قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في مؤتمر أمس (الثلثاء) ناقش استخدامات الطاقة النووية في المجالات السلمية، إن معظم الدول العربية تفتقر إلى المعرفة المطلوبة والمهارات والموارد البشرية والمالية اللازمة للشروع في الاستفادة من خيارات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر والتعرف على المتطلبات والشروط الأساسية والالتزامات التشريعية والمالية والإدارية الأخرى التي تصاحب قرار الشروع في برنامج القدرة النووية.

وتستضيف البحرين المنتدى العربي الثالث للطاقة النووية الذى يعقد في الفترة من 1 الى 3 ديسمبر/ كانون الأول، الذى يقام تحت مظلة الهيئة العربية للطاقة الذرية وبرعاية أمانة جامعة الدول العربية وبتنظيم ودعم ومتابعة من المجلس الأعلى للبيئة في البحرين، إذ يتناول المنتدى التشاور وتبادل الخبرات فيما يتعلق بآفاق انتاج الكهرباء وتحلية المياه بالطاقة النووية.

وقال الوزير في كلمة في الافتتاح إن المنتدى فرصة للنقاش حول الأولويات والمخاوف المتعلقة ببرامج القدرة النووية في الدول العربية، بما في ذلك المتطلبات اللازمة لإجراء دراسات شاملة لجدوى القدرة النووية، وتشجيع التعاون العربي والفهم العام حول قضايا رئيسية تتعلق بالقدرة النووية، مثل الموارد البشرية والمالية، النظم التشريعية والرقابية الشاملة، اختيار الموقع، اختيار تقنيات القدرة النووية المناسبة، ملاءمة الشبكة الكهربائية، دورة الوقود النووي، إدارة النفايات المشعة.

كما أوضح أن المنتدى يستعرض فوائد إدخال القدرة النووية في خليط الطاقة الوطنية من أجل تعميق التفكير حول اتخاذ القرار المناسب للظروف الوطنية تجاه بناء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.

واستعرض الوزير ميرزا في كلمته الخيارات المتاحة لسلطات الكهرباء والمياه لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقات البديلة وأهمها الطاقة النووية، حيث أشار إلى أن الطاقة النووية أثبتت وثوقيتها من حيث الأمان والأمن، ولا يؤدي الى الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وكونها كذلك ذات تكلفة منافسة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، مشيرا الى تواجد محطات الطاقة النووية كواقع معاش في الشرق الأوسط وفي الخليج العربي.

وأوضح الوزير أن الدول العربية تواجه تنمية متسارعة وزيادة مطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه، من 5 إلى 7 في المئة سنويا خلال الفترة المقبلة، وبالمقابل فهناك نقص متزايد واستنزاف مستمر للموارد الطبيعية وخاصة احتياطيات النفط والغاز، والرغبة في تأمين التزود بالطاقة والاكتفاء الذاتي، كل ذلك يجعل من الأهمية بمكان تنويع مصادر الطاقة ووضع استراتيجيات وطنية وعربية لخليط الطاقة في المستقبل، وهذا ما تصبو إليه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية، التى أكدت رغبتها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وخاصة توليد الكهرباء وإنتاج المياه، وبحسب قرارات القمة العربية والتي توّجت باعتمادها الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2020.

كما أوضح الوزير حاجة الدول التى تسعى لخيار الطاقة النووية إلى تأسيس وتطوير للبنى التحتية والقدرات الأساسية التي تمكنها من بناء محطات نووية وإلى التعاون فيما بينها لتحقيق ذلك، وكذلك الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المضمار، مؤكدا على دور الهيئة العربية للطاقة الذرية، الذراع الفني لجامعة الدول العربية في ميدان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، في التنسيق بين الدول العربية لتحقيق استخدام آمن وسليم وسلمي للطاقة الذرية، من أجل النهوض الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أن البحرين استفادت من عضويتها في الهيئة العربية للطاقة الذرية منذ سبتمبر/ أيلول 2009، من خلال المجلس الأعلى للبيئة فيما يتعلق بترخيص ومراقبة المواد المشعة على إصدار القرارات الرقابية والتنظيمية الخاصة بالمواد المشعة والاجهزة الصادرة للاشعاع، بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، بغية الوصول إلى قرارات فعّالة وفاعلة، تضمن رصد ومراقبة المواد المشعة والاجهزة الصادرة للاشعاع بطريقة تؤدي إلى الحد والتقليل من الآثار الضارة الكبيرة على صحة الإنسان والبيئة.