يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدَّلة) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، والذي يدعو إلى خفض تعرفة الكهرباء على البحرينيين من 3 إلى 2 فلس للشريحة الأولى (صفر إلى 3000 وحدة)، أي ما نسبته 33 في المئة مقارنة بالوضع الحالي.

ويتضمن الاقتراح بقانون تعديل نص البند (8) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، بحيث يتم تضمين المرسوم جدولاً يبيِّن سعر الوحدات الاستهلاكية للكهرباء والماء للاستهلاك المنزلي للمواطنين والأجانب.

ومن جانبها، أوضحت هيئة الكهرباء والماء أنه «بالرغم من أن خَفض تعرفة الكهرباء للشريحة الأولى للمواطنين (من صفر إلى 3000 وحدة) من 3 فلوس إلى 2 فلس سيؤدي إلى خفض فاتورة المواطن الشهرية بمبلغ ثلاثة دنانير كحد أقصى وهذا المبلغ ليس بالكثير إذا ما قسناه على مستوى المواطن، إلا أنه لن يكون في صالح الهيئة إذا ما قيس على مستوى جميع المواطنين، حيث سيؤدي إلى خفض قيمة المبيعات بحوالي (5.4 مليون دينار) سنوياً كحد أقصى».

وأضافت أن «خفض التعرفة للمواطن سيؤثر سلباً على عملية الترشيد التي توليها الهيئة والدولة الكثير من الاهتمام وتخصص لها موازنة كبيرة سنوياً».

وتابعت «تقوم هيئة الكهرباء والماء بشراء نسبة كبيرة من احتياجاتها من الكهرباء والماء من القطاع الخاص وبأسعار تجارية، وخفض التعرفة سيزيد من العبء المالي عليها والدعم المالي المقدَّم إليها من الدولة إذا ما أخذ الأمر من هذا المنظور دون النظر لزيادة التعرفة على غير المواطنين».

وأشارت إلى أن «تعرفة الكهرباء بمملكة البحرين هي الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة، في حين أنّ التوجه العالمي هو تقديم هذه الخدمة للمستفيدين بأسعار تجارية يتحملها المستفيد نظراً لارتفاع التكاليف المتزايدة لهذه الخدمة».

وشددت على أنه «يجب أن يُقدَّم الدعم بصورة مباشرة للمواطنين بدلاً من خفض أسعار الخدمات لتجنب التأثير السلبي على جميع الأطراف».

وواصلت «بالنسبة لرفع تعرفتي الكهرباء والماء لغير المواطنين، فقد قامت الحكومة الموقرة بعرض مقترح لرفع التعرفة على غير المواطنين تدريجياً إلا أنه لم يحظَ باستحسان النواب آنذاك فارتأت الحكومة التريث في هذه الخصوص».

وختمت «وفي ضوء وجود مبالغ مُستحقة للهيئة من قبل المشتركين، ترى الهيئة التريث في رفع التعرفة والاستمرار في حملة تحصيل المتأخرات لحين وصول المتأخرات للمستوى المقبول ثم البدء في دراسة التعرفة بشكل تدريجي حسب طبيعة وكمية الاستهلاك».

يشار إلى أن الاقتراح بقانون حال إقراره يحال للحكومة لصياغته ومن ثم إعادته إلى مجلس النواب مجدداً للتصويت عليه، ومن ثم يحتاج إلى موافقة مجلس الشورى عليه قبل أن يصدق عليه العاهل كقانون ملزم للحكومة، وهي إجراءات تمتد في أغلب الأحيان إلى أشهر وأحياناً إلى سنوات.