أشاد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بعمق وقوة العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي تمتد لنحو مئتي عام، وأضحت نموذجاً يحتذى للعلاقات بين الأصدقاء وتشهد تطورًا مستمرًا وتناميًا ملحوظًا في مختلف المجالات، منوهًا بمواقف المملكة المتحدة الداعمة لمملكة البحرين في مختلف الظروف والتي تعكس متانة العلاقات الثنائية المشتركة وحرصهما على الارتقاء بتلك العلاقات لمستويات وآفاق أكثر تطورًا بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين ويسهم في مواجهة فعالة لمختلف التهديدات للأمن الإقليمي وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك لدى مشاركة وزير الخارجية في الطاولة المستديرة التي نظمتها سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة بعنوان (السياسة الخارجية والدفاعية لدى دول مجلس التعاون بعد الاتفاق النووي) بحضور عدد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطانيين وعدد من رجال السلك الدبلوماسي لدى المملكة المتحدة، إضافة إلى نخبة من الباحثين والأكاديميين وكبار الإعلاميين وشخصيات بارزة في المملكة المتحدة، حيث قال وزير الخارجية إن الاتفاق الذي أبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول 5+1 حول الملف النووي الإيراني، في شهر يوليو/ تموز الماضي لا يزيل كل مخاوف دول المنطقة وخاصة أنه لم يعالج المشاكل الحقيقية واكتفى بقضية جزئية فقط، في ظل السلوك الإيراني الذي مازال قائمًا على التدخل في الشئون الداخلية لدول الجوار وإثارة القلاقل والاضطرابات في المنطقة.
وأضاف الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة: «رغم أننا مازلنا نتطلع إلى أن يسهم هذا الاتفاق النووي في أمن واستقرار المنطقة، إلا أننا حتى الآن نرى أن هذا الاتفاق يتناول قضية واحدة من قضايا المستقبل، لكنه لا يتطرق للمشاكل الحقيقية التي نواجهها اليوم، حيث إنه من الواضح أن إيران مستمرة في العمل بكل وسيلة غير قانونية وغير مشروعة على زعزعة الأمن والسلم».
واستشهد وزير الخارجية باستمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، وقيامها باستغلال الفئات المتطرفة، وإيواء الهاربين من العدالة، وفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات التي تكفي لإزالة مدن بكاملها، وكان آخرها العثور على كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والمواد التي تدخل في صناعتها، بما يفوق طناً ونصفا ومن ضمنها مواد C4 و RDX وTNT شديدة الانفجار، لافتًا إلى تعرض المواطنين والمقيمين ورجال الأمن للاستهداف والقتل، مما أدى إلى وفاة ستة عشر رجل أمن وإصابة ثلاثة آلاف آخرين.