في دولة الإمارات، تسجن نساء مهاجرات بسبب ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج. وقد وجدت خادمة فلبينية، تعرضت للاغتصاب ويأست من مغادرة البلاد، طريقة مثيرة للإفلات من السجن والعودة إلى بلدها، ذلك حسب ما أفاد موقع "BBC عربي" أمس الإثنين (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

لم تترك مونيكا الكثير في قريتها بالفلبين، إذ لا توجد هناك عيادات طبية أو مدارس أو حتى أضواء في الشوارع. فقط شوارع ترابية والقليل من المنازل المشيدة من الأسمنت وذات أسقف من الصفيح.

أثار قلقها عدم وجود أفق للمستقبل، فلديها ثلاثة أطفال وزوجها بالكاد يستطيع توفير الطعام لهم جميعا. لذلك، رأت أنها إذا استطاعت العمل في الخليج، حتى لسنوات قليلة، ربما تستطيع أن توفر لهؤلاء الأطفال حياة مختلفة.

استغرقت رحلتها بالحافلة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، حوالي 10 ساعات، حيث سجلت اسمها في وكالة توظيف، ثم سافرت إلى دولة الإمارات، حيث بدأت العمل كخادمة لدى أسرة إماراتية.

مثلت المراكز التجارية وناطحات السحاب في أبو ظبي ودبي عالما مختلفا تماما عن المناطق الريفية الفقيرة في قريتها. وكانت مونيكا في البداية متحمسة للحصول على وظيفة. لكن تدريجيا، بدأت تشعر بافتقاد أطفالها، كما شعرت بالتعب نتيجة العمل الشاق، وسوء معاملة أصحاب عملها.

كان هناك خادم آخر في المنزل من باكستان يعمل سائقا. وبعد عدة أيام من وصول مونيكا خرجت العائلة الإماراتية طوال اليوم، وتركتها بمفردها مع السائق في المنزل.

وقالت: "كنت أنظف في المطبخ، عندما دخل (السائق) حاملا سكينا وشرع في اغتصابي، ولم يكن هناك ما أستطيع عمله، كنت بمفردي، حتى لو صرخت فقد كنت بمفردي".

وبعد ثلاثة أشهر، لم تخبر خلالها أي شخص عما تعرضت له، اكتشفت مونيكا أنها حامل.

ووفقا لقانون دولة الإمارات، فإن ممارسة الجنس بدون زواج تعد جريمة جنائية، وبما أن مونيكا لن تستطيع إثبات تعرضها للاغتصاب فإن الحمل يظل دليلا على إدانتها.

وخوفا من دخول السجن، أخفت مونيكا الحمل طالما كانت قادرة على هذا، وأضافت "كنت أعلم أنهم ربما يزجون بي في السجن وكنت مرعوبة حقا".

ولا توجد أرقام رسمية في الإمارات لعدد من يحاكمون بتهمة ممارسة الزنا، لكن من الواضح أن هذه التهمة وجهت لأعداد كبيرة من النساء الأفارقة والآسيويين، اللاتي يأتين للإمارات للعمل كطاهيات وخادمات في منازل الأثرياء.

وأشار تحقيق أجرته إلى أن المئات من النساء المهاجرات يتعرضن للسجن في الإمارات كل عام بسبب جرائم الزنا، بما في ذلك ممارسة الجنس بالتراضي.

وتؤكد منظمة هيومن راتيس ووتش، أن قوانين جريمة الزنا في الإمارات تمثل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأوضحت منظمات حقوقية أن قوانين الزنا تطبق بشكل غير متناسب على النساء.

وعلى الرغم من صدور أحكام بجلد عاملات في المنازل، وفي بعض الأحيان بالرجم، لا يوجد دليل على أن هذه العقوبات نفذت بالفعل في الإمارات.

وأكد التحقيق أن النساء المتهمات بممارسة الجنس خارج إطار الزواج يواجهن احتمال السجن.

وفي مقطع فيديو مصور سرا بقاعة محكمة إماراتية، تظهر سيدة فلبينية مقيدة القدمين بسلسلة تسير في ممر.

وتقول شارلا مصبح، وهي ناشطة أمريكية قضت أكثر من 20 عاما تدير ملجأ للنساء المعتدى عليهن أو المعرضات للعنف، إنها رأت عاملة منزل من إثيوبيا مكبلة بالسلاسل من قدميها في سرير مستشفى في أبوظبي، قبل ساعات من ولادة طفلها. وتعرضت تلك السيدة للاغتصاب، كما حدث مع مونيكا.

وذكرت روثنا بيغم، باحثة في هيومن رايتس ووتش، قضية سيدة إندونيسية ألقت بنفسها من الشرفة في محاولة للهرب من اعتداء صاحب العمل. ودخلت المرأة الإندونيسية المستشفى، وكانت تنام على سرير مكبلة اليدين والقدمين.

وبالنسبة لمونيكا، وغيرها من النساء الحوامل اللاتي يواجهن السجن بتهمة ممارسة الجنس بشكل غير قانوني، فإن الطريقة الواضحة للهروب هي مغادرة البلاد. لكن مونيكا وجدت نفسها مرة أخرى عالقة في البلاد بسبب القوانين.

وتأتي خادمات المنازل للعمل في الإمارات تحت نظام "الكفالة"، الذي يخضع بموجبه حق العامل المهاجر في العمل وتغير العمل والعودة إلى بلده بصورة كلية لتصرف صاحب العمل، الذي يكفل دخول العامل إلى البلاد.

ويجعل ذلك الخادمات عرضة للاستغلال وسوء المعاملة.

وفي صيف 2014، توسلت مونيكا، التي أصبحت عاجزة عن إخفاء حملها، لصاحبة العمل الإماراتية كي تتركها تعود إلى الفلبين. لكنها ردت: "لماذا أعيدك إلى ديارك؟ أنت لم تنهين بعد مدة عقدك".

وفي حالة وضعها للطفل في الإمارات، ربما اقتيدت مونيكا للمحاكمة مكبلة بالسلاسل.

واستطاعت مونيكا، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التواصل مع أحد مذيعي برنامج حواري مشهور في الفلبين. وأعطته رقم هاتف محمول تخفيه في المطبخ. واستضافها المذيع عبر الهاتف بعد وقت قصير.

وقالت مونيكا على الهواء مباشرة، وهي تتحدث من داخل حمام المنزل بعد إغلاقه بإحكام، إنها تعرضت للاغتصاب، وإنها حامل وتريد أن تعود إلى وطنها، وقالت: "أريد أن أرحل لكنهم لن يتركوني".

وسألها مذيع البرنامج: "مونيكا، هل تعرف أسرتك هنا بذلك".

فأجابته: "لا، لايعرفون شيئا".

وقال مذيع البرنامج للمستمعين: "ذلك أسوأ ما في القصة، لديها زوج في الفلبين وهو لا يعرف شيئا".

وأشعلت مكالمة مونيكا غضبا عاما، وهو ما دفع الحكومة في مانيلا إلى الاتصال بالسلطات في الإمارات. وخلال أسابيع، وهي فترة كانت كافية لتدريب خادمة بديلة لها من إندونيسيا، حصلت مونيكا على جواز سفرها وتذكرة سفر لتعود إلى الفلبين.

واتصلت مونيكا بأسرتها من وكالة التوظيف في مانيلا، وقالت: "في البداية لم يقبلني زوجي، وكان غاضبا بشدة، ولامني وقال لي (هذا هو ما حصلت عليه من عملك في الخارج؟) لكنه فكر في الأمر بعد ذلك، وقال (تعالي إلى منزلك) ".

وسافرت مونيكا، برفقة والدها، عائدة إلى القرية. لم تكن العودة كما كانت تحلم بها، وقالت لها أمها: "إن لم يقبل زوجك الطفل، فاعطيني الطفل كي أربيه".

وبعد فترة هدأ زوج مونيكا وقال لها: "لماذا تعطي الطفل لأمك؟ فلنتخذه ولدا".

مونيكا واحدة من خمس نساء ظهرن في وثائقي يحمل عنوان "حامل وفي القيود" الذي يتناول ما حدث مع نساء حملن خارج نطاق الزواج في الإمارات.

يعرض الفيلم في افتتاح مهرجان للأفلام تنظمه في لندن في 30 أكتوبر/تشرين الأول. وسيكون متاحا على موقع بي بي سي عربي في نوفمبر/تشرين الثاني.

كانت مونيكا حامل في شهرها الثامن عندما تحدثت من منزلها في الفلبين. وأكد الفحص الطبي أنها حامل في طفل ذكر. ولم يتسن التواصل معها منذ ذلك الحين.