حذر المشاركون في ندوة «التغير المناخي: واقعه وأبعاده» من تأثر مملكة البحرين من ظاهرة التغير المناخي خلال السنوات المقبلة إذا لم يتم مواجهتها في ظل تصاعد متواتر واتساع دائرة مخاطر التغير المناخي على الأمن البيئي للإنسانية.

إلى ذلك، قال رئيس جمعية البحرين للبيئة شبر الوداعي، خلال الندوة التي أقيمت صباح أمس السبت (19 سبتمبر/ أيلول 2015) بالمعهد الفرنسي في مدينة عيسى، والتي نظمتها الجمعية وحركة الشباب العربي للمناخ في البحرين، بمشاركة الملحق الثقافي الفرنسي والمجلس الأعلى للبيئة، إن « التغير المناخي معضلة تدخل ضمن مسئوليتنا جميعاً، إنها مسئولية مؤسسية ومجتمعية وفردية، وإدراكاً لذلك عملنا على تنظيم هذه الندوة التي تشكل مبادرة من الطبيعي أن يكون لها أثرها الإيجابي بهذا القدر أو ذاك في تعزيز الحراك بمختلف اتجاهاته وأطيافه لمواجهة ظاهرة التغير المناخي».

وأضاف «عندما نتمعن في الجوهر الفعلي لمشكلة التغير المناخي، من الطبيعي نجد أننا غارقون في التبصر في معادلة السلوك البشري الذي يمثل أداة بناء كما أنه يمثل أيضاً أداة تدمير إذا لا يجري توجيه مساراته بالشكل السليم والرشيد في العلاقة مع النظام البيئي، ونعتقد هنا يكمن الخلل فيما هو حاصل من تصاعد متواتر واتساع دائرة مخاطر التغير المناخي على الأمن البيئي للإنسانية».

وتابع «إننا كرافد مهم في منظومة المجتمع المدني العالمية، نعمل على المساهمة في تحريك مسارات العمل لتغيير الحالة الماثلة في واقع التغير المناخي، وإن ذلك الجهد يهدف للتأثير على صانعي القرار الدولي في اتخاذ مبادرات عملية تفضي إلى إنتاج قرارات ومبادئ فاعلة في الحد من تصاعد مخاطر التغير المناخي».

وزاد بالقول «نعتقد أن المجتمع الدولي كمنظومة متكاملة في علاقتها وتشعب أدوارها، والدولة كنعصر رئيسي في مكون تلك المعادلة، هي في حاجة إلى اتخاذ نظام إجرائي لتغيير مفاهيم السلوك البشري واتجاهات نشاطات وسياسات الدول الصناعية والتنموية، ومن الطبيعي أن يرافق ذلك منظومة من الإجراءات التي تفضي إلى الارتقاء بمبادئ المشروع الدولي في شأن معضلة التغير المناخي».

من جانبه، استعرض عضو حركة الشباب العربي للمناخ في البحرين علي تلاهي واقع التغير المناخي وأبعاده، وأشار إلى التعريف بتداعيات التغير المناخي والاحتباس الحراري الحاصل في العالم حالياً، وتحفيز الرأي العام على الإحاطة بالآثار والمؤثرات التي تساهم في حدوث التغير المناخي والاحتباس الحراري.

وشدد على أن ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري لها علاقة بسلوك الفرد قبل غيره من المؤسسات، وليس بالبيئة فقط، بل بكل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وتبنت جمعية البحرين للبيئة وحركة الشباب العربي للمناخ في البحرين خطة عمل موحدة تهدف إلى تفعيل نشاط المجتمع المدني في الحوار بشأن الاتجاهات الموجهة لمعالجة واقع التغير المناخي وأبعاده على الأمن البيئي للإنسان توافقاً مع الحراك الدولي للتحضير للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP21 - مؤتمر باريس بشأن المناخ، الذي تجري أعماله في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 11 ديسمبر/ كانون الأول 2015.

ووفق خطة الندوة بالارتكاز على ما يجري تشخيصه في الحوارات في سياق معالجة محاور الندوة يجري تحديد المخارج والتوصيات تضمن في وثيقة مرئيات الندوة وترفع إلى المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وسكرتارية مؤتمر باريس للتنوع المناخي.

وحددت اتجاهات محاور الندوة في معالجة قضايا السياسات والعمل في سياق ذلك على توضيح كيف يجب أن يناقش موضوع «الضريبة على التلوث الكربوني» (Price on Carbon) من دون التأثير على تلبية احتياجات الطاقة؟ وهل يجب أن تطرح مملكة البحرين قانوناً يجعل دراسة الأثر البيئي إلزامياً لجميع المشاريع دون استثناء؟ وهل نحن بحاجة إلى سياسات زراعية تنموية لتأمين الغذاء بالأخذ في الاعتبار تذبذب توفر السلع الغذائية ومخاطر تغير الأسعار بسبب استيرادها من مناطق بعيدة؟ وأخذاً في الاعتبار الوضع الاقتصادي، هل الهدف من جعل زيادة الاحتباس الحراري بحدود درجتين مئويتين واقعي أم مثالي؟ ويتمثل المحور الثاني في معالجة قضايا الطاقة ويجري في سياق ذلك تشخيص كيف يجب أن تتعامل البحرين مع إنهاء أو تقليل الدعم للكهرباء والمحروقات من أجل التقليل من انبعاثات غازات الدفيئة؟ وهل يجب على الحكومة تقديم حلول مستدامة وخالية من الانبعاثات الكربونية مثل الطاقة الشمسية أو أي مصادر طاقة متجددة أخرى؟ ويتمثل المحور الثالث في معالجة قضايا إدارة البيئة والتلوث وتحديد كيف يمكن للمجتمع المدني والجهات الحكومية العمل على مشاريع لحماية العيون الطبيعية؟ وهل الخطوات التي تقوم بها البحرين كافية لصد الكوارث البيئية المحتملة والحد من الأخطار الطويلة المدى، أم هناك أمور أخرى يجب فعلها؟ ويتمركز المحور الرابع في معالجة قضايا الاستثمار في الوعي البيئي ويبحث للإجابة عن سؤال: هل يجب على البحرين أن تطوّر مناهجها الدراسية الوطنية بما يتعلق بالتغير المناخي أم عليها النظر بمفهوم عالمي لتحقيق ذلك؟ وهل رفع مستوى المعرفة البيئية ومفاهيم الاستدامة لدى الموظفين هو مسئولية برأيك؟ وكيف يمكن لموضوع التغير المناخي أن يكون حاضراً بشكل أكبر في الإعلام المحلي؟ وهل يجب أن تدرس البحرين تقديم منحات دراسية من أجل تقوية أساسات البحث العلمي والبحثي بما يتعلق بالمناخ؟