وافق مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بالإجماع على قرار يؤيد عملية السلام في ليبيا، مرحبا بخطة تشكيل حكومة وحدة وطنية هناك.

ووقعت الفصائل المتصارعة في ليبيا على اتفاق سلام مدعوم من الأمم المتحدة طال انتظاره يوم الخميس الماضي في منتجع الصخيرات المغربي، وأشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر بالاتفاق ووصفه بالتاريخي، ولكنه يواجه اختبارا صعبا من جانب الميليشيات المعارضة له على الأرض.

واعتبر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن أن الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في الصخيرات يمثل "علامة فارقة في تاريخ ليبيا وثمرة لحوار ليبي ليبي استمر لما يزيد عن السنة بإشراف الأمم المتحدة".

وأضاف الدباشي، أن هذا الاتفاق "هو الأمل الوحيد لعودة سلطة الدولة في ليبيا، ومنع اختفائها كدولة موحدة وذات سيادة والطريق الصحيح للخروج من الفوضى ووقف نزيف الدم، وعودة الوئام وتحقيق المصالحة وإقامة العدل وحكم القانون، بعد سنوات من الفظائع وسيطرة الخوف وانعدام الأمن في الداخل، والنزوح واللجوء خارج البلاد".

وحمل الدباشي المجموعات المسلحة مسؤولية نجاح الاتفاق أو فشله، ومسؤولية إبعاد شبح الحرب عن العاصمة طرابلس، مطالبا إياها بقبول الترتيبات الأمنية، والمساعدة في عودة قوة الشرطة إلى ممارسة عملها، بعد تزويدها بما يلزم من الأسلحة والمعدات، وتمكين حكومة الوفاق من ممارسة عملها من مقر مؤسساتها بطرابلس.

واستغلت جماعات متطرفة، من بينها تنظيم داعش حالة الفوضى والصراعات في ليبيا في أعقاب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، واستولت على أجزاء من البلاد.