النظام القضائي الفعال هو حجر الأساس في تحقيق رسالة الدولة الأساسية المتمثلة بإقامة العدل بين جميع الناس وإرساء قيم النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص والحفاظ على حقوق المواطن ومكتسباته التي نص عليها دستور مملكة البحرين وكفلتها القوانين والأنظمة المرعية.

وفي إطار تطوير المنظومة القضائية لمملكة البحرين، يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تعزيز التعاون الدولي لتقديم المساعدة والمشورة الفنية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية 2020 للسلطة القضائية، حيث يستقبل المجلس الأعلى للقضاء، بيم البيرز، الخبير الهولندي في مجال إصلاح قطاع العدالة وتحديداً في إقامة العدل، حيث كان يعمل كمستشار حكومي بارز في هولندا وكان هذا الحوار معه حول السلطة القضائية في مملكة البحرين:

عندما نتكلم عن استقلالية القضاء... كيف يكون القضاء مستقلاً وفاعلاً ومسئولاً وشفافاً؟

- ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال المتعلق بالقضاء المستقل والفاعل ولكن يضم ذلك جميع عناصر ما يسمى بالقضاء الفعال أو الجيد، إن ما أريد أن أقوله هو إنه خلال الأنشطة التي قمنا بها على مدى الفترات الماضية قمنا بالكثير من الأعمال التي تضمن استقلالية القضاء من هذه الأمور التي ساهمت بذلك في تأسيس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وهو يعتبر إنجازاً كبيراً واحترافياً من الانجازات المهمة المتحققة، أما العنصر الآخر فهو المعايير التي تم استخدامها لاختيار القضاة وتعيينهم، منها مشروع قضاة المستقبل الذي يعتبر مثالاً ممتازاً لذلك الذي يظهر ويبين لعامة الناس بأنه لم يعد تعيين القضاة قائماً على أساس علاقات شخصية بل هناك معايير موضوعية مما يعزز الشفافية وينعكس ذلك في التقرير الدولي، حيث اصبح القضاء اكثر ثقة وقوة وأكثر حرية.

ما أهمية إصلاح المنظومة القضائية في المجتمع؟

- هناك حاجة فعلية لإصلاح المنظومة القضائية والإجراءات القضائية، وهذا يتأثر بالحقيقة ان القضاء في السابق كان منظمة عملية مغلقة تركز على نوعية وجودة القرارات التي يتم اتخاذها بدون الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الناس والقضاة، لهذا فإن عملية الإصلاح تهدف في المقام الاول جعل القضاء يتفاعل مع المجتمع ومع احتياجاته، ومن السهل استخدامه والاستفادة منه.

سأعرض مثالاً ملموساً حول ضرورة جعله سهلاً ومن السهل استخدامه بالنسبة للناس، من الأمثلة على ذلك فتح مكتب خدمات المتقاضين وذلك لتوعية الناس بالثقافة القضائية، وخصوصاً لمن لا يملك معلومات عامة عن الإجراءات القانونية والقضائية، كذلك استحداث استبانة لمراجعي المحاكم التي تقيس مدى الرضا لدى الناس حول المنظومة القضائية والاجراءات القضائية، في محاولة من السلطة القضائية لسماع المتقاضي وعامة الناس حول الخدمات التي تقدمها وإجراءات المحاكم، وهذه واحدة من العديد من الامثلة حول ما تم عمله من الإصلاح في المنظومة القضائية فعمل الامانة العامة الناجح أصبح مرئياً في المجتمع وملحوظاً وملموساً للجميع وبين أفراد المجتمع.

من وجهة نظرك ما التحديات التي تعترض مساعي المجلس الأعلى للقضاء؟

- أكبر تحدٍّ يواجه المجلس الأعلى للقضاء هي القيود المفروضة على الميزانية، كما هو الحال في كثير من البلدان فإنه للأسف الموارد المالية محدودة بينما التوقعات لدى المجتمع عالية الخاصة بالقضاء.

ليس هذا تحدياً فريداً تتميز به البحرين بل تحدٍّ يواجهه العديد من الدول الأخرى ومن الأمثلة عمل الامانة العامة كونها حديثة السن فهذا يحتاج منها إلى جهود جبارة للتغيير من أجل القيام بالدور المناط بها وهذا يتطلب وقتاً، في بعض الاحيان المبادرات من قبل المجلس ليست قصيرة المدى ولا نرى الأثر على المدى القصير بل المدى الطويل وأيضاً هذه النتائج والجهود التي يبذلها المجلس تكون في بعض الاحيان ليست ملموسة وظاهرة حتى لدى القضاة أنفسهم، لهذا من المهم جداً تقديم وعرض الانجازات التي حققها المجلس من خلال وسائل الاعلام ومن خلال الوسائل الأخرى.

ما الإصلاح المتوقع للعام 2015 بالنسبة للسلطة القضائية في مملكة البحرين للوصول إلى قضاء متميز يحوز على ثقة المجتمع؟

- آثار الاجراءات من عملية الاصلاح وآثار الاجراءات الخاصة بالمحاكم المتعلقة بمحاكم التمييز التي تهدف إلى تقليل حالات تراكم الدعاوي وزيادة فعالية الاجراءات المدنية، وأيضاً توقع عالٍ بالنسبة فيما يتعلق بالمحكمة النموذجية كحل لزيادة فعالية الاجراءات المستخدمة لدى المحاكم الأخرى، على المدى الطويل تؤدي جميع عمليات التطوير إلى زيادة فعالية النظام القضائي في مملكة البحرين كما يفي بالمعايير الخاصة بالأداء وأيضاً سيؤدي ذلك إلى تحسين عمليات التصنيف بالنسبة للتقارير الدولية التي تنشر عن البحرين مثلاً حول استقلالية القضاء وحول ما تنشره دراسات تقرير البنك الدولي حول البحرين فيما يتعلق بالمعايير القضائية.

ما رأيك في الخطة الاستراتيجية 2020 للسلطة القضائية؟

- إن التطوير الذي يتم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية مثال جدي على الأعمال الناجحة التي تقوم بها الأمانة العامة وتحديد الأهداف الأساسية للقضاء من خلال الربط مع المبادرات التي يتم تنفيذها، أيضاً تتم جميع الأعمال الخاصة بالمجلس بالطريقة المنطقية لزيادة الفعالية وضمان قضاء مستقل ومسئول وفعال وشفاف ليحوز على ثقة المجتمع، هناك عدة انشطة ايضا يتم تنفيذها وجزء من عملية تنفيذ الخطة توقع النتائج الكبيرة في عملية زيادة فعالية القضاء.

هل من مقارنة بسيطة عن إصلاح القضاء في مملكة البحرين مع نظيراتها إقليمياً؟

- لست متأكداً أنني أستطيع الإجابة على السؤال، المقارنة بين إجراء إصلاح قضائي بين مملكة البحرين ودول المنطقة ولكن ما أستطيع أن أذكره هو أن جهود مملكة البحرين جهود دؤوبة وجبارة مقارنة بالبلدان الأخرى، وما أثارني جداً هو سرعة عملية الإصلاح القضائي ومن التي ضمنت سرعتها لتحقيق نتائج سريعة مقارنة بالبلاد الأخرى التي تنشد فعالية تحقيقه للعملية القضائية في البلدان الاخرى لاحظت أن عملية الإصلاح القضائي تستغرق عشر سنوات ولكن عملية التنفيذ التي تمت في مملكة البحرين لم تستغرق أكثر من سنتين ولذلك فانه عند مقارنة البحرين بالبلدان الاخرى ولو نعطي مثالاً على سرعة الاصلاح بين البحرين والدول الأخرى أستطيع أن أقول لو أن الدول الأخرى تستخدم القطار العادي للانتقال فإن مملكة البحرين تستخدم القطار السريع في هذه الحالة. فقد تم تحقيق الكثير خلال وقت قصير نتيجة للجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء أدت إلى تحقيق نتائج سريعة ومذهلة وهناك تصنيفات إيجابية وهناك مشاريع قضائية مثل نشر التقرير السنوي والاستبيان الخاص لمراجعي المحاكم، هناك أيضاً مركز خدمات المتقاضين ونشر التقرير القضائي السنوي وهي إنجازات كبيرة ومذهلة.

من خلال ما تقومون به من متابعة لأداء المجلس الأعلى للقضاء، كيف ترون الطرق التي يتبعها المجلس في التفتيش القضائي؟

- إن اللجنة تتكون من قضاة مفتشين وقضاة عاديين والنتائج ستكون نتائج حققها القضاة بأنفسهم ، اللجنة بصدد إنهاء المعايير الخاصة بالقضاة واختيار الوسائل الفعالة بالنسبة لاختيار القضاة ونأمل بأن رأيها سيتم تقديمه في القريب العاجل للسلطات العليا في المجلس الأعلى للقضاء.