قال وزير أملاك الدولة والشئون العقارية في الحكومة التونسية أمس الثلثاء (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) إن دولة الإمارات العربية المتحدة عرضت المساعدة في تعقب أي أملاك لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي إن وجدت على أراضيها.

وصرح الوزير حاتم العشي أمس بأن الإمارات بعثت برسالة إلى السلطات التونسية مؤخراً طلبت من خلالها جملة من الوثائق وطلبت تحديد الشركات المملوكة للنظام السابق الموجودة على أراضيها.

وقال الوزير، في تصريحاته بإذاعة «شمس إف إم» الخاصة: «الإمارات أبدت تعاوناً معنا وأرسلت طلباً للحكومة التونسية لتحديد الأملاك الملاحقة. وهذا شيء إيجابي جداً».

ولم يوضح الوزير حجم الأملاك الموجودة على الأراضي الإماراتية لكنه أشار إلى أن الوزارة تعمل على حصرها.

ويأتي تصريح الوزير في أعقاب التوتر الدبلوماسي بين البلدين بسبب أزمة التأشيرات وملفات مرتبطة باستثمارات عقارية إماراتية بتونس.

ووصف الوزير العلاقات بين البلدين اليوم بأنها «طيبة» وأن الإمارات تبدي تعاوناً كبيراً.

وتواجه جهود تونس في استعادة الأموال المنهوبة خارج البلاد منذ 2011 صعوبات واسعة. وكانت السلطات اللبنانية فقط قد أعادت نحو 30 مليون دولار كانت بأحد أرصدة زوجة الرئيس السابق ليلى بن علي في لبنان.

وقال العشي :»هناك تعاون مع فرنسا وسويسرا مقابل صعوبات مع كندا نظراً للقوانين المعقدة المرتبطة بمثل هذه العمليات».

وصادرت تونس حتى شهر يونيو/ حزيران الماضي ما قيمته 54 مليون دينار من أملاك عائلة الرئيس السابق بحسب لجنة المصادرة لكنها لم تقدم حتى اليوم أرقاماً دقيقة حول حجم الأملاك والأموال المنهوبة في الخارج.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الشرطة كشفت ثلاث خلايا كانت تتولى تجنيد مقاتلين لتنظيم «الدولة الإسلامية (داعش9» واعتقلت 11 شخصاً يشتبه في محاولتهم الانضمام إلى التنظيم المتشدد في ليبيا.