أكد تقرير حديث لمنظمة «اليونسيف» التابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من 230 مليون طفل يعيشون في مختلف مناطق الحروب والنزاعات المسلحة حول العالم تتجه بهم الأقدار نحو مخاطر كثيرة بسبب وحشية الحروب، وإصرار الجماعات المتشددة والمتطرفة على تجاهل القانون الدولي الإنساني، ورواج الثقافة التكفيرية بين مختلف فئات الشباب المتململ بمن فيهم الأطفال القصر، التي تقوم كل هذه الجماعات بتحريضهم وتشجيعهم على سلوك مسلك الشر والانتقام وتسفيه الأفكار والثقافات والمعتقدات الأخرى، التي تسعى دائماً للإصلاح ونبذ التطرف والإرهاب ورفض الآخر.

وناشد تقرير المنظمة الدولية، الذي حمل عنوان «الأطفال بين الجبهات» واستند إلى شواهد كثيرة تدلل على «أن الجماعات المتشددة والمتطرفة، لاتزال تمتلك قدرات معنوية وتضليلية خارقة نحو الدفع بمجاميع هائلة من الشباب والأطفال، باتجاه التضحية بحياتهم في معارك الدفاع عن حياض «دولة الخلافة المنشودة» وبشكل لا يفتح المجال لأي جدل حول ضمان فوزهم بالشهادة، التي ستؤدي بهم «لا محالة للعيش الأبدي الخالد في نعيم الدار الآخرة ورياض الجنة» ناشد المجتمع الدولي برمته، بالعمل على تمويل مشاريع «الأطفال بين الجبهات» بهدف العناية بهم وتعليمهم وتثقيفهم، بدلاً من الاقتصار على تقديم المساعدات العينية الضرورية للأطفال ضحايا الحروب والنزاعات، المتعلقة بالمأوى والغذاء والدواء والملبس.

ويشير التقرير، إلى أن هناك شباباً وأطفالاً ينشأون حالياً في مختلف مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، وبدأوا يشعرون في الوقت الراهن، بمنتهى الخوف والقلق من المستقبل، وحياتهم تبدو مهددة بأبشع وسائل سوء المعاملة الإنسانية والأخلاقية، وبخاصة في سورية والعراق والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، حيث مابرحت تستعر هناك فوضى الحروب والنزاعات والاضطرابات، وذلك نتيجة تعرضهم بشكل مباشر للممارسات العنيفة من خلال اختطافهم واستعبادهم واستخدامهم كأخشاب وقود لنيران الحرب.

ويضيف، أن الجماعات المتشددة والمتطرفة جداً كتنظيم ما يسمى «بالدولة الإسلامية» وجماعة «بوكوحرام» مازالوا يتجاهلون نصوص القانون الدولي الإنساني، بشكل مقصود، وذلك من أجل اكتساب أكبر قدر ممكن من الاهتمام بهم. وأشار التقرير إلى أن عدداً من الايديولوجيات المتطرفة كايديولوجية تنظيم «داعش» مابرحت تعد الشباب والشابات وحتى الأطفال، بركوب موجة المغامرة، والتقرب الاجتماعي والروابط الأخوية والإيمانية، والشعور بالقدرة على تجاوز حدود الممكن، التي يتم فرضها فرضاً على الشباب في مختلف أوجه حياتهم المعيشية اليومية العادية.

من جهة أخرى، لم تستبعد تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، أن الأمور قد تسير بشكل سيئ وبسرعة قصوى في جميع المناطق، التي تعاني من عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، وغياب العدالة الاجتماعية والحريات العامة وحقوق الإنسان، إذا لم تحصل هناك خلال المراحل المقبلة، أية تغيرات إصلاحية جوهرية، تعيد الأوضاع الطبيعية، إلى نصابها قبل فوات الأوان، وقبل أن يصبح تأثير الخطاب الذي يدعي الواقعية الدينية، وإنقاذ الأمة الإسلامية برمتها من التخبط والإحباط والضياع، ضرورة قائمة وملهمة، تختفي خلفه الفئات والشرائح الاجتماعية المتضررة، من سيطرة الفكر الواحد المتفرد بصنع قرارات الدولة والمجتمع، وغياب المشاريع الخدمية الأساسية الملحة، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة.