حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الإثنين (28 ديسمبر/ كانون الأول 2015) من أن إيران ستتخذ إجراءات رداً على أي انتهاك للاتفاق النووي الذي أبرم هذا العام بعد أن قالت طهران إن قيوداً أميركية جديدة على تأشيرات الدخول تتعارض مع الاتفاق التاريخي.
وبدأت إيران تفرض قيوداً على برنامجها النووي بموجب شروط الاتفاق الذي أبرم في 14 يوليو/ تموز مع القوى العالمية الست وبينها الولايات المتحدة. وعندما تكتمل القيود سترفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
لكن عقوداً من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن لا تزال قائمة ويتبادل الطرفان الاتهامات بتقويض الاتفاق المعروف باسم خطة التحرك المشتركة الشاملة.
وفي وقت سابق هذا الشهر وافق الكونغرس الأميركي على قانون يفرض قيوداً على حقوق السفر دون تأشيرات دخول للأشخاص الذين زاروا إيران أو يحملون الجنسية الإيرانية مع جنسية أخرى في تحرك وصفته وزارة الخارجية الإيرانية بأنه انتهاك للاتفاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، حسين جابري أنصاري خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون عندما سئل عن القانون الأميركي «أي خطوات تتخذ خارج إطار الاتفاق غير مقبولة لإيران وإيران ستتخذ خطوات خاصة بها للرد حينما تقتضي الضرورة».
وذكر أن لجنة كلفت بالإشراف على الاتفاق ستكون مسئولة عن إعداد الرد الإيراني على أي انتهاكات. وقال المفاوض النووي الإيراني عباس عراقجي الذي يقود اللجنة إن قانون تأشيرات الدخول يتعارض مع الاتفاق.
من جانب آخر، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إجراءات التفتيش الصارمة للغاية التي تنتهجها تحول دون إمكانية أن تنتهك إيران سراً الاتفاق النووي الدولي الذي تم إبرامه في يوليو الماضي.
وقال رئيس الوكالة، يوكيو أمانو في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «إذا حاولت إخفاء شيء فإننا سنعثر في العادة على أدلة عليه في أي مكان وسنبدأ في طرح أسئلة».
وأضاف أمانو «هذا تحدي تاريخي كبير بالنسبة لها»، مؤكداً في الوقت نفسه أن مهمة الوكالة في إيران لن تعوقها في الاستمرار في مهامها الأخرى المتعلقة بالرقابة على الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في 170 دولة.