اتهمت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، موظفا خليجيا يعمل في إدارة مراكز الخدمات الخارجية في الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب، بقبول رشى بقيمة 540 ألف درهم مقابل تمريره 349 طلب استخراج تأشيرة إقامة عائلية لأشخاص أجانب، على رغم علمه بان مهن الكفلاء بتلك التأشيرات لا تسمح لهم باستقدام أفراد عائلاتهم، وعدم إرفاق عقود إيجار مصدقة.
وجاء في حيثيات القضية أن المتهم زور مستندات تأشيرة إقامة عائلية في النظام الالكتروني الخاص بالإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب من خلال استخدام اسم المستخدم الخاص به، والدخول إلى النظام وإدخال بيانات مزورة لأصحاب الإقامات التي تم استصدارها بصورة مخالفة للقوانين والاشتراطات المعمول بها.
كما اتهمت النيابة في هذه القضية مدير علاقات عامة آسيويا بتهمة عرض رشوة على الموظف المتهم مقابل تمريره التأشيرات المذكورة.
