العدد 4825 - الأحد 22 نوفمبر 2015م الموافق 09 صفر 1437هـ

السعودية: التداول بناءً على معلومات داخلية جريمة جنائية

الوسط - المحرر الدولي 

تحديث: 12 مايو 2017

أكدت هيئة السوق المالية السعودية أن نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة تحظر التداول بناء على معلومات داخلية في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، وتعد هذه الممارسة نشاطا محظورا وجريمة جنائية ، وفق ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الإثنين (23 نوفمبر / تشرين الثاني 2015).

وقالت الهيئة: إن نظام السوق المالية أفرد باباً كاملا للاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية، وهي المادة 50 التي تقضي بأنه يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

وأشارت إلى أنه تم نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ تم نقل الاختصاص بالتحقيق والادعاء العام في مخالفة المادة 50 نظام السوق المالية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بالإضافة إلى مادتين أخريين وهما: 31 و49.

وحذرت الهيئة أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين والموظفين في الشركات المدرجة والعموم من تداول أوراق مالية للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق معلومات داخلية حصلوا عليها من خلال عائلاتهم أو روابطهم الأسرية، أو من خلال علاقة عمل أو علاقة تعاقدية، ولم يتم توفير هذه المعلومات لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها.

وأكدت أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات النظامية ضد المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، حماية للمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة التي تنطوي على غش أو كذب أو احتيال أو تدليس، أو التي تتم عن طريق معلومات داخلية. 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً