وافق النواب في جلستهم أمس (الثلثاء)، على طلب تمديد عمل لجنة التحقيق البرلمانية في واقعة تلحين القرآن الكريم لمدة 4 أشهر إضافية، في الوقت الذي تضاربت ردود أفعال النواب إزاء ذلك.

فمن جهته، قال النائب عادل العسومي: «إن الحادثة انتهت بشكل نهائي، والوزارة اتخذت إجراءاتها، ولا أرى حاجة للتمديد».

فيما ذكر النائب أحمد قراطة أن «المعنيين بالقضية وقع عليهم الظلم بتوقيفهم وحرمانهم من العمل، ومازلنا نحقق في هذا الظلم، هناك تضارب بين الإدارات التي تمت مقابلاتها، ونأمل أن نصل إلى صيغة لنقل الملف دون أن يقع ضرر على أحد، ونتطلع إلى لقاء وزير التربية والتعليم، وقد طلبنا التمديد لحل هذه الإشكالات».

أما النائب علي العطيش، فأشار إلى أن «موضوع التمديد لابد أن يكون مبرراً، وكما نعلم تم اتخاذ إجراءات من قبل النيابة العامة، وإذا كانت اللجنة تقول بعدم تعاون وزارة التربية والتعليم، فلترفع تقريراً إلى المجلس بذلك».

وأضاف «لا ينبغي إشغال المجلس وأعضاء المجلس من خلال هذه اللجان، وفي النهاية ستصدر توصيات ليس فيها إلزام لتطبيقها، وأمامنا مشاريع كثيرة يجب أن تدرس، وإذا كانت هناك مبررات جوهرية للتمديد فليذكرها رئيس اللجنة».

وعاد النائب عادل العسومي فذكر أن «التمديد لمدة 4 أشهر طويلة، ولا تخدم الموضوع، أعتقد أن مدة أسبوعين كافية لإنهاء عمل اللجنة».

أما عضو اللجنة المذكورة النائب محسن البكري فقال «عندما شكلت اللجنة كنا في شبه إجازة، واللجنة لم تجتمع في تلك الفترة، نحن نتحدث عن تلحين آيات القرآن الكريم، وهذا أمر أهم من الدعم».