قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستنافية» أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر يوسف بوحردان، بتأييد حبس آسيوية لمدة 3 أشهر وذلك بعد القبض عليها بعد سنتين من هروبها من شرطية.

ووجهت النيابة العامة لها تهمة أنها في غضون 2013 هربت بعد القبض عليها قانوناً.

وترجع الواقعة قبل سنتين عندما كانت المتهمة (49 سنة) برفقة شرطية ومتواجدة في مبنى النيابة العامة،على ذمة قضية هروب من كفيلها، شاهدت رجلاً آسيوياً طلب منها الهروب دون أن تشعر الشرطية، وبالفعل خرجت من قاعة الانتظار ولأنها لم تكن مقيدة بالأصفاد، وقالت لبقية الموقوفات بأنها ستتوجه إلى دورة المياة.

وأخذت المتهمة تسير ببطء حتى خرجت من مبنى النيابة العامة، وتوجهت إلى سكن صديقتها في المنامة، ومكثت هناك لمدة سنتين وبرفقتها عدد من النسوة من جنسيات مختلفة.

وفي أحد الأيام وقع خلاف بين إحدى القاطنات بالسكن، واستدعى الأمر تدخل رجال الشرطة التي حضرت للمكان، وطلبت منهن هوياتهن، لكنها لم تكن تملك هويتها، فتم إلقاء القبض عليها، وتبين لدى الشرطة بأنها هاربة منذ سنتين.

وادعت المتهمة بأنها شعرت بالتعب كونها تعاني من مرض ضغط الدم والسكري، ونصحها رجل آسيوي في النيابة بالهروب، واستجابت لخطته وانتهزت فرصة انشغال الشرطية بالهروب دون أن يشعر بها أحد من المتواجدين بالمكان.