وجه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتنفيذ مجموعة من التغييرات الجذرية في القمة الحكومية المقبلة 2016، حيث تم تحويل القمة من حدث عالمي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام وتركز على استشراف المستقبل في كافة القطاعات، إضافة لإنتاج المعرفة لحكومات المستقبل، وإطلاق التقارير والمؤشرات التنموية العالمية وبناء شراكات مع أهم المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك خلال "حوار القمة العالمية للحكومات" الذي حضره إلى جانب رئيس القمة العالمية للحكومات محمد عبدالله القرقاوي ، و نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، عهود الرومي، وأكثر من 100 إعلامي، والشركاء الرئيسيين للقمة.
وأكد القرقاوي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه بأخذ القمة الحكومية لمستوى عالمي جديد، تستشرف فيه المستقبل في كافة القطاعات، وتجيب على أسئلة الغد اليوم، وتعمل على انتاج المعرفة اللازمة لتعزيز جاهزية حكومات العالم لتحديات المستقبل القريب والمتوسط والبعيد.
وأوضح أن القمة العالمية للحكومات هي منصة تنموية ومعرفية رئيسية لكافة حكومات العالم، تعمل على مدار العام لتحسين الخدمات المقدمة لـ7 مليارات إنسان حول العالم.
وتم اعتماد اسم القمة العالمية للحكومات ضمن عشرة تغييرات رئيسية في الشكل والمضمون، تشهدها القمة في دورتها الرابعة التي ستعقد في الفترة من 8 – 10 فبراير/ شباط المقبل، إلى جانب التغيير الجوهري بتحويلها من حدث عالمي إلى مؤسسة دولية، وتغيير اسمها.
وستغطي القمة العالمية للحكومات قطاعات عدة بالبحث والدراسة هي؛ مستقبل التعليم، مستقبل الرعاية الصحية، مستقبل العمل الحكومي، مستقبل العلوم والابتكار والتكنولوجيا، مستقبل الاقتصاد، ومستقبل سوق العمل وإدارة رأس المال البشري، مستقبل التنمية والاستدامة، ومدن المستقبل.
أما التغيير الثالث فيتمثل في تعزيز توجهات القمة في الإجابة على أسئلة الغد، اليوم، من خلال الاستعداد للمستقبل واستشرافه ودراسته وتعلم لغته، وطرح الحلول لتحدياته.
ويتمثل التغيير الرابع في تحول القمة إلى مركز بحثي معرفي حكومي يصدر العديد من الدراسات والأبحاث والتقارير على مدار العام، كما ستطلق القمة بعض المؤشرات التنموية العالمية تجسيداً لدورها في استشراف المستقبل، بالتعاون مع مؤسسات علمية محايدة ومعتمدة عالميا.
أما التغيير الخامس الذي سيلمسه الحضور والمشاركون في القمة، فهو أن طبيعة الجلسات ومدتها وآلياتها ستختلف نحو اختصار وقتها وتركيزها، وتوسيع مساحة الحوار بين الحضور والمتحدثين، فيما يتضمن التغيير السادس تطوير التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ليتحولا إلى منصتين معرفيتين متكاملتين للمسؤولين الحكوميين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، لمناقشة أهم التوجهات المستقبلية في القطاعات الرئيسية التي تغطيها القمة.
وسيتم توفير خاصية التواصل الفعال بين المشاركين عبر التطبيق الذكي للقمة هذا العام، ليمثل ذلك التغيير السابع، ما سيمكن المشاركين من البحث عن نظرائهم والتواصل معهم، لتبادل المعارف والأفكار وخلق فرص للتعاون.
أما التغيير الثامن فيتمثل في معرض الحكومات الخلاقة الذي تشهده القمة في دورتها الرابعة، حيث سينظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي معرضاً يهدف إلى تمكين نحو 15 حكومة ممن طبقوا تجارب مبتكرة من عرض تجاربهم وتبادل المعرفة والخبرات، وتمكين المسؤولين الحكوميين من اختبار التقنيات الحديثة التي تساعدهم على قيادة تغيير سريع في حكوماتهم استعدادا للمستقبل.
ويتمثل التغيير التاسع في ملامح القمة بضيف الشرف السنوي الذي تستقبله القمة العالمية للحكومات، لعرض تجربته الثرية بشكل أوسع، منوهاً إلى أن ضيف شرف هذا العام سيكون الولايات المتحدة الأمريكية.
أما التغيير العاشر فيتمثل بإطلاق جائزة سنوية جديدة، بعنوان جائزة أفضل وزير على مستوى العالم، لتكريم أفضل وزير قام بقيادة مشروع حكومي نوعي جديد وناجح"، موضحاً أن القمة اعتمدت جهة محايدة كشريك للبحث والتقييم هي مؤسسة "تومسون رويترز" التي تتولى تحديد الشخصيات الحكومية وتقييم إنجازاتها بناء على معايير محددة، واستثنت من المشاركة وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، حفاظاً على حيادية الجائزة.
من جهتها، أوضحت عهود الرومي أن القمة العالمية للحكومات التي ستقام على مدى ثلاثة أيام، ستتطرق إلى حزمة من المواضيع المهمة، التي تركز في مجملها على تسخير الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتساعد حكومات ومجتمعات العالم في مواجهة التحديات، أهمها تأثير العلوم والتكنولوجيا والابتكار على مستقبل العمل الحكومي في قطاعات مهمة كالتعليم والصحة والاقتصاد والتكنولوجيا والاستدامة.
وقالت الرومي إن القمة العالمية للحكومات ستواصل رسالتها باعتبارها المنصة الرئيسية الأهم على مستوى العالم التي تعمل على استشراف المستقبل وتشكيل نماذج تعاون دولي جديدة بين الحكومات والقطاع الخاص وتطوير حلول ابتكارية للعديد من التحديات المشتركة التي تواجه حكومات العالم.
