لوح رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون أمس الثلثاء (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في حال عدم حصولها على الإصلاحات التي تطالب بها وذلك عند عرضه مطالبه قبل استفتاء تنظمه بلاده وسيكون بمثابة «قرار مصيري».
وسارعت المفوضية الأوروبية إلى الرد بأن بعض هذه المطالب تطرح «إشكاليات كبيرة».
كما أبدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل «ثقة» في التوصل إلى اتفاق مع لندن لتفادي خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقالت ميركل «هناك مطالب صعبة وأخرى أقل صعوبة لكن إذا كنا مستعدين معنوياً للتوصل إلى حل فأنا على ثقة بإمكان النجاح». وصرح كاميرون في كلمة أمام صحافيين «أنا على ثقة تامة بأننا سنتوصل إلى اتفاق يكون لصالح بريطانيا وشركائها الأوروبيين». وأضاف «لا شك لديّ بأن الأمر ممكن إذا تحلينا بالصبر وحسن النية والصدق». إلا أنه حذر من أن بلاده لن تتردد في «إعادة النظر في عضويتها» في الاتحاد مشدداً على أنه لا يستبعد «شيئاً» وأن بلاده قادرة تماماً على الاستمرار خارج الاتحاد وحدد كاميرون أربعة مطالب باتت معروفة إلى حد ما منذ أعلن قرار تنظيم استفتاء بحلول 2017 لتهدئة مخاوف المشككين في أوروبا داخل حزبه المحافظ ولمواجهة تقدم حزب يوكيب المعادي لأوروبا والذي حقق فوزاً في الانتخابات الأوروبية في 2014.
ومطالب كاميرون هي عدم التمييز داخل الاتحاد الأوروبي بين دول منطقة اليورو وسواها والتركيز أكثر على القدرة التنافسية للسوق الواحدة واستثناء بريطانيا من اتحاد أوثق والسماح لها بفرض رقابة أكبر على الهجرة.
ويرى المحللون أن الاتفاق ممكن حول المطالب الثلاثة الأولى التي ستكون بمثابة ترسيخ للوضع الحالي لبريطانيا التي لم تدخل منطقة اليورو ولا في فضاء شنغن.
أما المطلب الأخير فهو سيكون نقطة الخلاف الرئيسية مع شركاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لأنه يعيد النظر في مبدأ المساواة بين المواطنين الأوروبيين وهو ما شددت عليه المفوضية على الفور الثلثاء.
العدد 4813 - الثلثاء 10 نوفمبر 2015م الموافق 27 محرم 1437هـ
