أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وإبراهيم الجفن وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية شرطي قبل رشوة من نزيل بسجن جو، وعده بنقله إلى إدارة أخرى بالداخلية، مقابل إدخال هواتف ومكسرات و»فياغرا» له بالحبس بمساعدة شقيق المحبوس، إلى جلسة (28 يناير/ كانون الثاني 2016) لسماع شهود الإثبات وجلب المتهم الثاني.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول «الشرطي» أنه في غضون (فبراير/ شباط 2015) بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، بوصفه موظفاً عامّاً (شرطيّاً) بإدارة الإصلاح والتأهيل، قبل لنفسه بشكل مباشر عطية، ووعدًا بنقله للعمل في إدارة أخرى بوزارة الداخلية مقابل قيامه بإدخال هواتف وممنوعات لنزيل بالسجن (المتهم الثاني) لدى قيامه بمهام عمله بإدارة الإصلاح والتأهيل.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين الثاني والثالث، تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة من الأول في ارتكاب الجريمة السابقة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فيما أسندت إلى المتهم الثاني أنه طلب لنفسه مزية وهي هواتف وأجهزة وممنوعات لإدخالها لإدارة الإصلاح والتأهيل له، كونه نزيلاً فيها، وذلك باستعمال نفوذ حقيقي لنقل المتهم الأول من إدارة الإصلاح والتأهيل إلى إدارة أخرى.