طالبت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء (16 ديسمبر/ كانون الأول 2015) الكويت بالإفراج عن «سجناء الرأي»، معتبرة أن عدم القيام بذلك يهدد بانزلاق البلاد نحو مزيد من «القمع».

وطالبت المنظمة في تقرير أطلقته أمس في الكويت، بـ «الإفراج عن كل سجناء الرأي... فوراً ومن دون شروط»، داعية إلى إنهاء «كل الملاحقات التي تستهدف الممارسة السلمية لحق التعبير عن الرأي».

وأشارت المنظمة في التقرير المعنون «سياسة القبضة الحديدية: تجريم الانتقاد السلمي في الكويت»، إلى أن 94 شخصاً على الأقل من الذين وجهوا انتقادات للحكومة، هم إما موقوفون أو يحاكمون بتهم شتى منها إهانة أمير البلاد أو المسئولين البارزين في الدولة.

إلا أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة تضامن الثلثاء مع سجناء الرأي، قالوا إن ما لا يقل عن 626 كويتياً يواجهون إدانات قضائية بسبب التعبير عن رأيهم بشكل سلمي.

وأوضح نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جيمس لينش خلال مؤتمر صحافي في الكويت، أن النائب السابق وأحد أبرز المعارضين مسلم البراك الذي يقضي عقوبة بالسجن لعامين بتهمة إهانة الأمير، يواجه أيضاً 94 ملاحقة جنائية.

وقال لينش «عشرات المنتقدين السلميين أوقفوا وسجنوا لمجرد التعبير عن رأيهم وانتقاد مروحة واسعة من القمع».

ويوجه التقرير انتقادات لقيام السلطات بسحب الجنسية عن عدد من المعارضين البارزين، كالنائب السابق عبدالله البرغش، والمتحدث باسم الحراك الشعبي الكويتي سعد العجمي الذي رحّل إلى السعودية.

كما طالبت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها، السلطات الكويتية باحترام التزاماتها بالمواثيق الدولية المرتبطة بضمان حرية التعبير، ومراجعة القوانين التي تحد منها.

ولم تعلق وزارة الإعلام الكويتية على الفور على التقرير.