أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، حبس بحريني بتهمة سرقة مسجل سيارة وجهاز جي إم وسماعتين.

الواقعة أبلغ بها المجني عليه الشرطة بأنه اكتشف سرقة مسجل سيارته وجهاز جي إم وسماعتين كان قد وضعها مؤخراً في سيارته موديل 1993، فتم عمل تحريات حول السرقة وأثناء ذلك شاهد المجني عليه جهاز جي إم المسروق منه في سيارة صديقه «المتهم الأول» وأخبره بأنه سرق من سيارته لكن المتهم أنكر وقرر بأن شقيقه «المتهم الثاني» هو الذي يمتلكه، فواجهه المجني عليه بعلامة كان قد وضعها على السماعات، فتلعثم المتهم وحاول التهرب من الإجابة.

تم القبض على الشقيقين واللذين أنكرا وقرر المتهم الثاني بأنه اشترى تلك المسروقات من شخص آخر، لكن وبالبحث تبين أن هذا الشخص محبوس على ذمة قضية سرقة حكم عليه فيها وكان يقضي محكوميته خلال وقوع الجريمة، فأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 20 يناير/ كانون الثاني 2013 بدائرة أمن المحافظة الشمالية سرقا المنقولات المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وقضت محكمة أول درجة بحبسهما 3 أشهر مع النفاذ، فطعن المتهم الأول على الحكم وقضت المحكمة بتأييده، بينما استأنف شقيقه في وقت لاحق وقررت المحكمة تأييد الحكم الصادر بحبسه 3 أشهر.