وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على فرض رسوم شهرية على الأجانب والقطاعين التجاري والصناعي مقابل الحصول على خدمات الصرف الصحي والمياه السطحية، وذلك بموافقتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013، الذي يفرض رسوماً على الأجانب والتجار مقابل خدمات الصرف الصحي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (5 يناير/ كانون الثاني 2016)، تقرير اللجنة بالموافقة على المشروع المذكور، الذي أكدت فيه ضرورة «استرداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية المقدَّمة للحفاظ على جودتها، وتلبية جانب من الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة؛ لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، إلى جانب فَرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية».

«مرافق النواب» تقرُّ رسوماً شهرية على الأجانب والقطاع الخاص مقابل خدمات الصرف الصحي

القضيبية - علي الموسوي

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على فرض رسوم شهرية على الأجانب والقطاعين التجاري والصناعي مقابل الحصول على خدمات الصرف الصحي والمياه السطحية، وذلك بموافقتها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013، الذي يفرض رسوماً على الأجانب والتجار مقابل خدمات الصرف الصحي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (5 يناير/ كانون الثاني 2016)، تقرير اللجنة بالموافقة على المشروع المذكور، الذي أكدت فيه ضرورة «استرداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية المقدَّمة للحفاظ على جودتها، وتلبية جانب من الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة؛ لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، إلى جانب فَرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية».

وقالت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، في مرئياتها على مشروع القانون، إن الإحصائيات تشير إلى أن حكومة البحرين أنفقت على مرافق الصرف الصحي ما يزيد على 300 مليون دينار منذ العام 2000، كما أن حجم الاستثمار المطلوب تخصيصه سيصل إلى حوالي 75 مليون دينار سنويّاً حتى العام 2030 بحسب الخطة الاستراتيجية المعتمدة والتي تم الانتهاء من إعدادها العام 2010، وتتناول المنظومات الثلاث.

وأكدت أن الدعم الحكومي مازال يغطي 100 في المئة من الكلفة الكلية لخدمة الصرف الصحي، والتي تشمل توصيل المواقع والخدمة المستمرة لاستقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي الذي ينتج عن القطاعات المختلفة، كالقطاع المنزلي والقطاع التجاري والقطاع الصناعي دون مقابل.

ورأت أنه «لا يمكن استمرار هذا الأمر مع الواقع الحالي والمتوقع للمصروفات الحكومية المتزايدة، ومن أجل إبقاء خدمة الصرف الصحي عند المستوى النوعي المتقدِّم من خلال الاستثمار المتواصل المطلوب، ومن أجل مساواة هذه الخدمة الحيوية والمهمة مع الخدمات الأساسية الأخرى كالكهرباء والماء، فقد بات من الضروري استرداد جزء من الكلفة العالية التي يتحملها قطاع الصرف الصحي والمتوقع أن تزداد عن طريق فَرض رسوم يبدأ تطبيقها في بداية الأمر على المنشآت التجارية والصناعية، وفي المستقبل يتم فَرض رسوم رمزية على القطاع المنزلي».