كشف وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، عيسى الحمادي، عن عدد الأسرة التي سجلت رسمياً حتى الآن للاستفادة من مبالغ التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، معتبراً أن هذا العدد يعكس الإقبال الكبير من المواطنين للاستفادة من مبالغ الدعم بصورة مباشرة، بدلاً من ذهابها إلى اللحوم.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الإثنين (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) في قصر القضيبية، أكد الحمادي أن «أسعار اللحوم ثابتة في الأسواق، وما حصل أن اللحوم المدعومة لم تعد موجودة، لأن الدعم وبدلاً من أن يذهب إلى السلعة المعروضة في الأسواق، تذهب إلى الحسابات المالية للمواطنين. وهنا أذكر رقما جديداً وهو ان عدد الأسر التي سجلت للاستفادة من تعويض رفع الدعم عن اللحوم بلغ 145 ألف أسرة بعد أن كان 118 ألفاً، وهذا يعكس إقبال المواطنين على الاستفادة من مبالغ الدعم بصورة مباشرة».

وناقش مجلس الوزراء أمس مشروع قرار بإصدار لائحة تراخيص أنشطة النقل العام للشركات والأفراد والرسوم المستحقة على هذه التراخيص، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ورداً على سؤال «الوسط» عما إذا كانت هناك نية لفتح شركات نقل عام جديدة، وذلك بعد تدشين شبكة النقل العام في البحرين، أوضح الحمادي أنه «عندما نقول النقل العام فنحن لا نقصد الشركة التي توفر النقل العام من خلال الحافلات الموجودة الآن، وهي تقوم بالعمل وفق احتياجات السوق وبحجم معين، ومرتبطة بالفائدة المرجوة من إعطائها الترخيص، ما نتحدث عنه هو؛ تنظيم ما يتعلق بسيارات الأجرة تحت الطلب، النقل الداخلي للركاب، النقل السياحي للبضائع والأفراد، تأجير السيارات، ما نقصده أن هناك مؤسسات فردية أو تجارية لديها تراخيص، ووفق قانون المرور الجديد فقد حدد ونقل صلاحيات ومسئوليات النقل البري إلى وزارة المواصلات والاتصالات، ولابد من إصدار لائحة تنظيمية لهذه الأمور بحيث يتم استحصال رسوم، كالرسوم التي تحصل مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة».

وأضاف «الأمر لا يتعلق بنشاط الأفراد، ومن بينهم من يقومون بنقل الطلبة»، مؤكداً أن الرسوم ستكون رمزية ولن تؤثر على الجانب المالي والتجاري، وهذا سيعطي المزيد من الأنشطة التجارية لهذه المؤسسات العاملة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام قانون التطوير العقاري والمنصوص عليها في المادة (20) من القانون المذكور، بيّن وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب أن الهدف من هذا التعديل تحقيق مصالح جميع أصحاب المصلحة في المشروع، سواءً أكانوا مؤسسات أو أفراد أو حتى الحكومة.

وقال: «ما كان يحدث في السابق لمناطق التعمير أن هذه المناطق تنتظر توافر الميزانيات حتى يتم استكمال البنية التحتية لهذه المناطق، وبالتالي ينتظر المستثمر حتى تتوافر الاعتمادات المالية للوزارات المعنية لتوفير البنية التحتية ومن ثم يباشر في إنشاء هذه المشاريع».

ولفت إلى أن «هناك قانوناً ينظم العملية، بحيث يتم السماح للجهة الحكومية بحصر كلفة إمداد البنى التحتية لهذه المناطق، ومن ثم توزع التكلفة وفق حصص معينة على المستثمرين الذين يملكون هذه المناطق، وهو ما سيُسرّع عملية القيام بهذه المشاريع، وسيؤدي إلى استرجاع الحكومة تكلفة البنى التحتية لهذه المشاريع، وتحقيق الهدف المطلوب، وهو استفادة الأفراد، سواءً أكانوا مقيمين أو مواطنين، أو زائرين لهذه الخدمات التي ستقدم للمشاريع الاستثمارية».

ورأى أن «الفائدة مشتركة، وسيتم بحسب المشروع والمتطلبات لإمداد البنية التحتية، بدءاً من خدمات الطرق والكهرباء والماء والمجاري وغيرها من الأمور، وتحسب التكلفة وتحديدها لكل حالة على حدة».

هذا، وبحث مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام الاشتراطات التنظيمية للتعمير في الأحياء السكنية القديمة لتنظيم بناء الشقق والفلل فيها، بشكل يمنع الضغط على الحركة المرورية ومرافق البنية التحتية ويسمح من جهة أخرى بتوسعة الشوارع في تلك الأحياء.

وفي هذا السياق، أفاد الحمادي أن «الهدف هو الحفاظ على متطلبات النمو السكاني والعمراني، والحفاظ على النواحي الاجتماعية، وسيكون هناك أكثر من تنظيم بالنسبة للمناطق القديمة والحديثة، وما زال الموضوع قيد الدراسة، وحوّل إلى اللجنة القانونية، والاشتراطات ستحدد التصميم.

وفيما يتعلق بتوجيهات سمو رئيس الوزراء للاهتمام بمرضى السكلر، قال إن موضوع مرضى السكلر إنساني، كما هو الحال الأمراض أخرى، وتقوم وزارة الصحة بتوفير العلاج والرعاية لهؤلاء المرضى، والوزارة خلال الأعوام الماضية أوجدت وحدات خاصة لعلاج مرضى السكلر، وقد تكون بعض المطالبات من الجمعية المعنية بمرضى السكلر لتوفير العلاج والأدوية، وقد يكون هناك اختلاف في الرؤى فيما يتعلق بطريقة العلاج.

ورداً على سؤال حول الازدحامات المرورية في البحرين، بيّن أن الحكومة ملتزمة ببرنامج عملها، والذي نص على مجموعة من مشاريع الطرق والبنية التحتية، والتي خصص لبعضها ميزانيات من برنامج التنمية الخليجي.