ترك عائلته ووطنه منذ أربع سنوات وذلك بعد الفقر الذي عانى منه في بنغلاديش فما كان منه إلا أن يختار مملكة البحرين كوجهة للعمل وكسب الرزق، إلا أنه شاء أن يقع في فخ صاحب عمل يلغي إقامته بدون أسباب على رغم أنه قام بدفع 1400 دينار مقابل تجديد الإقامة، إلا أنه ألغيت إقامته قبل أن يكمل العامين وبدون وجود أي مبررات تستدعي لإلغائها كالهرب أو ما شابه، فهو مازال يعمل العمل الذي يقوم به منذ أربع سنوات. يروي شاهين تفاصيل ما تعرض له وهو في البحرين في حديث إلى «الوسط» قائلاً: «إن قبل أربع سنوات جئت للعمل بتأشيرة حرة إلا أنه كنت أتبع أحد أصحاب العمل في البحرين وكانت إقامتي مسجلة عليه، وكنت أعمل في التنجيدات منذ ذلك الوقت وحتى الآن».

وأضاف قائلاً: «بعد مضي سنتين من العمل حاولت أن أغير رب العمل الذي أعمل لديه وبالفعل بعد عدة محاولات عثرت على واحد، إلا أن الأمر كلفني كثيراً فقد طلب مبلغ وقدره 1400 دينار وذلك مقابل تغيير تأشيرة إقامتي وتجديدها وتسجيلها باسم صاحب عمل أخرى وستكون شاملة التأمين بالإضافة إلى الأرباح التي طلبها».

وتابع «كان صاحب العمل الجديد هو من طلب كل هذا المبلغ، وقمت بتأمين المبلغ وتم تجديد التأشيرة، حتى تفاجأت قبل أكثر من شهرين بأن كفيلي قام بإلغاء إقامتي بدون سابق إنذار على رغم أن إقامتي لا تنتهي إلا بعد ثمانية أشهر من الآن، حاولت أن أعرف أسباب ذلك إلا أنه لا فائدة، فكيف يلغي إقامتي بدون سبب وخصوصاً أني مازلت أعمل تحت مظلته». وأضاف «لا أعلم قانونية ما قام به، فهذا انتهاك لحقوقي كعامل فكيف يلغي إقامتي وتأشيرتي دون الرجوع لي ودون وجود أسباب تذكر، فأنا وجودي اليوم غير قانوني هناك على رغم التأشيرة في الواقع لم تنتهِ مدتها حتى الآن».

وأوضح شاهين أنه لجأ إلى كفيله لمعرفة أسباب إلغاء التأشيرة إلا أن الأخير لم تكن لديه تبريرات بشأن ما حدث وخصوصاً أنه كان قد دفع مبلغاً وقدره 1400 دينار لقاء تجديد إقامته وتغيير كفيله، ملفةً إلى أنه حتى قبل أن تُلغى إقامته بدون أسباب كان يقوم بدفع رسوم شهرياً إلى هيئة تنظيم سوق العمل، مشيراً إلى أن كفيله لم يكن يتحمل ذلك فهو من كان يتحمل دفعه شهرياً.

وذكر شاهين أنه لا يرغب في العودة إلى وطنه فهو اليوم يكسب رزقه في البحرين وما يحصل عليه يعيش به ويقوم بمساعدة أهله في بنغلاديش أيضاً، مؤكداً أن ما تعرض له هو غش فقد كان من المقرر أن تجديد تأشيرة إقامته لمدة عامين، إلا أن ما حدث هو إلغاء الإقامة قبل أن يستكمل العامين وبدون وجود أسباب تذكر تستدعي إلغاءها كَهَربه أو غيرها، فهو مازال يعمل عمله الذي يمارسه منذ ما يقارب الأربع سنوات حتى الآن.

ونوه شاهين إلى أنه طلب من كفيله إعادة تجديد إقامته إلا أن الأخير رفض ذلك دون أن يبرر أسباب رفضه، مطالباً في هذه الحالة استرجاع المبلغ الذي قام بتسليمه كفيله في بادئ الأمر وهو 1400 دينار مقابل تجديد التأشيرة، مؤكداً أن ما حدث هو ابتزاز له وخصوصاً أنه كان لا يعلم بأن إجراءات التجديد لا تستدعي دفع هذا المبلغ، ملفةً إلى أن هذا المبلغ قام بتجميعه أثناء عمله فهو مبلغ كان يكفيه لمساعدة عائلته والعيش برخاء وخصوصاً في دولة فقيرة كبنغلاديش.

وتساءل شاهين عمّن سينصفه وخصوصاً في ظل عدم قانونية وضعه حالياً، موضحاً أن وضعه كان سيكون قانونياً حتى ثمانية أشهر من الآن، إلا أنه ما حدث من إلغاء التأشيرة أدى إلى عدم قانونية وجوده في البحرين، في الوقت الذي لا يستطيع فيه البحث عن كفيل في أسرع وقت ممكن لإجراء تأشيرة جديدة، مطالباً كفيله السابق بدفع المبلغ الذي تسلَّمه وهو 1400 دينار وخصوصاً أن الكفيل هو من أخلَّ بالعقد الذي كان بينهما، مشيراً إلى أن هناك شهوداً عندما تسلم الكفيل هذا المبلغ ووعدوه بأن التأشيرة ستجدد لمدة عامين، إلا أنه مع ذلك ألغيت قبل الوقت المحدد بدون أي أسباب تذكر.