ذكرت النائب جميلة السماك أن «المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ارتكز على رفاهية المواطن، وأن قرار رفع الدعم عن اللحوم الذي اتخذته الحكومة منفردة، بيّن لنا نحن، لجنة رفع الدعم، أننا نعمل في واد والحكومة في واد آخر، حجة الحكومة أن موازنة الدولة أصبحت متأزمة؛ لأنه لا توجد هناك سياسة واضحة للحكومة لتنمية الإيرادات، هل يعقل زيادة أو إعادة توجيه دعم اللحوم ستزيد في الموازنة؟ هذه حجة غير منطقية».

وأضافت النائب السماك «يمكن للحكومة فرض ضرائب على الشركات الكبرى بدل تقديم الدعم إليها، نحن نجمع على عدم وجود استراتيجية أو رؤية واضحة للحكومة حين اتخذت هذا القرار؟ هناك تمييز بين المرأة والرجل حتى في الأكل؟ والحكومة ميزت بين الرجل والمرأة في اتخاذ قرار كهذا، وهو ما لا يتوافق والدستور».

من جانبه، أفاد النائب عبدالرحمن بومجيد «الحكومة أرسلت رسالة سلبية إلى المواطن البحريني برفع الدعم عن اللحوم؛ لأن المواطن كان متوقعاً أن إعادة توجيه الدعم لصالح المواطن البحريني سيجعل مستواه المعيشي أفضل من خلال زيادة الرواتب على الأقل، إلا أن المواطن البحريني هو أول من تضرر، كما أن الحكومة لم تفكر بتعويض القصابين من رفع الدعم عن اللحوم كما فكرت بتعويض البحارة بعد رفع الدعم عن الديزل».

وتساءل: «أين دور حماية المستهلك عن المطاعم التي رفعت أسعارها على المواطنين؟».