قال متحدث باسم رئاسة الحكومة التونسية أمس الخميس (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) إن الحكومة تعتزم ملاحقة حزب التحرير الإسلامي قضائياً بسبب تحريضه على العنف ضد النظام.

وأضاف المتحدث الإعلامي ظافر ناجي أن الحكومة ستتقدم بدعوى قضائية ضد حزب التحرير على خلفية البيان الذي أصدره مؤخراً وتضمن دعوة للعنف والفتنة.

وقال ناجي فى تصريح إلى راديو «شمس إف إم» الخاصة «الحزب وضع نفسه محل المدافع عن الإسلام والمسلمين والمصلين رغم أن تكليف الأئمة وإقالتهم من شأن وزارة الشئون الدينية». وكان حزب التحرير الداعم لتطبيق الشريعة قد أصدر بياناً الثلثاء الماضي قال فيه إن وزير الشئون الدينية «عثمان بطيخ قد أعلن الحرب على الإسلام» وذلك رداً على مثول أمين عام الحزب رضا بلحاج أمام القضاء بتهمة الإمامة من دون تكليف.

وبحسب الحكومة فإن أمين عام حزب التحرير يؤم المصلين في جامع بمدينة سوسة دون أن يكون معيَّناً من وزارة الشئون الدينية.