علّق مدير إدارة الأملاك والمنتزهات بأمانة العاصمة، زهير الدلال، على شكاوى عدد من موردي ومصدري المواد الغذائية في سوق المنامة المركزي، الذين أبدوا ضررهم من ضيق مساحة منطقة الشحن والتفريغ، وافتراش آخرين حرم الطريق والأرصفة من أجل عرض وبيع مختلف المنتوجات من الفواكه والخضراوات، ما يتسبب في الكثير من المشكلات بين التجار والباعة فضلاً عن التأثير على الحركة المرورية.
وقال الدلال لـ «الوسط»: «يوجد مشروع متكامل لتوسعة منطقة الشحن والتفريغ وفرض رسوم على مستخدمي المساحات فيها بعد تقليصها، إلى جانب التشديد في أوقات الحراجة».
المنامة - صادق الحلواجي
علق مدير إدارة الأملاك والمنتزهات بأمانة العاصمة، زهير الدلال، على شكاوى عدد من موردي ومصدري المواد الغذائية في سوق المنامة المركزي، الذين أبدوا ضررهم من ضيق مساحة منطقة الشحن والتفريغ، وافتراش آخرين حرم الطريق والأرصفة من أجل عرض وبيع مختلف المنتوجات من الفواكه والخضراوات، ما يتسبب في الكثير من المشكلات بين التجار والباعة فضلاً عن التأثير على الحركة المرورية.
وقال الدلال لـ «الوسط»: «يوجد مشروع متكامل لتوسعة منطقة الشحن والتفريغ وفرض رسوم على مستخدمي المساحات فيها بعد تقليصها، إلى جانب التشديد في أوقات الحراجة»، مضيفاً «ستطرح أمانة العاصمة في مطلع العام 2016 مناقصة لأعمال توسعة منطقة الشحن والتفريغ الحالية ضمن مواقف السيارات المحاذية إليها بعد تجهيزها وتظليلها، وذلك بكلفة تصل إلى 40 ألف دينار».
وبين مدير إدارة الأملاك والمنتزهات «التجار الموردون ممن هم خارج المساحة المظللة والمتاخمة لمنطقة الشحن والتفريغ، عددهم 10 موردين، ومجموع المساحات المستخدمة تعادل 780 متراً مربعاً، إذ أدى عدم كفاية المنطقة المظللة لاستيعاب جميع التجار الموردين أدى إلى الاستحواذ على المناطق المتاخمة حول منطقة الشحن والتفريغ»، مفيداً «مجموع المساحة المستخدمة في منطقة الشحن والتفريغ تعادل 1870 متراً مربعاً، بينما المساحة الكلية تعادل 2900 متر مربع، والمستخدمة منها يمثل نسبة 65 في المئة، بينما النسبة المتبقية وهي 35 في المئة عبارة عن ممرات بين قطع المساحات».
وأوضح مدير إدارة الأملاك والمنتزهات «كان الموقع المخصص للشحن والتفريغ وتوزيع البضائع على مختلف الأقسام في السوق المركزي، أو ما يعرف بـ «الحراج» كافياً لفترة من الزمن عند إنشاء السوق قبل نحو 30 عاماً وأكثر، ومع مرور الأعوام وتوسع الكثافة السكانية في مملكة البحرين إلى جانب التوسع العمراني، تطلب الأمر بطبيعة الحال زيادة في التموين فضلاً عن زيادة عدد التجار العاملين في هذا القطاع»، مستدركاً «التطور الكبير الذي حصل في حجم الحركة التجارية بالسوق المركزي في ظل عدم تطوير وتوسعة السوق خلق مشكلة نعاني منها منذ 10 أعوام أو أكثر، إلا أنها تتفاقم مع مرور كل عام للأسباب التي سبق أن ذكرتها، والخلاصة أن المنطقة المخصصة للشحن والتفريغ أصبحت تسع حالياً الموردين والمصدرين السابقين فقط، وأما من استجدوا في السوق فإنهم الأكثر تعرضاً لضرر عدم وجود المساحات».
وبين الدلال أن «تنوع البضائع وزيادتها خلال المواسم مثل الشتاء والصيف تزيد من حدة المشكلة حيث الإنزال يكثر خلال هذه الفترة، والتاجر إذا لم يحصل على الموقع الكافي له بداخل المنطقة المخصصة للشحن والتفريغ يقوم بعرض بضائعه في خارج ذلك النطاق، ما يعني مشكلات تتعلق بالمرور والحركة عموماً، فضلاً عن الشكاوى والملاحظات التي ترد من مختلف التجار بتضررهم من الذين يمارسون البيع في الخارج، وكذلك العكس»، مبيناً «نعرف ونقدر حجم الضيق، وطالبنا في أكثر من مرة التجار بتعديل الأوضاع ومراعاة عدم الإضرار بالمصلحة العامة للجميع والالتزام بجدول مواعيد الحراجة بخارج الأقسام الرئيسية للسوق».
وفي تفاصيل أكثر عن الحل لهذه المشكلة، فصّل الدلال: «قمنا بإعداد دراسة وتقرير مفصل بالمشكلات هناك، ووضعنا مقترحات وحلولاً، وعرضناها بعد التنقيح على مجلس أمانة العاصمة التي وافق عليها ورفعها في توصية لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للإقرار قبل فترة، حيث اقتنع المجلس بالحاجة إلى عملية التنظيم وفرض رسوم على استخدامات منطقة الشحن والتفريغ، فضلاً عن توسعة هذه المنطقة بمساحة محاذية لها، وتحديد المساحات الحالية بعد تقليصها بالنسبة لكل مستخدم من التجار لتوفير مساحات أكبر».
وصرح بأن «فكرة التوسع تتمثل في توفير منطقة تستوعب المزيد من الموردين من خلال إنشاء موقع جديد إضافي يستوعب التجار الموردين، ورفع الطاقة الاستيعابية لعدد 31 تاجراً، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 40 ألف دينار، إذ سيتم استغلال مواقف موظفي مكتب توزيع الأكياس وغرف حراس الأمن الحالية. فيما اشتمل المشروع على فرض رسوم مقابل استخدام الموقع لتغطية تكلفة الخدمات والمرافق العامة لمنطقة الشحن والتفريغ (ديناران كحد أقصى عن كل متر مربع)».
وتابع الدلال: «أصبح من اللازم توفير التسهيلات وإحكام عملية التنظيم في إنزال البضائع كافة، وذلك من دافع مواكبة التطور والحداثة للخدمات التي تقدمها البلدية لتجار سوق المنامة المركزي. فخلال الفترة الماضية جاءت فكرة إنشاء موقع مخصص لعملية الشحن والتفريغ لبضائع المواد الغذائية وأساسها الخضار والفواكه بأنواعها المستورة من الخارج»، مضيفاً أن «الفكرة الأساسية لهذا الموقع هو السماح لجميع التجار الموردين للدخول بمركباتهم وتنزيل البضائع وتوزيعها لتجار الجملة والتجزئة، ومن ثم مغادرة الموقع لفتح المجال لتجار آخرين لإنزال حمولتهم، وذلك خلال أوقات محددة يتم بعدها البدء بعملية التغسيل والتنظيف لبقايا المخلفات وتجهيز الساحة لليوم التالي».
وأردف مدير الأملاك والمنتزهات: «واقعاً، يوجد من يستحوذ على مساحات جرى عرفاً أنها تابعة لهم، وأصبح الموقع لتجار محددين دون غيرهم، وتكاد منطقة الشحن والتفريغ أشبه ما تكون لبيع البضائع أو مخازن للكميات الكبيرة من المواد الغذائية»، مبيناً أن «منطقة الشحن والتفريغ هي المنطقة المحصورة بين مجمع اللؤلؤة التجاري شرقاً والمارينا مول غرباً، ومتاخمة لسوق الخضار والفواكه، وتتكون من هيكل حديدي مغطى بالصفائح الحديدية، وتحتل مساحة 2900 متر مربع ويشغلها عدد 23 تاجراً في داخل المنطقة المظللة وعدد 10 تجار في المحيط الخارجي لمنطقة الشحن والتفريغ».
وفي تفصيل أكثر عن الوضع الحالي لمنطقة الشحن والتفريغ، ذكر الدلال أن «عدد التجار داخل منطقة الشحن والتفريغ 23 مورداً، وعدد التجار خارج المنطقة 10 موردين بعضهم يحتلون أكثر من موقع، علماً أن المنطقة ضيقة ولا تستوعب انسيابية الحركة ولم تعد تستخدم لغرض عملية الشحن والتفريغ وإنما للبيع والتخزين».
وعن التصور المالي المقترح للحالة التنظيمية، أفاد الدلال بأن «مقترح البلدية يتمثل في فرض رسوم شهرية مقابل استخدام الموقع لتغطية تكلفة الخدمات والمرافق لمنطقة الشحن والتفريغ، ووضع تصور بأن يكون ديناراً أو ديناراً ونصفاً، أو دينارين على الأكثر مقابل كل متر مربع شهرياً، وأن فرض دينارين هو المبلغ الأفضل من حيث القيمة»، مبيناً أن «في حال فرضت البلدية رسوماً على 23 تاجراً يشغلون الآن 1870 متراً مربعاً سيكون كالتالي: 1870 ديناراً شهرياً في حال احتسب رسم دينار واحد عن كل متر مربع (22 ألفاً و440 ديناراً سنوياً)، و2805 دنانير شهرياً في حال احتسب دينار ونصف عن كل متر مربع (33 ألفاً و660 ديناراً سنوياً)، و3740 ديناراً في حال احتسب ديناران عن كل متر مربع (44 ألفاً و880 ديناراً سنوياً)».
وأكد مدير إدارة الأملاك والمنتزهات أن «التنظيم لن يمس بمواقع التجار الـ 23 الذين يشغلون المساحات بداخل منطقة الشحن والتفريغ الحالية، إلا أنه سيتم الترخيص لهم فقط بأن يشغلوا المساحة المحجوزة من جانبهم حالياً لقاء الخدمات. علماً أن الهدف الرئيسي هو تنظيم مساحات الفرشات وتوسعة الممرات لانسيابية الحركة للتحميل والتنزيل، وعدم السماح بإشغال الممرات ومواقع السيارات والمداخل المحيطة خارج منطقة الشحن والتفريغ، وتنظيم أوقات التحميل والتنزيل، وغلق المنطقة المظللة بعد الوقت المحدد وتفريغها من البضائع لعملية غسل الأرضية وتهيئتها لليوم التالي، على أن يسمح للتجار ممن هم بخارج المنطقة المظللة (موقع الشحن والتفريغ) وعددهم 10 أن يمارسوا أنشطتهم في عرض وبيع بضائعهم حتى توفيق أوضاعهم، إضافة إلى حفظ حق البلدية في استحصال العائد المالي مقابل تقديم خدمات توفير مواقع ممارسة البيع وتهيئة المرافق اللازمة داخل منطقة الشحن والتفريغ».
العدد 4866 - السبت 02 يناير 2016م الموافق 22 ربيع الاول 1437هـ
