بعد مرور أسبوعين على تجرؤ المواطنة أم علي، وكشفها تفاصيل معاناتها مع العنف الأسري، فضل الجانبان الرسمي والأهلي، رفع الراية البيضاء أمام الحكاية التي أثارت الرأي العام البحريني.

مقابل ذلك، قالت مديرة دار الأمان التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هدى المحمود: إن الدار ستبدأ اليوم الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، اتخاذ الاجراءات المناسبة، بدءاً من التواصل المباشر مع أم علي، ومعرفة الحلول الممكن تقديمها».

وأضافت «حتى نلتقي بالمواطنة لن نخوض في التفاصيل، لكننا نؤكد استحالة ترك الوزارة حالة من هذا النوع دون حلول تذكر، بما في ذلك توفير مأوى حال تطلب الأمر»، وعبرت عن استغرابها من عدم لجوء المواطنة أم علي للوزارة بشكل مباشر.

رسمياً، «ظل المجلس الأعلى للمرأة، ثابتاً على موقفه الصامت حيال حكاية المرأة، التي تعامل معها المجلس في وقت سابق دون الخروج بنتيجة»، كما تؤكد أم علي والتي تتحدث عن تعرضها لعنف جسدي ولفظي من الزوج على مدى 28 عاما.

وبحسب المتابعات، تشير أم علي لاستمرار معاناتها، قبل النشر وبعده، مجددةً في هذا الصدد نداءها للجهات المعنية كافة، لإنقاذ أبنائها الأربعة من دفع ثمن حالة الضياع التي تعيشها الأسرة.

وبعيد النشر، تواصلت مع «الوسط»، جهات عدة، من بينها الاتحاد النسائي، ومركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري، إلى جانب جهود فردية من قبل الرئيسة السابقة للاتحاد النسائي مريم الرويعي.

تعليقاً على ذلك، قالت رئيسة الاتحاد النسائي فاطمة أبو ادريس «التقينا بالمواطنة أم علي، واستمعنا لمشكلتها، ثم جاءت لها المحامية شهزلان خميس وجلست معها، غير اننا ومن خلال كل ذلك نعتقد ان المرأة لا تمتلك نية الطلاق من زوجها، حيث تكتفي بطلب الحصول على مأوى»، مشيرةً إلى أن تحقيق ذلك يتسم بالصعوبة، ووضعناها في الصورة، بما في ذلك عدم تلبية المجلس الأعلى للمرأة لطلبها في الحصول على مأوى، في ظل عدم حصول الطلاق»، وأضافت «يعلم الجميع أن البيوت أو الشقق، يتم توفيرها للمطلقات».

وتابعت «بعد أيام، تواصلت معنا مديرة دار الأمان هدى المحمود، وطلبت تفصيلا لموضوع أم علي التي لجأت للدار لطلب إيواء».

وأردفت «حين سألناها عن أسباب عدم سعيها للطلاق، ردت علينا بالتساؤل: «كيف أسعى للطلاق؟ أين أذهب؟»، مشترطةً عبر ذلك الحصول على مكان، وهنا أعلمناها بالإشكالية القانونية، حيث يتعذر الحصول على مأوى قبل الطلاق، وعلاوةً على ذلك فإن الزوج ملزم بتوفير المكان للزوجة وأبنائها بعد الطلاق، حتى لو استدعى الأمر تقسيم البيت الحالي».

كما أشارت أبو ادريس إلى حاجة الموضوع لبعض المعلومات الناقصة، وعقبت «لذا توجهنا للمواطنة أم علي بطلب الالتقاء بزوجها، فكان ردها: لن يقبل بذلك».

ونوهت إلى متابعة الاتحاد النسائي لقضية ابنة المواطنة أم علي، والتي حصلت على الطلاق من خلال الاتحاد.

وفيما إذا كان كل ذلك، يعني رفعاً للراية البيضاء أمام حالة أم علي، قالت أبو ادريس «من جانبنا، تعاطفنا مع الحالة كثيراً، ومعاناتها التي يصعب على أحد تحملها، حيث الضرب من الزوج وسحبها من شعرها بطريقة همجية، ما حدا بنا لسؤالها عن سبب تحملها لكل ذلك طوال كل هذه السنوات».

وعن الحل إزاء كل ذلك، قالت أبوادريس «الحل في وجود قانون للأحوال الشخصية، الشق الجعفري»، مؤكدةً أن غياب القانون هو السر وراء تكبيل أيدي جميع الجهات إزاء قضايا العنف الأسري، وتساءلت «فيما لو لجأت ام علي للقضاء وطلبت الطلاق، هل ستحصل عليه؟ أم ستستمر المعاناة لسنوات؟».

وشددت أبو ادريس على ضرورة تحرك المجتمع ووسائل، من اجل ان يرى القانون، النور.

في الاطار ذاته، تحدثت أبوادريس عن جدوى قانون الحماية من العنف الأسري، حيث قالت «القانون موجود وبإمكانها اللجوء إليه، ورغم عمومية القانون لجميع أفراد الأسرة، إلا انه في نهاية المطاف يقدم خدمة للنساء ضحايا العنف الأسري».