لخّصت إجابة «لا» التي قدمها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، حول ان كان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز «نجح في تغيير رأي الرئيس (باراك) أوباما تجاه الأزمة السورية»، نتيجة الاجتماع الطويل الذي عقده الزعيمان في الجناح الغربي من البيت الأبيض الجمعة، وفق ما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الإثنين (7 سبتمبر / أيلول 2015).

وجاءت إجابة الجبير اثناء جلسة عقدها في مركز اندرو ملون، أول من أمس، بمشاركة وزير الصحة خالد الفالح، وتحدث فيها الرجلان عن أمور متنوعة تراوحت بين السياسة والاقتصاد والتنمية والتجارة.

وتقول المصادر المطلعة على قمة أوباما - سلمان أن الأخير أعرب عن تأييده أي اتفاقية تفضي الى منع إيران من حيازة أسلحة نووية، لأن من شأن هذا النوع من الأسلحة تقويض استقرار المنطقة، التي تعاني أصلاً من اضطرابات واسعة.

وتتابع المصادر ان العاهل السعودي أثنى على جهود أوباما الساعية الى الحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط، كما بدا في المجهود الذي بذلته ادارته في المفاوضات النووية مع إيران. وأضاف ان المنطقة تحتاج الى المزيد من الجهود لتثبيت الاستقرار، وفي صدارتها معالجة أزمتي اليمن وسورية.

وحول الأزمة اليمنية، تقول المصادر ان الزعيمين قدما تصورات متقاربة جداً، خصوصاً على خلفية توقيع واشنطن والرياض، في الأيام القليلة الماضية، على عقود تسليح بقيمة مليار دولار.

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي رافق الوفد وشارك في لقاءات البيت الأبيض، استقبل في مقر إقامة الوفد في فندق «فور سيزنز جورجتاون» وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، وتباحثا في الاحتياجات السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً عربياً ضد متمردي الحوثي في اليمن، المدعومين من إيران.

وكانت «وكالة الدفاع» أبلغت الكونغرس، قبل أسبوع، نيتها تزويد الجيش السعودي بعتاد وذخائر بقيمة نصف مليار دولار.

وفي الوقت الذي أبدت الولايات المتحدة دعمها للسعودية في حرب اليمن، قام وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالاتصال بنظيريه الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان والبحريني خالد بن احمد الخليفة لتقديم العزاء لحكومتيهما بخسارة الامارات 45 جندياً والبحرين خمسة في القتال المندلع في اليمن.

وفي الأزمة السورية، لم تبدِ واشنطن حماسة لدعم أي مجهود حربي، وان غير مباشر، فيما بدا وكأن واشنطن حاولت مقايضة دعمها للسعودية في اليمن، مقابل الاحجام عن دعم الاعمال القتالية في سورية، بما في ذلك منع تسليح المعارضة السورية المعتدلة.

وتقول المصادر ان السعوديين حاولوا لفت نظر مضيفيهم الاميركيين الى عقم الرؤية المبنية على تسوية سياسية في سورية من دون تغييرات في ميزان القوى العسكرية على الأرض، وانه في الوقت الذي تلتزم الرياض وعواصم حليفة بالامتناع عن التسليح، أو على الأقل الحد منه، لا تلتزم العواصم المعنية الأخرى في هذا الامر، خصوصاً موسكو التي تأكدت التقارير، داخل واشنطن، القائلة بأنها كثفت مساعداتها العسكرية لقوات الرئيس السوري بشار الأسد، في الأسبوعين الاخيرين.

وتتابع المصادر ان الاميركيين وعدوا السعوديين «بممارسة المزيد من الضغوط لمنع دخول السلاح الى كل الأطراف السورية، وللدفع باتجاه انعقاد مؤتمر تنتج عنه تسوية سلمية للأزمة». ومن المتوقع ان يزور الملك سلمان موسكو في المستقبل القريب حيث من المرجح ان تكون الأزمة السورية في صدارة محادثاته هناك.

وفي وقت لا يبدو ان الملك سلمان، في أولى زياراته الخارجية منذ وصوله الى الحكم في يناير الماضي، نجح في تغيير الموقف الأميركي حول سورية، لم يفت المراقبون الاميركيون ان الزيارة السعودية ترافقت بتوسيع كبير للمصالح الاقتصادية والمالية بين البلدين.

ويعتقد الخبراء الاميركيون ان الرياض اعتبرت انه إذا كانت المصالح المالية والاقتصادية هي الطريق الأقصر الى قلب الإدارة الاميركية، التي تبدو في عجلة من امرها لغزو السوق الإيرانية، فالسعودية - وهي صاحبة واحد من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم - مازالت ومواردها وامكاناتها المادية متقدمة تقدماً شاسعاً على إيران.

وقالت المصادر المتابعة ان السعوديين والأميركيين وقعوا عقوداً استثمارية وتجارية بين البلدين ناهزت الخمسين مليار دولار، وهو مبلغ سيحتاج الإيرانيون الى وقت طويل لمضاهاته مع الأميركيين.