انتقدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين (28 سبتمبر/ أيلول 2015) رأي مستشار قانوني للاتحاد الأوروبي في قضية تتعلق بخصوصية بيانات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معتبرة أن توصيته استندت إلى "تأكيدات غير دقيقة" حول ممارسات الاستخبارات الأمريكية.

وتتركز المسألة على قضية رفعها الناشط النمساوي ماكس شريمس ضد سلطة حماية البيانات الايرلندية، بعدما رفضت شكواه بشأن قيام فيس بوك بتخزين بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة. وطلب من محكمة العدل الأوروبية إبداء رأيها في هذا الشأن.

وقال المحامي العام إيف بوت الأسبوع الماضي إن الاطلاع غير المقيد من أجهزة الاستخبارات الأمريكية على بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي ينتهك ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.

وانتقد بوت تأكيد الولايات المتحدة أنها عرضت اتخاذ اجراءات كافية لحماية البيانات كجزء من نظام "سيف هاربر" أو "الملاذ الآمن"، وهو نظام معمول به منذ أكثر من عشر سنوات للسماح للشركات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتبادل البيانات.

ووجد بوت أيضا أن حرية الوصول إلى البيانات التي تتمتع بها أجهزة الاستخبارات الأمريكية تتعارض مع الحق في حماية البيانات للاتحاد الأوروبي والحاجة إلى التكافؤ.

يذكر أن بوت وهو واحد من تسعة من المحامين العموم الذين يقدمون الآراء القانونية إلى المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، وعادة ما يلتزم القضاة بالنصيحة.

ولكن ممثلي الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي انتقدوا رأي بوت، واعتبروا في بيان بالبريد الإلكتروني أنه "يستند إلى العديد من التأكيدات غير الدقيقة حول ممارسات الاستخبارات في الولايات المتحدة."

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة لم ولا تنخرط في عملية مراقبة عشوائية لأي شخص، بما في ذلك المواطنين الأوروبيين العاديين"، مضيفا أن المراقبة "موجهة ضد أهداف معينة لاستخبارات أجنبية"، وهي تتم "بتصريح قانوني."