استبعد الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية ورئيس الحكومة التونسية السابق، علي العريض طرح قانون التوبة للعائدين من جبهات القتال في سورية.

وقال العريض، لصحيفة «الشارع المغاربي» الصادرة أمس الإثنين (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) إن قانون التوبة «لم يطرح داخل حركة النهضة ولا مجال لطرحه ولكن تظل عودة التونسيين من بؤر التوتر حق يكفله الدستور ولكن بشروط تضعها المؤسستين الأمنية والقضائية دون سواهما».

وأضاف العريض «لا يمكن أن يتحول (القانون) إلى موضوع سياسي وكل ما يتعلق بالأمن القومي وتهديداته فوق أي توظيف سياسي».

وكان وزير الخارجية التونسي، الطيب البكوش لمح في أغسطس/ آب الماضي في تصريحات له عن إمكانية استعادة مساجين تونسيين في سورية.

وأوضح البكوش أن عدداً ممن سافروا للقتال في سورية عبروا عن ندمهم ويريدون العودة إلى الوطن.

وأثار التصريح جدلاً في تونس بين مؤيدين ومناوئين لاستقبال المقاتلين التائبين.

وحث زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي على الاستئناس بالتجربة الجزائرية التي تبنت ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لإنهاء حقبة العشرية السوداء في عقد التسعينات والتي راح ضحيتها نحو 200 ألف شخص.

وقال العريض «حديث راشد الغنوشي عن الاستئناس بالتجربة الجزائرية فهم خطأ لأن المسألة وفق تقدير زعيم الحركة بيد الحكومة ووزارتي الداخلية والعدل بعد استكمال كل الشروط القانونية».

وتقدر تقارير دولية عدد التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر بأكثر من 5500 مقاتل غالبيتهم في سورية والعراق وعدد أقل في ليبيا وينتسب معظمهم لتنظيم «داعش».