمزيد من أسرار العقود الأربعة، والتي شملت سرد أسماء «القائمة الطويلة من المهمشين في قطاع الآثار»، وحددها بأسماء بارزة من بينها: وكيل وزارة الإعلام سابقاً عيسى أمين، الشيخة هيا بنت علي آل خليفة، مدير المتاحف فؤاد نور (الجالس في بيته منذ 4 سنوات)، مدير الآثار عبدالله السليطي (الذي غادر إلى قطر)، خالد السندي، المتخصص في الآثار داوود الفولاذ، والمنقب المرحوم علي إبراهيم (الذي يقول عنه صويلح إنه توفي في أحد المواقع الأثرية مؤخراً دون اكتراث بأمره).

وخلال الحوار، أكد صويلح، أن القطع الأثرية الموجودة في مخازن الهيئة، تعد بالآلاف وهي مهملة منذ التسعينيات رغم أهميتها البالغة، ووجه على إثر ذلك نداءه للقيادة، مطالباً إياها بالتدخل لإيقاف «مسلسل العبث بالآثار»، وذلك عبر إنشاء مجلس أعلى للآثار، ليتولى الإشراف على عمل هيئة البحرين للثقافة الآثار ورسم خريطة الطريق الخاصة بإنقاذ إرث البحرين الحضاري، عبر توصيات ترفع للقيادة السياسية في البلد. وفيما يلي الحوار:

كيف ترد على الاتهامات التي طالت البحرينيين العاملين في قطاع الآثار، والتي تشير إلى ضعف كفاءتهم وجديتهم في قبال الأجانب؟

- في البداية أنوه إلى أن ما أعرفه أن الصحافي مطالب بضرورة التحلي بالأمانة والسعي للحقيقة من خلال التحري الميداني، لا أن يعقب على مداخلات عاشها الميدانيون، فأنا شخصيا موجود في هذا المجال منذ تأسيس قسم الآثار بمملكة البحرين من سنة 1971 حتى وقتنا الحاضر، عملت في هذا القطاع لمدة 45 سنة، عايشت فيها كل صغيرة وكبيرة وأعلم خفايا هذا العمل وما يدور فيه.

ركنت في مكتبي لمدة 5 سنوات من دون عمل على رغم أني احمل شهادة الدكتوراه في الآثار، ورغم كوني الوحيد في مملكة البحرين حتى الوقت الحاضر، من يحمل هذه الشهادة.

لا أريد من هذا الكلام، الاعتداد بنفسي، ولكني أود من خلال ذلك الإشارة إلى أن واجب الدول في إبراز أبنائها، فكيف اركن كل هذه الفترة من دون عمل، وكيف اترك من عملي رغم خبرتي الممتدة، بدءاً من تأسيس المتحف في دار الحكومة في 1969، ومن ثم عملي بعد ذلك بسنتين حيث كنت أدير قاعة الارشاد في المتحف، قبل الانتقال لمتحف المحرق في البسيتين ثم إلى المتحف الوطني الحالي والذي ساهمت شخصياً في تأسيسه وساهمت في إعداد معروضاته.

كذلك نست هذه الأخت الفاضلة، قيامي بتدريب أكثر من 35 موظفا على أعمال التنقيب والبحث الأثري، شكلت منهم 4 فرق وطنية تتنقل من موقع لآخر للتنقيب عن الآثار، فحاولت أن ابرز العنصر البحريني سواء في حقل البحث والتنقيب، والامر طال الايدي العاملة حيث اجبرت بعثات التنقيب على اختيار عمال بحرينيين، وذلك كي اربط اهتمام المسئولين واهتمام أبناء القرية المشاركين في اعمال التنقيب بالمحافظة على هذا الارث الحضاري.

فنحن امام مسئولية وطنية تاريخية سنحاسب عليها في يوم من الايام كباحثين ميدانيين، لأن البعثات جميعها نفرت من البحرين بعد أن كانت لدينا 8 فرق لـ7 بعثات تعمل، من بينها الفرقة الانجليزية التي نقبت موقع سار واكتشفت معالم مدينة دلمونية قائمة بذاتها، فأين هذه الفرق؟ ولماذا لم تعد تأتي للبحرين؟ وهذا الجهد الذي أنجزناه في تلك السنين لماذا تراجع؟ وأين العنصر البحريني القائم على أعمال التنقيب؟ 35 موظفا في هذا القطاع كلهم أحيلوا إلى التقاعد بسبب تقدمهم في السن دون توفر البديل والدماء الجديدة.

وشخصيا أبعدت عن هذا الحقل، فلماذا تم ذلك؟ هل بدر تقصير مني؟ وفي حال كان الرد بالايجاب فلماذا لا يذكر هذا التقصير؟ ولماذا أهمش ولماذا همش غيري؟

الآن أين هو مدير المتاحف فؤاد نور؟ مهمش وجالس في البيت منذ 4 سنوات تقريباً رغم استمراره في الوظيفة، حتى باتت المتاحف حاليا بلا مدير.

والتساؤل الكبير في مسيرة البحرين الإدارية وليس في قطاع الآثار وحسب، هل من المعقول أن يترك وكيل وزارة وظيفته ويستقيل؟ ألا يجب على الأخت مريم أن تتساءل عن أسباب ذلك؟

وكيل بحجم عيسى أمين يترك مجاله؟ ولم نعلم لا سابقا ولا حاليا بوكيل ترك بنفسه الوظيفة، فلماذا ترك الوظيفة؟ تركها بسبب هذه التجاوزات والسلبيات التي رآها بأمّ عينه في هذا القطاع، وعندما شعر بالمسئولية وان كل هذه الفوضى الإدارية الموجودة ستعلق باسمه ترك الوظيفة.

كأنك تقول ان الوكيل السابق عيسى أمين نفذ بجلده؟

- نعم، نفد بجلده كي لا يتهم ويعتبر جزءا في هذا الامر الشائن الذي يتعلق بالارث الحضاري لمملكة البحرين، والمسئولية ازاء هذا الارث تقع على عاتق كل مواطن غيور، والآن لماذا يتم تكميم الافواه؟ فمن يتحدث عما حصل في معبد باربار من سرقة وتجاوز؟، فهذا المعبد سرقت منه قطعة اثار فلماذا لم تحدث مثل هذه التجاوزات في الفترة السابقة في فترة وجودنا، وحدثت في فترة وجود الادارات الحالية؟، لماذا لم يتابع هذا الموضوع ويعطى الاهمية المطلوبة تحديدا للقطعة المسروقة من المعبد والتي هي ليست بالقطعة الصغيرة التي يمكن نقلها في الجيب، بل تحتاج لرجال من اجل نقلها من مكانها فأين ذهبت؟ لماذا لا تتقصى ادارة الاثار هذا الموضوع الذي تحدثت عنه الصحافة في وقت سابق وتحرك اهالي باربار من أجله، ليبقى السؤال: لماذا تم اغلاق هذا الملف دون ارجاع القطعة المسروقة؟

ولماذا تركيزك منصب فقط على الجانب السلبي؟ لماذا لا تذكر انجازات هيئة البحرين للثقافة والآثار، ابرزها تسجيل موقع قلعة البحرين على قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو؟

- ما قامت به الهيئة في الوقت الحاضر أو في عهد الادارة الحالية، من تسجيل موقع القلعة لدى اليونسكو، فنحن نتساءل كبحرينيين: هل تعلم اليونسكو أن ثلاثة ارباع هذا الموقع عبارة عن أملاك خاصة، وان أممته وحافظت عليه واعترفت به اليونسكو، فإن كل ذلك لا يغني عن الحاجة عن استملاك الاثار.

هل ترى أن هذا الانجاز منقوص؟

- نعم، هو إنجاز لكن يبقى إنجازا منقوصا ومنقوصا كثيرا جدا، ثم إن الاهمية لا تنحصر في هذا الموقع، فهنالك مواقع أثرية كثيرة جداً لكنها تعاني من مشكلة تحولها لأملاك خاصة، عدا مواقع تلال المدافن في مدينة حمد والتي سعيت بجهود شخصية مع الاخوة العاملين في قطاع الآثار، في عقد التسعينيات، من اجل الحفاظ على 3 حقول من حقول تلال مدينة حمد، وهي الآن موجودة بفضل تسويرها في ذلك الوقت، على امل أن ينشأ متحف خاص للتعريف بهذه المدافن، فأين هذا المشروع اليوم؟ لا أحد يعلم.

هل من تفاصيل حول مشروع هذا المتحف؟

- حدد له موقع في مدينة حمد بالقرب من الدوار 7، ونحن نتساءل عن مصير هذا المشروع، كما نتساءل عن العنصر الاداري البحريني، فهل يعقل أن من يشرف على متحف قلعة البحرين أجنبي؟ أليس لدينا كفاءات بحرينية؟ وهل تسير التنمية البشرية للأمام ام تتأخر، فأين هي الكفاءات البحرينية؟

عندما أدرت متحف موقع قلعة البحرين أعددت 5 موظفات على قدرة ممتازة واعلى من الممتازة في ادارة المتحف وتسويقه كمرشدات من الدرجة الاولى. وعندما اعتلت الادارات الحالية مسئولية ادارة هذا القطاع، طلب مني أن اترك هذا العمل، وجيء بموظفة غير بحرينية تدير متحف قلعة البحرين، فهل يعقل ذلك؟

استشاري الاثار الحالي، جاء كطالب مع البعثة الفرنسية في 1979، ونقب في موقع من المواقع الاثرية واصبح الآن مستشار الآثار في البحرين، فيم البحرينيون يهمشون ويقصون.

أين هو خالد السندي، ولماذا ترك مدير الآثار عبدالله السليطي وظيفته، وانتقل الآن للعمل في المتحف الوطني بدولة قطر؟

هل خسرت البحرين كل هذه الكفاءات الوطنية؟

- بالتأكيد، فالآن لم يتبقّ من العاملين في قطاع الاثار من البحرينيين العاملين ميدانيا للتنقيب في المواقع الاثرية، سوى 3 موظفين، أحدهم سقط في موقع العمل مؤخراً ومات وهو علي إبراهيم، فهل سألت عنه الإدارة وماذا فعلت لأهله ولشخصه. وهو الرجل الذي بذل عمره وشبابه للعمل في الميدان، وهنالك الكثير الكثير، فأين هي فرق التنقيب البحرينية؟

رغم ذلك، نحن نقول إن تسجيل المواقع الأثرية هو جهد طيب، لكن هل تم الإعداد لكوادر علمية تدرس في الخارج، بحيث يدرس اثنان أو ثلاثة دراسات عليا في الخارج في فترة محددة، لا وجود لذلك، وسؤالنا: لماذا نستمر على الكادر الأجنبي في إدارة شئون آثار البحرين؟

متى كانت نقطة التحول فيما يتعلق بقطاع الآثار من وضعه السابق إلى وضعه الحالي والذي تصفه بالمضطرب؟

- منذ وجود الإدارة الحالية الممسكة بالقطاع الذي تحول لهيئة، وتحديداً في الفترة ما بعد العام 2000، حيث شهدت هذه الفترة، إبعاد العنصر البحريني، حتى بات لا يساوي شيئا.

ما هو تفسيرك لما تتحدث عنه من إبعاد وتهميش؟

- في الحقيقة لا أعلم أسباب ذلك.

هنالك اتهامات للعنصر البحريني بأنه لا يعمل ويجلس بدلاً من ذلك لشرب الشاي والقهوة، ويعتمد على الأجنبي ثم يعيب على الهيئة الاعتماد على هذا الأجنبي...

- للرد على ذلك، أشير إلى الفترة السابقة وأتساءل: لماذا كنا سابقاً في موقع متقدم والآن أصبحنا متأخرين؟

هل كنتم كبحرينيين، منتجين فعلاً؟

- ارشيف إدارة الآثار والمواقع التي تم تنقيبها تشهد بوجود انتاج ووجود كفاءات تعمل، وبشهادة الباحثين والمنقبين الاجانب العاملين ضمن فرق البعثات الاجنبية والتي كانت تدار ويشرف عليها من قبل البحرينيين.

فمن تابع عمل البحرينيين في عدة مواقع، من بينها موقع بوري وموقع عين أم السجور، سيتأكد له ذلك، والمتخصص في مجال الآثار وبعد أن يمتلك خبرة ممتدة وتراكما معرفيا لا يدفع باتجاه التقاعد المبكر، فأين هو الاخ داوود الفولاذ، والذي كان يعمل كمتخصص في الآثار وعمل لسنوات، وغيره الكثيرون ممن يتوجب عدم التفريط بهم، بل يجب أن يتم تفريغهم لإعداد وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية، فهل سعت الادارة لذلك؟

أنا شخصيا فتحت المجال من خلال جمعية تاريخ وآثار البحرين لتدريب وتأهيل البحرينيين في ادارة الآثار والتراث، ودعونا الهيئة للمشاركة في ورش العمل الخاصة بذلك ولم نجد جوابا منها، رغم أن الدعوة كانت مجانية وشهدت الورش حضور ومشاركة اكثر من 60 شخصا من خارج الادارة، وهذا دليل على أن اهتمام الجمعية سابق على اهتمام الجهة الرسمية، والتي تقع على عاتقها مسئولية دعم الكادر البحريني وكما قال أجدادنا «ما يحك ظهيرك، إلا ظفيرك».

واذا قيل إن الكفاءة المحلية الموجودة غير مؤهلة، نرد على ذلك بالمطالبة بتأهيلها عبر إرسالها للجامعات وإلحاقها ببعثات التنقيب في الداخل والخارج، وصولاً لإعداد كوادر لدراسة المكتشفات الاثرية التي مازلت أدق ناقوس الخطر وأؤكد أنها لاتزال مركونة في مخازن الآثار، فهل سعت الاخت مريم لزيارة هذه المخازن وتساءلت عن موقعها وما تحتويه؟

وهنا أتساءل: هل تم اعداد كوادر لدراسة هذه الاثار؟ لإتمام فحصها وتحليلها، لأن هذه الآثار التي اتحدث عنها ستقلب موازين دراسة التسلسل الحضاري لمملكة البحرين، وأنا سعيت شخصياً لإصدار دراسة ضمن دراساتي عن التسلسل الحضاري لمملكة البحرين من خلال الآثار، ودرست الآثار الموجودة التي هي تحت يدي، ولكن ماذا عن آلاف القطع المخزنة في مخازن الآثار؟

هل تصل أعدادها للآلاف؟

- نعم.

ومتى تم تخزينها؟

- منذ منتصف التسعينيات.

هل يعني هذا أن اوضاعها سيئة؟

- سيئة جداً جداً جداً، وقد شكت لي حالها الشيخة هيا بنت علي آل خليفة.

هنا أشير إلى أن إعدادي اول توثيق لتسجيل الآثار في مملكة البحرين، وهي عبارة عن استمارة مكونة من 4 صفحات وذلك لتوثيق كل أثر موجود في هذه المخازن، وأعددت كادرا من موظفي هذا القطاع عندما كنت موجودا لتسجيل وتوثيق كل قطعة وليتحول ذلك الى ارشيف متكامل، تماما كالسيرة الذاتية، وعملنا في هذا الامر لمدة عامين ثم اوقف هذا المشروع.

كم قطعة تمكنتم من تسجيلها خلال عامين؟

- أرشفنا أكثر من 2000 قطعة، والآن لايزال هنالك الآلاف غيرها في المخازن، ومشروع تسجيل الآثار شاركنا في مؤتمر وعندما عرضنا المشروع قوبل بالاشادة ووصف بالمتميز والذي ليس له شبيه في اية دولة عربية.

كذلك، كانت من ضمن مطالباتي، وهذه نقطة في غاية الاهمية، ما يعرف بالمتاحف الخاصة، وتعود ملكيتها لمن يقتني القطع الخاصة، وهناك بعض القطع تحمل اهمية ما يتوجب على الدولة الحفاظ عليها وعدم السماح بانتقالها من البحرين، لذلك طالبت بأن يشمل التسجيل كل المقتنيات الخاصة في هذه المتاحف الخاصة، فلابد ان تسجل، ويدعم ذلك قانون الآثار الذي صدر في 1970، وهو بالمناسبة اول قانون آثار يصدر في دول مجلس التعاون، وعملت على تطويره بمعية احد الاخوان ليتماشى مع قوانين الدول العربية وتمت مواءمته مع مرئيات الاتحاد العربي للآثار، واستفدنا في ذلك من قانون الآثار العراقي والمصري والليبي والتونسي، وأعددنا قانون الآثار الجديد الذي تمت المصادقة عليه في فترة سابقة.

هذا القانون يحدد قيمة الاثر والفترة الزمنية التي يمكن أن ينتمي اليها هذا الاثر، وأهميتها للبلد، وقد اشتمل على وجوب تسجيل كل مقتنيات المتاحف الخاصة فأين كل ذلك؟ لماذا لا يتم السعي لتوثيق الممتلكات الشخصية منعاً للمتاجرة بالآثار التي هي ممنوعة قانونياً؟

تعني أن هنالك مواد قانونية توجب على الهيئة توثيق هذه المقتنيات، لكنها غير مفعلة؟

- نعم غير مفعلة، رغم تواجد القانون المتكامل، ولكن في مجال التنفيذ معطل بسبب غياب الجهات المعنية بالمتابعة.

وماذا عن الأرشيف الذي تحدثت عن انجازه؟ هل لديك معلومات بشأن استمرارية وجوده؟

- لا اعلم بذلك، لكنني أؤكد قيمته الكبيرة، فالاستمارات تحوي تاريخ اكتشاف القطعة وأين اكتشفت ومن اكتشفها، وبعد انتقالها للمتحف أو المخازن، من استلمها وكيف كانت حالتها ومواصفاتها عند الاستلام، وصولاً للصيانة.

ولم أكتف بهذا العمل بل أعددت بجانب ذلك استمارة تعريفية للأثر، بمعنى كيفية وصف الاثر الفلاني، وكيفية وصف القطعة والجرة الفخارية، ولتسهيل ذلك تم اعداد دليل تسجيل الاثار، ليدعم هذه الاستمارات، فما هو مصير كل ذلك اليوم؟

وفيما يتعلق بالاعتماد على الاجانب، نحن نسأل متى جاء الاجانب للبحرين؟ فحتى العام 2000 كان القطاع يدار بشكل كامل من قبل البحرينيين، والاجانب هم حديثو العهد، والسؤال من أتى بالاجانب؟ وهل كان البحرينيون يسيرون بالفوضى قبل ذلك؟ ومن أنشأ المتحف الوطني غير البحرينيين؟

الامر الآخر هل يعلم البحرينيون أن بلدهم هو حتى الوقت الحاضر، اول دولة عمل في قطاع التنقيب والحفر الأثري نساء وبنات؟ فأول خليجية تنقب عن الآثار كانت بحرينية وهي الشيخة هيا بنت علي آل خليفة، والتي عملت في التنقيب منذ العام 1970، وكان لدينا نحو 8 موظفات يعملن في قطاع التنقيب يباشرن عملهم في التنقيب من الساعة 6 صباحاً في الميدان وكن يديرن فرق تنقيب، بحيث ان كل واحدة منهن كان لديها ما لا يقل عن 4 عمال للقيام بالتنقيب، فأين كل هؤلاء اليوم؟ ولماذا تم اقصاؤهن ولماذا الان الاخت مريم تقول ان البحرينيين يجلسون لشرب الشاي والقهوة؟

هل كان وجودكم داخل القطاع مزعجاً لجهات أو شخصيات معينة؟

- لا أعتقد اننا مزعجون لأحد، وعلى العكس من ذلك، حيث كنا نعمل في موقع التنقيب طوال السنة، ويتبقى من السنة شهران لتفريغ المعلومات واعداد البحوث الاولية، وهنالك ارشيف لايزال موجودا في القطاع كله بحوث ودراسات اولية عن اعمال التنقيب التي قمنا بها وكل ذلك موثق، والآن يأتي باحثون اجانب ويستسفرون من عندنا لكي نترجم ما أعددناه، فلماذا لا يتم تكليف بحريني للقيام بهذه المهمة؟

- ثم ان هذا التنقيب البسيط الذي قام به الاجانب في مدينة المحرق، ما هو الا عمل بسيط فلماذا لا نكلف به بحرينيين للقيام به؟

هنالك حديث عن قبول رشا من تحت البساط وتضليل الناس بالطهر والعفة وهم في الخفاء لا يتوقفون عن السرقة...

- لا أعلم عن المقصود بهذا الحديث والى من تتجه اصابع الاتهام، فأنا شخصيا رجل متواضع وامكاناتي بسيطة، وهذه التهم باطلة فمن لديه غيرة على تاريخ وطنه لا يمكن أن يقبل رشا، ولو كنت اتعاطى بالرشا لكنت اغنى الاغنياء لكني لا املك الا بيتي وسيارتي الصغيرة، وانا هنا مصرّ على اطلاق نداءاتي حتى لو ادى ذلك لمساءلتي قانونياً.

يبدو أنك تقول ان قائمة المهمشين طويلة؟

- طويلة، والاعداد كبيرة جداً، ومؤلم أن نعود لنبدأ من الصفر، فليس لدينا بحريني في القطاع، ولماذا لا يسأل من ينتقدنا عن اسباب عدم الاستعانة بخبراتنا، رغم انني كنت ادرس الشباب في الموقع واعلمهم كيفية الحفر والتنقيب وتوثيق الاثر وكان ذلك من دون تكليف ومن دون مقابل الا اجري الشهري.

هنا قد تتهم بأنك تسعى للعودة لدائرة الضوء، ولمراكز صنع القرار...

- انا أؤكد جاهزيتي للعمل بالمجان، وهذا يكفي للرد على ذلك، كما أنني ورغم كل سنوات عملي، فقد تركت الوظيفة عند الدرجة التنفيذية الاولى واجري لا يتجاوز 750 ديناراً، ولم اعترض، لكن من جاء بعدي واصبحوا متنفذين عليّ وعلى غيري وصلت اجورهم الى 3 آلاف دينار واكثر، وانا لا اسأل عن هذا الامر لكن الهمّ الوطني يقتلني.

كما ألفت الانتباه الى ما يحصل من استعانة باستشاري يكلف الدولة 4 آلاف دينار، يأتي كل شهرين مرة ثم يعود لبلده، فهل يتناسب هذا مع ما نسمع من صعوبات اقتصادية وتوجه لتقنين المصروفات؟

بشكل عملي ما الحل من وجهة نظرك؟ إذ يبدو أمام نداءات لمختصين تقابلها آذان رسمية صماء، فهل لديكم مخارج لضمان عدم بقاء الحال على ما هو عليه؟

- هذه العملية مسئولية وطنية وهنالك حاجة لقرار سياسي من القيادة، ونحن نناشد جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، التدخل، وأملنا معقود عليهم لإيقاف مسلسل العبث بالآثار، والاعتماد في ذلك على العنصر البحريني بدلاً عن الأجانب الذين يتسلمون رواتب خيالية ويستنزفون أموال البلد، دون ان يوازيه عمل يتناسب مع كل ذلك.

في الإطار ذاته، نضم صوتنا لمن يطالب بإنشاء مجلس أعلى للآثار، على ان يكون وطنياً بصورة مطلقة، وهو بالمناسبة لا يأتي كبديل عن الهيئة التي هي جهة رسمية تنفيذية، أما المجلس فهو جهة اهلية تتكون من المتخصصين المكلفين من جهة عليا للاشراف على مشاريع الهيئة، ويتابعون كل نشاط في البلد، كما يشرفون على مسألة اعداد كوادر جديدة، ويكون لهذا المجلس مسئولية امام الجهات الرسمية العليا في البلد.

هل ستسعون لبلورة هذا المطلب والتقدم به للجهات المعنية؟

- لابد أن يسبق ذلك، تكليف الجانب الرسمي لشخصيات وطنية بتشكيل لجنة من المتخصصين من ثم إعداد الدراسات الوطنية التي تستهدف الحفاظ على ارث البحرين، ويحددون من بعد ذلك للقيادة على هيئة توصيات وعليها أن تقر ما تشاء من ذلك.

وككلمة أخيرة، أود التأكيد مجدداً على أهمية السعي للحفاظ على الارث الحضاري لمملكة البحرين، بلد التعايش المشترك والتعددية التي تمثل مفخرة لنا، والبلد الذي تعلو قامته على الانتماءات الفرعية كافة.