وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، إلى تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية الأساسية والترصد الوبائي لمنع وصول الكوليرا، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف انتشار المرض في بعض دول المنطقة، وأن يتم تشديد الرقابة على منافذ الدخول إلى مملكة البحرين.

من جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء أن الحكومة قادرة على التصدي لكل عمل عدواني أو إرهابي يستهدف أمن واستقرار البحرين بجهد ثابت لا هوادة فيه، وأنها ستضيق الخناق أكثر على أنشطة الإرهابيين إلى حين اجتثاث جذورهم.

وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

في مستهل الجلسة، استعرض مجلس الوزراء الوضع الاقتصادي الراهن في ظل المعطيات والتحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها، ووجه سمو رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تكفل الحفاظ على مكتسبات المواطنين وضمان استمرار المزايا والإيجابيات التي هيأتها الحكومة لتوفير العيش الكريم لهم وتفضي للمحافظة على النمط التصاعدي للنمو الاقتصادي واستمرار التنمية في وتيرتها المتسارعة ومن أهمها ضمان إبقاء البطالة في نسبها المتدنية، والاستمرار في خلق فرص عمل جديدة والحفاظ على الزيادة الإيجابية في متوسطات الرواتب والاستمرار في تنفيذ المشاريع الحيوية، وهي إنجازات حققتها الحكومة للمواطنين على الرغم من الظروف الاقتصادية الحالية والتحديات الأمنية التي مرت بها المملكة والمنطقة على حد سواء، وكلف سموه اللجان المسئولة والمختصة بذلك.

بعدها، اطّلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2014 - 2015 ووجه سمو رئيس الوزراء كل الجهات التي تضمن التقرير فحصاً لأعمالها بسرعة تصحيح أوجه القصور والمخالفات وتنفيذ التوصيات التي أوردها التقرير، وفيما أحال سمو رئيس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للتحقيق في الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي أوردها الديوان في تقريره، فقد شدد سموه على ضرورة التزام الوزارات والجهات الحكومية بأقصى درجات الرقابة على أوجه صرف المال العام وتلافي تكرار مثل هذه الملاحظات مستقبلاً، مؤكداً سموه أنه سيتم التعامل بكل حزم وشفافية مع ملاحظات وتوصيات الديوان لتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك.

بعد ذلك، أكد مجلس الوزراء أن الحكومة قادرة على التصدي لكل عمل عدواني أو إرهابي يستهدف أمن واستقرار البحرين بجهد ثابت لا هوادة فيه، وأنها ستضيق الخناق أكثر على أنشطة الإرهابيين إلى حين اجتثاث جذورهم، مشيداً المجلس بجهود ويقظة الأجهزة الأمنية ورجالها برئاسة وزير الداخلية في اكتشاف التنظيم الإرهابي الذي أعلن عنه مؤخراً والقبض على بعض عناصره المشتبه فيهم، وأكد مجلس الوزراء أن من تورطوا في هذا التنظيم الإرهابي الخبيث أصبحوا أعداء للوطن لأنهم باعوا وطنيتهم بخيانة بلادهم والتآمر عليه مع دول وأطراف خارجية للإضرار بمصالحه ولن يكون لهم مكاناً في المجتمع البحريني الآمن الذي يرفض أمثالهم. وفي هذا الصدد قدم وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إيجازاً أمنياً تطرق فيه إلى حيثيات وملابسات القبض على عناصر التنظيم الإرهابي المشتبه بهم بفضل يقظة الأجهزة الأمنية وجهودها.

وللوقوف على ما نفذته الحكومة في برنامج عملها الذي عرضته على السلطة التشريعية ووافقت عليه، فقد كلف سمو رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية برفع تقرير عما تم تنفيذه من حصتها في برنامج عمل الحكومة منذ بداية إقراره وحتى الآن، وتم تكليف وزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع بمتابعة ذلك.

وتماشياً مع الإجراءات التي تتبناها الحكومة لخفض المصروفات العامة وترشيدها، فقد قرر مجلس الوزراء تجميد صرف مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية والشركات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة 50 في المئة من أسهمها فأكثر، وأن يستمر هذا التجميد لمدة دورتي ميزانية تشمل الحالية، فيما كلف سموه اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك على أن تشمل الإجراءات أيضاً مكافآت (البونس) التي تصرفها بعض الجهات والشركات الحكومية.

بعدها، أمر سمو رئيس الوزراء كل الوزارات والجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص بتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين وتبسيط الإجراءات لهم وسرعة إصدار التراخيص التي تتطلبها الأنشطة الاستثمارية.

بعد ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء إلى تكثيف الإجراءات الاحترازية والوقائية الأساسية والترصد الوبائي لمنع وصول الكوليرا، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف انتشار المرض في بعض دول المنطقة، وأن يتم تشديد الرقابة على منافذ الدخول إلى مملكة البحرين، وكلف وزارة الصحة برفع حالة الاستعداد الطبي والصحي لمواجهة أي طارئ في هذا الشأن.

إلى ذلك، اطلع مجلس الوزراء على تقرير من نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة حول منتدى استثمر في البحرين 2015 الذي مؤخراً تحت رعاية سمو رئيس الوزراء حيث أثنى المجلس على أهمية هذا المنتدى في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين، فيما أخذ المجلس علماً أيضاً المجلس بفعاليات معرض البحرين الدولي للعقارات (بابيكس 2015) حيث نوه المجلس بدور مثل هذه المعارض المتخصصة في تنشيط القطاع العقاري.

من جانب آخر، فقد رحب مجلس الوزراء بفوز مملكة البحرين بمنصب نائب رئيس المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في المنظمة خلال أعمال الدورة (38) للمؤتمر العام للمنظمة ورأى المجلس أن هذا الإنجاز يعد تأكيداً للمكانة التي تتبوأها البحرين عالمياً وتقدير دول العالم لجهودها في مجال التعليم وإسهاماتها في دعم مجمل برامج وخطط منظمة اليونسكو المتعلقة بتطوير التعليم.

بعدها نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي:

أولاً: وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية والهادفة إلى تعديل اتفاقية مراكش المُؤسسة لمنظمة التجارة العالمية وذلك بإدراج اتفاقية تسهيل التجارة ضمن المرفق 1 (أ) من الاتفاقية.

ثانياً: أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن أهداف ومهام معهد الأليانس فرانسيس في مملكة البحرين.

ثالثاً: بحث المجلس خمسة اقتراحات برغبة واطلع على التوصيات التي أعدتها بخصوصها اللجنة الوزارية للشئون القانونية من خلال المذكرات المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية الأول جواد سالم العريض يتعلق بسياسة إعادة الدعم، والثاني بخصوص تطوير شارع السهلة، والثالث بشأن تهيئة البنية التحتية للمواصلات البحرية، والرابع بشأن فتح بعض المراكز الصحية على مدار الساعة، والخامس بشأن إنشاء ملاعب وساحات في المحافظات المختلفة، وقد اتخذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة بشأنها.

رابعاً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2014 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق عليه وإصداره.