قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين جمال عوض ووائل ابراهيم السيد حسن وأمانة سر أحمد سليمان أمس الأحد إرجاء قضية حرق سيارة نائب متهم فيها 4 أشخاص وذلك حتى 9 فبراير/ شباط 2016 للاطلاع والتصريح بالأوراق وإعلان المتهمين الذين لم يحضروا

وكان المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية صرح أن النيابة انتهت من التحقيق في واقعة حرق سيارة نائب في مجلس النواب وتم إحالة أربعة متهمين منهم اثنان محبوسان وأسندت إليهم تهمة الحرق الجنائي تنفيذاً لغرض إرهابي وقد حدد لنظر الدعوى جلسة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بتاريخ 10/01/2016.