تواجه الولايات المتحدة خطر إغلاق مؤسسات حكومية للمرة الثانية في غضون عامين بعد أن صوت مجلس النواب يوم أمس الجمعة لصالح تجميد التمويل الاتحادي لمنظمة تقدم الخدمات الصحية للمرأة وبعض حالات الإجهاض.

وصوت لصالح مشروع القانون جميع الجمهوريين في مجلس النواب واثنان من الديمقراطيين بواقع (241 صوتا مقابل 187)، ليتم تمرير المشروع الذي من شأنه منع التمويل الاتحادي لتنظيم الأسرة لمدة سنة واحدة.

ويعد التصويت رمزيا إلى حد كبير، نظرا لأن الديمقراطيين لديهم ما يكفي من الأصوات في مجلس الشيوخ لوقف مشروع القانون.

ولكن مع إعلان المشرعين الجمهوريين المناهضين للإجهاض عن رغبتهم في وقف تمويل تنظيم الأسرة بأي ثمن - حتى لو تطلب الأمر وقف مشروع قانون الموازنة لتمويل الحكومة- فهناك قلق من أن معركة التمويل يمكن أن تستمر حتى الأيام الأخيرة من السنة المالية التي تنتهي في 30 أيلول / سبتمبر الجاري، عندما تنفد أموال الحكومة.

ويتبقى 12 يوما حتى ذلك الحين، ولكن الكونجرس لن يكون منعقدا طوال هذا الوقت بل لجزء منه فقط.

وإذا وصل الأمر إلى إغلاق خدمات حكومية غير أساسية، ستكون هذه هي المرة الثانية خلال عامين التي تتعرض فيها الحكومة للإغلاق بسبب الجناح الأكثر محافظة في الحزب الجمهوري.

واجتمع الزعماء الديمقراطيون مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض يوم الخميس لمناقشة استراتيجية الحزب، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".